محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یکسالگی حکومت وحدت ملی افغانستان و چشم انداز مبهم آینده

Access to the comments نظرها
نگارش از مریم شاهی
یکسالگی حکومت وحدت ملی افغانستان و چشم انداز مبهم آینده

<p>تعدادی از صاحبنظران معتقدند پس از گذشت یک سال از عمر حکومت وحدت ملی، مشکلات در افغانستان شکل پیچیده تری به خود گرفته است. مردم به حکومت وحدت ملی، بی اعتماد شده اند، بخش خصوصی افغانستان سرمایه های خود را به خارج از این کشور انتقال داده و بیکاری و مهاجرت جوانان تحصیلکرده، افزایش یافته است. </p> <p><strong>ناامیدی از آینده</strong> <br /> نجیب الله اخلاقی از فعالان مدنی در اینباره به یورونیوز می گوید: «اگر نگاهی به آمار سنی مهاجرین به کشورهای اروپایی داشته باشیم متوجه می شویم که بسیاری از جوانان تحصیلکرده افغانستان به مهاجرت روی آورده اند. بسیاری از مردم و جوانان در صحبت هایشان از آینده شان در کشور احساس ناامیدی می کنند. این نشان می دهد که اعتماد بین مردم و حکومت از بین رفته است. همین بی اعتمادی مشکلات متعددی بوجود آورده و باعث شده است که مردم بخاطر نگرانی از هدر رفت سرمایه شان حاضر نشوند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.» </p> <p>چند سروی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در یک سال اخیر، از بدتر شدن وضعیت کار و بار در افغانستان حکایت دارد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، برای برون رفت از مشکلات بیکاری تلاش دارد که کمیسیون اصلاحات اداری را منحل کند و اختیارات این کمیسیون را برای گزینش نیرو به وزارت کار بسپارد. این کار وی با نقدهایی مواجه شده است.</p> <p>اآقای خلاقی می گوید: «در حکومت قبلی به ریاست حامد کرزی، سیستم نوپا برای مقرری ها و طرز العمل های داخلی ایجاد شده بود اما در حکومت وحدت ملی، همین سیستم هم از بین رفت و گزینش نیروهای دولتی براساس مسایل شخصی و سلیقه ای انجام می شود.» </p> <p><strong>اختلافات درون حکومتی</strong> <br /> حمیرا ثاقب روزنامه نگار و فعال مدنی با اشاره به اختلافات درون حکومتی بین ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری به یورونیوز می گوید: «حکومت وحدت ملی به دو دسته تقسیم شده است. در این شرایط، گرفتن تصمیمات حکومتی دشوار شده و حتی با گذشت یک سال از حکومت وحدت ملی، هنوز ساختار این حکومت تکمیل نیست و سرپرست ها بدون داشتن مسوولیت به وظایف خویش ادامه میدهند. عدم هماهنگی در درون حکومت باعث بی اعتمادی مردم به حکومت وحدت ملی شده است.»</p> <p><strong>نبود زیر ساختهای اقتصادی</strong><br /> منتقدان می گویند به دلیل ضعف در سیستم آمارگیری در افغانستان نمی توان براساس تخمین، میزان بیکاری در یکسال اخیر را سنجش و برای حل مشکلات بیکاری برنامه ریزی کرد. با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، تعداد بیکاران مطلق و کم کار (بیکاری فصلی یا موقتی) را دو و نیم میلیون نفر برآورد کرده است. </p> <p>علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، با تایید افزایش بیکاری در یک سال اخیر به یورونیوز می گوید: «در سالهای گذشته شغل های موقت و کاذب ایجاد شد. حضور جامعه جهانی با فعالیت بخش خصوصی همراه بود اما در بخش خصوصی کار زیربنایی بر مبنای فعالیت های اقتصادی انجام نشد و با کاهش کمکهای جهانی در یک سال اخیر، بسیاری از صاحبان شغل بیکار شدند. شدت گرفتن ناامنیها، نگرانی از حضور داعش و نبود برق برای فعالیت های تولیدی باعث شد که بخش خصوصی سرمایه های خود را به خارج از افغانستان انتقال دهد حتی تفاهم نامه ای که بین افغانستان و چین برای فعالیت اقتصادی در واخان بدخشان امضا شد هم به دلیل ناامنی ها به تعویق افتاد. این تفاهم نامه می توانست زمینه کار هزاران نیروی انسانی را ایجاد کند.»</p> <p>وی، با کم اثر خواندن اختلافات درون حکومت در بوجود آمدن این مشکلات می گوید: «اختلافات بین ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری به حدی نیست که برای روند فعالیت ها در بخش های حکومتی چون وزارت کار مشکل ساز شود. وزارت کار افغانستان تفاهم نامه با کشورهای خلیج فارس انجام داده که بر این اساس نیروهای کار این کشورها توسط افغانستان تامین خواهد شد و کمیته ملی کار هم برای هماهنگی و همکاری بین نهادها در زمینه ایجاد کار بیشتر فعال شود.»</p> <p>به اعتقاد کارشناسان، اگر حکومت وحدت ملی تدابیر جدی برای مقابله با روند رو به افزایش بیکاری و بی اعتمادی مردم به حکومت نیندیشد، این مشکلات، امنیت و ثبات افغانستان را بیش از گذشته تهدید خواهد کرد.</p>