نهادهای مدنی افغانستان در دوراهی؛ ارزشهای مدنی یا بازگشت به گذشته

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نهادهای مدنی افغانستان در دوراهی؛ ارزشهای مدنی یا بازگشت به گذشته

گزارش از مریم شاهی – کابل

ودود در حالیکه از کلکین اتاقش به حیاط خالی از جنب و جوش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر نگاه می کند به یاد اولین فعالیت های مدنیش در دانشگاه کابل می افتد: زمانی که جنگ داخلی پایان یافته بود و کابل به مرکز توجه جامعه جهانی تبدیل شده بود. حکومت موقت افغانستان به جهان تعهد کرده بود که برای تحقق حقوق بشر تلاش کند.

ودود و دوستانش حرکت های مدنی و دانشجویی را آغاز کردند. آنها امیدوار بودند که در اندیشه نسل جوان، کینه های نسل گذشته کمرنگ تر است و نسل جوان اهل تحقیق و مطالعه هستند و راه گفتمان باز است. همزمان با این حرکت ها، کمکهای جامعه جهانی برای ایجاد نهادهای جامعه مدنی در قالب پروژه های مختلف مصرف می شد. بعد از گذشت چند سال و آغاز زمزمه های قطع کمک های خارجی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، ودود و چند تن از فعالان مدنی به این فکر افتادند که با ایجاد گروه های رضا کار (داوطلبانه) حرکت های مدنی را تداوم ببخشند.

حالا سیزده سال از آن سالها می گذرد. ودود پدرام می گوید: «ما بیش از شصت حرکت مدنی سازماندهی کردیم تا همبستگی های ملی را بوجود آوریم. برای کمک به بازماندگان رانش زمین به بدخشان رفتیم. حرکتهای دانشجویی در جلوی پارلمان ترتیب دادیم تا مانع امتیازطلبی های وکلای پارلمان شویم. بخاطر جنایتهایی که در جلریز، بدخشان، یمگان و لوگر بر سربازان رفته بود اعتراض کردیم. برای دادخواهی قتل فرخنده، به خیابان ها آمدیم. برای حقوق اقلیت سیکها به مرکز دینیشان رفتیم تا با آنها ابراز همدردی کنیم و پیگیری در سطحی پیش رفت که رئیس جمهور یک چوکی (کرسی) برای سیکها در پارلمان در نظر گرفت اما وکلای پارلمان با این کار مخالفت کردند.»

نهادهای بی نام و نشان

دفتر «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان» را نمی توان به سادگی یافت چون تابلویی ندارد. نگرانی از شناسایی شدن نهادهای مدنی توسط هراس افکنان، باعث شده است که این سازمان مدافع حقوق شهروندان در یک ساختمان قدیمی، پشت فروشگاه های منتهی به بازار، بی نام و نشان بماند.

ودود پدرام فعالیت های جامعه مدنی در افغانستان را یک حرکت نوپا و در آغاز راه می بیند. او می گوید: «ما (نهادهای جامعه مدنی) نتوانستیم باور قوی به فعالیت های مدنی را در مردم ایجاد کنیم چون ارتباطمان با مردم ضعیف بود و در سیزده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان بطور موثر از فرصت ها استفاده نکردیم چون به اندازه کافی تجربه فعالیت های مدنی را نداشتیم. هنوز هم نگاههای قومی قبیله ای در نسل پس از جنگ وجود دارد و در برخی از نهادهای جامعه مدنی هم، چنین نگاهی دیده می شود. اینها بخشی از مشکلات جامعه مدنی است. حتی برخی از نهادهای حکومتی و وکلای پارلمان به فعالیت های مدنی باور ندارند. راه درازی در پیش روی جامعه مدنی است.»

او برای اثبات این ادعای خود می گوید: «نسل جوان افغانستان، در سال ۲۰۰۹ میلادی باور داشت که وجود جنگسالاران و فساد اداری مانع توسعه افغانستان شده است و به همین خاطر، “گروه هماهنگی برای عدالت افغانستان” ایجاد شد. اعتقاد بر این بود که گروه هماهنگی برای عدالت، مدافع حقوق قربانیان چندین دهه جنگ در افغانستان باشد، براین اساس، کمیسیون حقوق بشرِ شبکه جامعه مدنی، تحقیقاتی را برای شناسایی جنایتکاران جنگی آغاز کرد و قرار بود که نتیجه تحقیقات خود را به حکومت ارائه کند و جنایتکاران جنگی را به میز محاکمه بکشاند اما پس از پایان تحقیقات، حکومت براساس ملاحظاتی حاضر به همکاری با این گروه نشد و تحقیقات راه به جایی نبرد.»

