محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال ممانعت دولت آمریکا از رسیدگی به شکایت از «اتحاد علیه ایران هسته ای»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احتمال ممانعت دولت آمریکا از رسیدگی به شکایت از «اتحاد علیه ایران هسته ای»

<p>دولت ایالات متحده آمریکا استفاده از یک قانون مهم امنیت ملی را برای جلوگیری از ادامه رسیدگی به شکایت علیه گروه غیرانتفاعی موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته ای» در دست بررسی دارد. </p> <p>ویکتور رستیس، مالک کشتی و بازرگان یونانی سال گذشته از گروه یاد شده برای افترا شکایت کرد. گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» که در نیویورک به ثبت رسیده است و چندین مقام اطلاعاتی سابق از ایالات متحده، اروپا و اسراییل از جمله مشاوران آن هستند، آقای رستیس را به صدور نفت از ایران و بدین ترتیب، نقض تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است، متهم کردند. </p> <p>خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد که تلاش وکلای دولت آمریکا برای میانجیگری بین گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» و آقای رستیس به نتیجه نرسیده است. </p> <p>پیش تر، وکلای دولت آمریکا هشدار داده بودند که علنی شدن اطلاعات مربوط به گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» می‌تواند فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون را به خطر بیندازد. </p> <p>مداخله دولت در یک پرونده حقوقی خصوصی، امری نادر است و استفاده از این اختیار، تحت قوانین حفاظت از اسرار دولتی برای توقف روند شکایت، یک اقدام بسیار غیرمعمول است. </p> <p>از جمله موارد مشابه در گذشته می‌توان به شکایات علیه آژانس امنیت ملی آمریکا در پی افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند طرف قرارداد با این آژانس اشاره کرد. </p> <p>ابی لوئل، وکیل آقای رستیس می‌گوید در اظهارنامه هایی که به دادگاه تسلیم کرده است، چنین استدلال کرده که از امتیاز مربوط به اسرار دولتی نمی‌توان استفاده کرد مگر آنکه دولت، نخست در باره ماهیت رابطه اش با گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» توضیح بدهد. </p> <p>بازرگان یونانی، انجام تجارت غیرقانونی با ایران را رد می کند. وکلای وی در بخشی از شکایتنامه «اتحاد علیه ایران هسته ای» از این گروه خواسته اند هرگونه شواهدی را که معتقدند بر اساس آن، آقای رستیس تحریم ها علیه ایران را نقض کرده، با ذکر منبع این مدارک تسلیم کنند. </p> <p>این در حالی است که مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب درمورد برنامه هسته ای ایران قرار است در ماه سپتامبر از سر گرفته شود. تلاش دولت ایران، لغو تحریمهاست و تأکید دارد که برنامه هسته ای اش صلح آمیز است. </p> <p>گروه مزبور خواهان فشارهای اقتصادی بر ایران بمنظور بازداشتن این کشور از تولید جنگ افزار هسته ای است. یکی از راههای این گروه برای این کار، افشای اسامی شرکتها و افرادی است که با ایران معامله می کنند.</p> <p>رویترز می افزاید که بر اساس مدارک مالیاتی، این گروه در سال گذشته میلادی، یک و نیم میلیون دلار بودجه صرف کرده است.</p> <p>مئر داگان، مدیر سابق سازمان اطلاعات اسراییل، موساد، و اگوست هانینگ، مدیر پیشین سازمان اطلاعات فدرال آلمان از اعضای هیات مشاوران «اتحاد علیه ایران هسته ای» هستند.</p> <p>مارک والاس، مدیر کل گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» همچنین مدیرعامل اجرایی گروه مالی «تیگریس» است، یک شرکت سرمایه‌گذاری که توماس کاپلان، سرمایه گذار میلیاردر آمریکایی از آن حمایت می کند. </p> <p>آقای رستیس در شکایت اولیه خود مبنی بر افترا، نام آقای کاپلان را نبرده اما وکیل او بنا دارد خواستار احضار آقای کاپلان برای ادای توضیحات شود. </p> <p>دولت ایالات متحده آمریکا و وکلای گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» قبلاً تلاش کرده‌اند روند جمع آوری شواهد در مورد این پرونده را به تأخیر بیندازند. </p> <p>وکلای «اتحاد علیه ایران هسته ای» به دادگاه گفته‌اند نمی‌توانند مدرک خاصی را که آقای رستیس تقاضا کرده، ارائه کنند زیرا به گفته آنان، این کار باعث افشای اسرار دولت آمریکا خواهد شد. </p> <p>در ماه مارس گذشته، یک وکیل اداره دادگستری در نامه‌ای به ادگاردو راموس، قاضی پرونده در منهتن، با تصریح منافع دولت، خواستار توقف موقت روند قضایی تا زمان تصمیم گیری دولت آمریکا در این باره شد. آقای راموس حکم به توقف موقت روند قضایی داد اما به دولت دستور داد که توضیح دهد چرا خواهان افشا نشدن مدارک است. </p> <p>مایکل بایرز، دستیار دادستانی، در روز نهم ماه آوریل (بیستم فروردین ماه) در نامه‌ای نوشت که مدارک مورد نظر می‌تواند بر اساس یک اختیار ویژه برای جلوگیری از علنی شدن روشهای اجرای قانون، منابع محرمانه، عملیات مخفی و تحقیقات جاری، بعنوان مدارک محافظت شده تلقی گردد. اما اگر دولت بخواهد از این اختیار ویژه بسیار مهم استفاده کند، باید همچنین مدعی شود که علنی کردن این مدارک،علاوه بر اختلال در اقدام‌های مربوط به اجرای قانون، برای امنیت ملی هم خطرآفرین است.</p> <p>دولت آمریکا تا روز دوازدهم سپتامبر (بیست و یکم شهریور) فرصت دارد که در مورد استفاده از این اختیار ویژه تصمیم بگیرد. </p> <p>دولت می‌تواند از این امتیاز ویژه برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در جریان پرونده استفاده کند اما از این امتیاز برای ابطال دادرسی هم استفاده کرده است. معلوم نیست که از این قدرت ویژه برای جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات در پرونده شکایت آقای رستیس استفاده می شود یا با توسل به آن، پرونده کلاً بسته خواهد شد.</p>