ایرلند به مدت شش ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت. به همین مناسبت یورونیوز گفتگویی را در مورد موضوعاتی نظیر بحران مالی اروپا، سقط جنین در ایرلند و همچنین قصد بریتانیا برای خروج از این اتحادیه با “اندا کنی“، نخست وزیر ایرلند انجام داده است.
خبرنگار یورونیوز: آیا فکر می کنید کشوری مثل بریتانیا باید بتواند اختیارات بیشتری را از اتحادیه اروپا بازپس بگیرد یا اینکه باید این اتحادیه را کلا ترک کند؟
نخست وزیر ایرلند : من نمی توانم از سوی دولت بریتانیا صحبت کنم اما به عنوان رییس دولت ایرلند می توانم اطمینان بدهم که روابط خوبی یا بریتانیا از سال ها پیش داریم. سال گذشته یک توافقنامه برای بهبود روابط با دولت بریتانیا امضا کردیم. اینها به کنار، اما بریتانیا به نوعی محرک بازار مشترک در اتحادیه اروپا بوده و نقش این کشور در اتحادیه اروپا بسیار حیاتی است. به نظر من ترک این اتحادیه از سوی بریتانیا یک فاجعه خواهد بود. اگر این کشور خارج از بازار مشترک اروپا بود و هیچ تاثیری در شرایط حاکم بر این حوزه نداشت فکر نمی کنم که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای دیگر اعضای اروپا مهم جلوه می کرد. امیدوارم که بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از کشورهای محوری این اتحادیه ادامه دهد. همانطور که گفتم خروج بریتانیا کاملا فاجعه بار خواهد بود.
خبرنگار یورونیوز: آیا کشورهای این اتحادیه می توانند تنها بخشی از تعهداتی را که دوست دارند انتخاب کنند و به باقی تعهدات کاری نداشته باشند؟
نخست وزیر ایرلند:اتحادیه اروپا شرایطی دارد که برای تمامی اعضای آن یکسان است و همه کشورهای عضو باید به تعهداتشان در برابر این اتحادیه به یک شکل عمل کنند. در واقع اگر بپذیریم که شرایط عضویت برای یک کشور را بازبینی کنیم در آن صورت مجبور خواهیم بود بسیاری از شرایط عضویت را تغییر بدهیم.
خبرنگار یورونیوز:شما با اطمینان از به توافق رسیدن بر سر بدهی بانک های اروپا در پایان ماه مارس صحبت کرده اید. با توجه به زمزمه هایی که از برلین به گوش می رسد آیا هنوز به این توافق مطمئن هستید؟
نخست وزیر ایرلند: این امر در دو مرحله ممکن خواهد شد. پیش از همه باید بگویم که ایرلند به عنوان یک کشور کوچک یکی از اولین کشورهایی بود که توافق اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را تایید کرد و سیاست های پولی اتحادیه اروپا را در زمانی که بانک های زیادی در حال ورشکستگی بودند اعمال کرد. ما مجبور بودیم 64 میلیارد یورو قرض کنیم و این، تنها منبع مالی ما برای باز پس دادن این بدهی مالیات بود. همانطور که می بینید این امر به دو بخش مهم تقسیم می شود : یکی از راهها این است که شما اوراق بهادار داشته باشید. ایرلند تنها کشوری است که از این موقعیت بهره می برد و در ماه مارس هر سال برای تامین بدهی هایی که داریم مبلغ سه میلیارد یورو از مردم جمع آوری می شود که برای ده سال برنامه ریزی شده است. راه دیگری که می تواند ما را به توافق برساند در نظر گرفتن شرایط دیگر بانک ها و تعهد به توافقی است که در ماه ژوئن برای نجات بانک ها از بدهی ها در اتحادیه اروپا حاصل شد.
خبرنگار یورونیوز:رییس جمهوری فرانسه از یکسان سازی مالیات ها در اروپا سخن گفته است. آیا شما در این مورد پیشنهادی دارید؟ آیا این امر در دوره نخست وزیری شما همزمان با افزایش مالیات در ایرلند نیز اعمال خواهد شد؟ فکر می کنید آزادسازی مالی که آقای اولاند از آن سخن می راند عملی است؟
نخست وزیر ایرلند:ایرلند مالیات های خود را تغییر نخواهد داد. در حال حاضر این رقم 12.5 درصد است. این رقم مالیاتی برای سالهای پیش رو ثابت خواهد بود. مالیات هر کشوری با توجه به توانایی های مالی آن کشور تعیین می شود و این در معاهدات اتحادیه اروپا نیز آمده است . کشورهایی دیگری هم در اتحادیه اروپا هستند که مالیات خود را در سطح کمتر از 20 درصد تعیین کرده اند. افزایش مالیات و یا مالیات یکسان می تواند یک راه حل باشد اما ایرلند تغییری در مالیات های خود ایحاد نخواهد کرد. ما از تغییرات مالیاتی در حال حاضر حمایت نخواهیم کرد.