تلاشهای ودود و همکارانش برای احقاق حقوق بشر با دو مانع از سوی قانونگذاران و نهاد تطبیق قانون مواجه شد. از یک طرف تصویب قانونِ عفو جنایتکاران جنگی از سوی پارلمان افغانستان پیام بازگشت به دهه جنگهای داخلی را برای فعالان مدنی داشت و از طرف دیگر، قوه قضائیه افغانستان به عنوان نهاد تطبیق دهنده قانون، با فساد گسترده اداری مواجه بود که دادخواهی قربانیان را با مشکلات متعددی مواجه می کرد.

فشار بر جنگسالاران

حکمت الله حکمتی مدرس دوره های حقوق بشری در شبکه جامعه مدنی هم می گوید که هر چند نهادهای جامعه مدنی برخاسته از متن خواسته ها و نیازهای مردم نیست و قدرت واقعی را در حکومت، جنگسالاران دارند اما دادخواهی، خواسته همیشگی نهادهای جامعه مدنی بوده که یک دستاورد محسوب می شود. نباید از نظر دور داشت که معذرت خواهی ژنرال دوستم (از فرماندهان دوره جنگهای داخلی) از مردم افغانستان و تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان بخاطر فشارهای نهادهای جامعه مدنی بوده است.
به گفته وی، تا زمانیکه مردم به فعالیت های مدنی برای رسیدن به حقوقشان باور نداشته باشند و فعالین نهادهای جامعه مدنی در حد جمعیت محدودی باشند، فعالیت های مدنی تاثیر لازم را ندارد.

سالها انتظار برای تصویب یک قانون

معصومه محمدی فعال مدنی هم از دادخواهی و حقوق بشر سخن می گوید اما با بیانی زنانه؛ او صاحب موسسه ای است که خواهان تساوی حقوق زنان و مردان است و می خواهد از حقوق زنان بخصوص زنان خبرنگار دفاع کند. به همین منظور تحقیقی را درباره چالشهای پیش روی زنان خبرنگار افغانستان، روی دست گرفته است.

او می گوید: «ما سالهاست که منتظر تصویب شدن قانون منع خشونت علیه زن هستیم. این طرح دچار سرگردانی است و تصویب نشدن این قانون، مبارزه با خشونت علیه زنان را با مشکل مواجه کرده است و قانون های مرتبط به مسائل زنان از جمله قانون خانواده هم تصویب نشده است.»

او ادامه می دهد: «مشکل تنها به پارلمان ختم نمی شود بسیاری از پرونده های خشونت علیه زنان در محاکم قضایی رسیدگی نمی شود و پیگیری قضایی به مسئله تجاوز بر زنان در پغمان و قتل فرخنده از جمله موارد اندکی است که با فشارهای مدنی پیگیری شده است.»

شهروندان درجه دو و سه

ادامه گروگان گیری های قومی در ولسوالی (شهرستان) جاغوری، کشتار قومی سربازان در جلریز از جمله حوادث روزهای اخیر است که باعث شده دو گزینه تفنگ یا فعالیت مدنی برای دفاع از حقوق اولیه شهروندی از سوی روشنفکران قوم مطرح باشد. ودود پدرام از مسئولین شبکه جامعه مدنی می گوید: «افغانستان در دوره بحرانی قرار گرفته است. فشارهای زیادی از سوی جریان هایی که در قدرت هستند مانع حرکت های مدنی می شوند. این جریان ها دید قومی دارند و ارزش های شهروندی را برای تمام اقوام نمی پذیرند و حکومت هم پاسخگو نیست. در چنین شرایطی وقتی صدای اعتراض های مدنی شنیده نشود، برخی افراد تنها راه رسیدن به حقوق خود را تفنگ می بینند.»

