پس از اعلام استمرار «وضعیت اضطراری» و نیز ارایه لایحه «سلب تابعیت» از مرتکبین جرایم تروریستی، اکنون اصلاح قانون کار از سوی دولت سوسیالیست فرانسه،
آگهیپس از اعلام استمرار «وضعیت اضطراری» و نیز ارایه لایحه «سلب تابعیت» از مرتکبین جرایم تروریستی، اکنون اصلاح قانون کار از سوی دولت سوسیالیست فرانسه، واکنش های بسیاری را در جامعه این کشور برانگیخته است.
اصلاح قانون کار از سوی مخالفان «قانون کارفرمایان» خوانده می شود با این حال مریم الخومری، وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه می گوید: «این قانون مرتبط با وضعیت کشور ما است. نرخ بیکاری ما فرا تر از ۱۰ درصد می رود و این همان نرخی است که در ۲۰ سال گذشته داشته ایم. اگرچه در ماه گذشته بهبود یافته اما رضایت بخش نیست. کشور ما کمتر از دیگر کشورهای اروپایی اشتغال زایی داشته است.»
وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه می افزاید: «بنابراین، برای من این امر موضوعیت دارد و هدف این اصلاح هم آن است که امکان کاریابی فراهم شود.»
فرانسه بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ میلادی فقط ۵۷ هزار فرصت شغلی فراهم کرده است ولی در همین زمان آلمان ۴۸۲ هزار، اسپانیا ۶۵۱ هزار و ایتالیا ۲۸۸ هزار شغل ایجاد کرده است.
دولت فرانسه با تاکید بر آمار از قصد خود برای اصلاح قانون کار دفاع می کند و امیدوار است که بتواند سبب افزایش استخدام شهروندان جویای کار شود با این حال در تلاش است تا پیش از آن نظر نمایندگان سندیکاهای کارگری را جلب کند.
بر اساس این طرح حداکثر ساعت کار روزانه ۱۰ ساعت خواهد بود با این حال با توافق میان کارگر و کارفرما می تواند تا ۱۲ ساعت نیز افزایش یابد. همچنین حداقل میزان کار در هر هفته ۳۵ ساعت باقی می ماند ولی حداکثر ساعت کاری تا ۴۸ ساعت افزایش خواهد یافت و می تواند به ۶۰ ساعت نیز برسد.
در حال حاضر کارفرمایان برای اضافه کاری ۲۵ درصد حقوق را در نظر می گیرند ولی با اصلاح قانون کار، این میزان به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و از این درصد نباید کمتر باشد.
این پیشنهادات با مخالفت سندیکاهای کارگری رو به رو است. کارگران مخالف می گویند که این طرح تاثیر قابل توجهی بر زندگیشان خواهد داشت و همچنین امنیت شغلی آنان را تهدید می کند.
بر اساس قانون پیشنهادی جدید کارفرمایان از آزادی عمل بیشتری برای اخراج کارگران برخوردار می شوند. «کاهش قابل توجه نقدینگی» و «ضرورت سازماندهی مجدد شرکت برای باقی ماندن در عرصه رقابت» از دلایل تعدیل نیرو خواهد بود و حداکثر سنوات برای کارگرانی که ناعادلانه اخراج شده باشند نیز ۱۵ماه حقوق است.
از سال ۱۹۸۳ تاکنون نرخ بیکاری فرانسه کمتر از ۷ درصد نبوده است و منتقدان می گویند این اصلاحات نیز به اشتغال زایی نخواهد انجامید.