خبرنگار یورونیوز:چرا؟
نخست وزیر ایرلند:ما یک بخش خدمات بین المللی پویا در دوبلین داریم که بیش از 35 هزار کارمند در اختیار دارد و قصد نداریم موقعیت لندن را که با مالیات بر معاملات بین المللی مخالف است، ضعیف کنیم، اما ایرلند از برنامه های اتحادیه اروپا در این زمینه حمایت می کند و در اولین فرصت نشستی را در با موضوع مالیات بر معاملات مالی که مورد حمایت یازده کشور دیگر اتحادیه اروپا از حمله ایرلند است، برگزار خواهیم کرد.
خبرنگار یورونیوز:مگر نه اینکه گفته می شود بانک ها مسئول این بحران هستند. آیا وظیفه آنها نیست که هزینه این بحران را تامین کنند؟ چرا باید شهروندان به جای آنها این هزینه ها را بپردازند؟
نخست وزیر ایرلند:البته این نظر در مذاکرات با دست اندرکاران سیستم ثبات اروپا مد نظر قرار خواهد گرفت. این سیستم فرصت و توانایی تامین راههای جذب سرمایه برای بانک ها را خواهد داشت. هدف اصلی این سیستم این است که مردم پرداخت کننده بحران نباشند. ایرلند تنها کشوری است که شهروندان آن مجبور هستند به میزان بالایی در باز پرداخت بدهی ها سهیم شوند. به همین دلیل است که از همکاران اروپایی خود انتظار حمایت داریم. این شرایط می تواند باعث شود که نتوانیم به برنامه های خود در سال جاری عمل کنیم.
خبرنگار یورونیوز: بحثی در پارلمان اروپا در مورد ضمانت های جدید برای جوانان وجود دارد. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده که ضمانت های شغلی برای جوانان زیر 25 سال ایجاد شود. آیا شما فکر می کنید که دولت ها قادر به تضمین ارائه شغل برای هر فرد خواهند بود؟
نخست وزیر ایرلند: من فکر می کنم کلمه تضمین کلمه درستی نباشد. شاید شانس برای جوانان جایگزین بهتری باشد. من همراه با صدر اعظم اتریش در وین از یک مرکز آموزش کار برای جوانان دیدن کردم. شمار جوانان بیکار در اتریش کمتر از سه درصد است. تقریبا دیده نمی شود. در بعضی از کشورها این میزان بیکار بالغ بر پنجاه درصد جمعیت فعال آن کشور است. مثلا در ایرلند این رقم 29 درصد است. فکر می کنم باید از کشورهایی که سیاست های درستی در این زمینه داشته اند باید یاد بگیریم. در این شش ماهی که ایرلند رهبری اتحادیه اروپا را به عهده دارد یک بخش ویژه در مورد تضمین شانس دستیابی به شغل برای جوانان ایجاد خواهد شد و جوانان اتحادیه اروپا با سیاست هایی که به آنان شانس اشتغال می دهد، آشنا خواهند شد.
خبرنگار یورونیوز:فکر می کنید با توجه به اینکه 87 هزار نفر ایرلندی این کشور را ترک کرده اند تامین این شانس اشتغال برای آنها قابل فهم خواهد بود؟
نخست وزیر ایرلند:اروپا 26 میلیون بیکار دارد و این غیر قابل قبول است، در این میان، این جوانان ایرلندی برای دستیابی به شرایط بهتر ترک کرده اند. چند وقت پیش در سفری به چین یک گروه پانصد نفری از اتباع ایرلندی را ملاقات کردم. آنها رفتن به چین را برای به دست آوردن فرصت مناسب شغلی انتخاب کرده بودند. چیزی که تاسف من را برانگیخت عدم داشتن امید به کسب شغل در کشور خود بود که همین امر آنها را به رفتن به دیگر کشورها ترغیب می کند.
خبرنگار یورو نیوز: در حال حاضر در پارلمان ایرلند بحث بر سر سقط جنین در جریان است. آیا فکر می کنید این مباحث به یک همه پرسی بیانجامد؟
نخست وزیر ایرلند: همه پرسی دیگری بر سر این موضوع برگزار نخواهد شد. درباره این موضوع بحث برانگیز یک همه پرسی طی سی سال گذشته برگزار شده است. در مورد سقط جنین یک کمیته در پارلمان شکل گرفته است که مطالعات خود را بر نظرسنجی از مردم استوار کرده است. این نظرات توام با حس احترام و انساندوستی بررسی شده است. دولت در پی فراهم کردن یک بستر قانونی با در نظر گرفتن تمامی نظرات بر سر این موضوع است. این قانون می تواند افرادی را که در موقعیت های حساس برای نجات جان یک مادر باردار از نظر قانونی وارد عمل می شوند، تحت حمایت قرار دهد. از سوی دیگر سوال مهمی که مطرح است شرایطی است که می تواند جان یک مادر را به خطر بیاندازد. این مساله خیلی پیچیده است به همین خاطر باید به دور از هر گونه تشویشی و در شرایطی منطقی و با درنظرداشت حرمت افراد مورد مطالعه قرار گیرد. این به هیچ وجه نباید این برداشت را در بین مردم ایجاد کند که سقط جنین به دلخواه افراد است، این بحث مطرح نیست.