او با تاکید بر شکاف قومیتی در جامعه می گوید: «با وجودیکه نهادهایی برای تقویت همبستگی ملی شکل گرفته است که از هر قومیتی در آن حضور دارند، اما موثر نبوده است چون هنوز هم مردم براساس قومیتشان به شهروندان درجه یک، درجه دو و درجه سه شناخته می شوند. حتی در ساختار حکومت هم تقسیم بندی افراد، براساس قومیتشان است.»

آدرس قوم و خودکامگی قدرت

سید معروف جاهد، فعال مدنی در بخش دادخواهی حقوقی، بر نقش حکومت در فعال سازی نهادهای مدنی تاکید می کند و می گوید: «در طول تاریخ، منافع دولتمردان و رهبران از آدرس قوم تامین می شد و آنها به مسایل قومی دامن می زده اند اما در دنیای مدرن، اساس حکومت را نژاد و تاریخ تشکیل نمی دهد بلکه هر شهروند یک مبارز مدنی است. وضعیت در جامعه افغانستان به گونه ای است که دولتمردان، مردم را در گرد قوم جمع کرده اند در حالیکه ترویج ارزشهای مدنی با مسایل قومی در تضاد است.»
او با تاکید بر تهدید حاکمیت استبداد در افغانستان می گوید: «در چنین شرایطی وجود جامعه مدنی خواسته ها و صلاحیت های دولتمردان را محدود می کند و اگر نهادهای جامعه مدنی نتوانند بر عملکرد حکومت نظارت کنند جامعه افغانستان به خودکامگی می رسد.»

کمبود ظرفیت های فکری

«در کشورهای پسا منازعه که جامعه دارای شکاف های عمیقی است شهروندان در قالب شکافهای جامعه تقسیم بندی می شوند. در چنین شرایطی نهادهای جامعه مدنی شکل می گیرد تا از این شکاف ها عبور کند.»

اسلم جوادی، روزنامه نگار و استاد دانشگاه با بیان این مطلب می گوید: «از مفهوم جامعه مدنی در افغانستان به طور نادرست استفاده می شود. فعالیت های دادخواهی و حقوق بشری موضوع فعالیت های مدنی در افغانستان را تشکیل می دهد در حالیکه این، بخشِ بسیار کوچکی از فعالیت های یک جامعه مدنی است.»

به گفته او، هر چند جامعه جهانی بودجه کلانی برای ترویج فعالیت های مدنی در افغانستان به مصرف رساند و بیش از یک هزار نهادمدنی در افغانستان شکل گرفت، اما کمبود ظرفیت های فکری و فرهنگی در این نهادها باعث هدر رفت انرژی و منابع و گسترش فساد اداری شد. در چنین وضعیتی، عدم هماهنگی و تضاد منافع بر مشکلات نهادهای مدنی افزود.

او در ادامه این مطلب تاکید می کند: «تکثر نهادهای جامعه مدنی بدون برنامه روشن و نیروهای توانمند فکری و فرهنگی نه تنها ارزشهای مدنی را در جامعه نهادینه نکرد بلکه برخی از نهادهای مدنیِ بازتولید کننده نقش های قوم گرایانه و سمتی شد. برخورد گزینشی با مسایل روز افغانستان شاهدی برای رویکرد قوم گرایانه تعدادی از نهادهای مدنی است.»

الگوی رفتارهای غیرخشونت آمیز

اسلم جوادی می گوید: «با وجود نقص هایی که در کارکردهای نهادهای جامعه مدنی بوده اما این نهادها فرصت هایی را پیش روی جامعه افغانستان گشوده است. تجمعات مدنی توانسته است الگوهای رفتار غیرخشونت آمیز را در جامعه پس از جنگ افغانستان ترویج کند.»

این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به بازگشت به وضعیت سال های قبل می گوید: «برای ایجاد یک تغییر بنیادین معطوف به ارزشهای دموکراتیک باید فعالیت های نهادهای مدنی بازنگری شود. حمایت از رسانه ها و تقویت نهادهای اقتصادی در دستور کار حکومت قرار بگیرد چون اینها ضامن نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر است و تکثر سیاسی را در جامعه تحقق می بخشد. اما در صورت تداوم وضعیت کنونی نمی توان امیدوار بود که افغانستان به گذشته بازنگردد.»