پیامدهای نشست بانک انگلستان

آگهی

هفته گذشته در روز معروف به «سوپر پنجشنبه» نشست بانک مرکزی بریتانیا برگزار شد و انتظار می رفت مارک کارنی، مدیر بانک خبرهای خوشی درباره تغییر نرخ بهره بدهد. اما علیرغم آمار و ارقام خوبی که اخیرا در باره اقتصاد بریتانیا منتشر شده است گفته های او لحن محتاطانه داشت، بنابراین امیدهای سرمایه گذاران رنگ باخت.

در روز “سوپر پنجشنبه” ( پنجم ماه نوامبر) معلوم شد که “بانک آو انگلند” یا بانک انگلستان عجله ای برای افزایش نرخ بهره ندارد. از این نشست چنین برمی آید که این نهاد می خواهد سیاستهای خرید سهام و اورا
ق قرضه را ادامه دهد و حتی اگر لازم باشد نرخ بهره را کاهش دهد. بانک انگلستان پیش بینی خود را تغییر داده است و برای رشد اقتصادی و تورم نرخ کمتری را تخمین می زند.

در نشست این نهاد همچنین به این نکته اشاره شد که هدف نرخ ۲ درصدی تورم شاید در سال ۲۰۱۷ میلادی تحقق پیدا کند اما در سال ۲۰۱۶ چنین نخواهد شد.

مارک کارنی، مدیر بانک انگلستان گفت: «انتظار می رود سهم بریتانیا در آهنگ رشد اقتصاد جهانی کمتر از آن چیزی باشد که در ماه اوت پیش بینی می شد. از سوی دیگر به احتمال کند شدن ناگهانی اقتصاد چین و اقتصاد بازارهای نوظهور خطر کاهش بیشتر این نرخ وجود دارد. زیرا میزان بدهی در این اقتصادها زیاد است و خطر خروج سرمایه وجود دارد.»

پس از این اظهارات و تضعیف امید به افزایش نرخ بهره، ارزش پوند بریتانیا در برابر ارزهای مهم دیگر حدود یک درصد کاهش یافت.

آینده قیمت نفت پس از انتشار گزارش محرمانه اوپک

گزارش محرمانه اوپک که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک در چند سال آینده هم چنان تحت فشار و رو به کاهش خواهد بود.

در این گزارش گفته شده است که در دراز مدت با افت تولید گاز و نفت شیل، سهم اوپک از بازار نفت بیشتر خواهد شد اما قیمت همچنان در همین سطح پایین خواهد ماند. به این ترتیب انتظار می رود قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۰ میلادی از ۵۵ دلار فعلی به حدود ۸۰ دلار برسد. در گزارش محرمانه اوپک پیش بینی شده است که قیمت نفت در سال های آینده، همچنان پایین بماند. چنین وضعیتی چالش های بزرگی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بر خواهد داشت.

پیشنهاد ایران و الجزایر برای بازگشت به سیاستهای قبلی اوپک برای افزایش قیمت نفت به احتمال زیاد با مخالفت عربستان سعودی روبرو خواهد شد که تمایل دارد سیاستهای فعلی را ادامه دهد.

برای تحلیل مواضع بانک آف انگلند و آینده قیمت نفت با نورالدین الحموری، کارشناس بازارهای مالی از ابوظبی گفتگو می کنیم.

یورونیوز: به رغم ارقام خوبی که درباره اقتصاد بریتانیا منتشر شد، دیدم که اظهارات کارنی بسیار محتاطانه بود. تعبیر شما از این نشست چیست؟

نورالدین الحموری: با وجود لحن محتاطانه، باید از اظهارات مارک کارنی استقبال کرد. این اظهارات نشان می دهد که بانک آف انگلند بر خلاف بانکهای مرکزی دیگر بسیار شفاف عمل می کند. این بانک می گوید که هنوز زود است که نرخ بهره افزایش یابد و تا سال ۲۰۱۷ نرخ پایین بهره حفظ خواهد شد که نشان می دهد در این دوران نیاز به شفافیت است. این همان چیزی است که بازارها خواستارش هستند و برای ثبات بازار لازم است.

یورونیوز: از آغاز سال جاری میلادی پوند بریتانیا نسبت به دلار آمریکا وضع پایداری داشته است. پیشی بینی شما درباره ارزش پوند تا نشست بعدی بانک مرکزی بریتانیا چیست؟

نورالدین الحموری: از آغاز سال، پوند در حدود یک دلار و پنجاه سنت تا یک دلار و پنجاه و پنج سنت معامله شده است و به احتمال زیاد تا پایان سال هم در همین حدود معامله خواهد شد. مگر این که آمار و ارقام مربوط به اقتصاد بریتانیا بیش از حد انتظار مثبت باشد که در اینصورت، بویژه نرخ تورم و نرخ رشد از این هم بهتر خواهد شد.

یورونیوز: آنطور که از گزارش اوپک برمی آید، اوپک امیدی به افزایش قیمت نفت ندارد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چطور باید با این چالش مقابله کنند؟

نورالدین الحموری: یک سال است که اوپک نسبت به افزایش قیمت نفت بدبین است اما نباید انتظار داشته باشیم که قیمت نفت خیلی ارزان شود و مثلا ناگهان سقوط کند و به حد ۲۵ دلار برسد. چنین چیزی فعلا امکان پذیر نیست. تمام عواملی که می تواند به کاهش قیمت نفت منجر شود طی سال گذشته کار خودشان را کرده اند و همانطور که در ماه اوت گفتیم احتمال اینکه وضع فعلی پایدار بماند بیشتر است. از ماه اوت تا کنون هم پیش بینی ما درست بوده است. قیمت نفت حدود ۵ دلار بالا و پایین رفته است و به احتمال زیاد این وضع در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شاهد بوده ایم که برای مقابله با این وضعیت سیاستهای جدید پیش گرفته شده است. مثلاً برداشتن کنترلها روی قیمت سوخت. در عربستان سعودی برخی از پروژه ها به حالت تعلیق در آمده و اوراق قرضه منتشر شده و قیمت آب برای شرکتها افزایش پیدا کرده است. این سیاستها در کوتاه مدت وضعیت بودجه را بهبود خواهد بخشید. این را هم نباید فراموش کنیم که میزان بدهی دولت در این کشورها خیلی کم است که باز مانند بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این امکان را به دولتها می دهد که تا بالا رفتن قیمت نفت بتوانند از بانکها وام بگیرند. بنابراین انتظار داریم کشورهای خلیج فارس بتوانند از پس این چالش ها بربیایند.