چند ماهی می شود که پرونده اتهامات فساد مالی بنیامین نتانیاهو روی میز دفتر دادستان کل اسرائیل قرار گرفته است.
آگهیچند ماهی می شود که پرونده اتهامات فساد مالی بنیامین نتانیاهو روی میز دفتر دادستان کل اسرائیل قرار گرفته است. اکنون و بعد از تحقیقات مقدماتی٬ پرونده کیفری نخست وزیر اسرائیل رسما به جریان افتاده است.
دوشنبه٬ پلیس این کشور به محل سکونت رسمی نخست وزیر اسرائیل رفت و به مدت سه ساعت از وی بازجویی کرد. به ظن پلیس٬ بنیامین نتانیاهو از دست کم دو سرمایه دار اسرائیلی و خارجی هدایای گران بهایی دریافت کرده است.
هرچند دستگاه قضایی اسرائیل جزئیات این پرونده را منتشر نکرده است؛ چند روز است که این ماجرا در رسانه های اسرائیل بازتاب گسترده ای داشته است.
آقای نخست وزیر روز دوشنبه در رد این اتهامات گفت: «قبلا هم گفته ام، باز هم می گویم: هیچ خبری نخواهد شد چون اصلا مساله و مشکلی نیست. هرچند شما همچنان سر و صدای بی دلیل به پا خواهید کرد و ما هم کشور اسرائیل را رهبری خواهیم کرد.»
این درحالی است که بنیامین نتانیاهو در تابستان گذشته و در جریان پرونده کیفری آرنو میمران اعتراف کرده بود که از این تاجر فرانسوی پول گرفته است. آقای میمران به اتهام تخلف مالیاتی به تحمل هشت سال زندان محکوم شده است.
در نوامبر ٬۲۰۱۶ دادستان کل کشور در تحقیقات مقدماتی پرونده خرید سه زیر دریایی آلمانی از پلیس اسراییل خواست در مورد نقش و اعمال نفوذ احتمالی بنیامین نتانیاهو نیز تحقیقاتی صورت دهد. بنابر گزارش یک شبکه تلویزیونی اسرا ئیلی وکیل خصوصی نتانیاهو عضو هیئت مدیره شرکت آلمانی «توسن کروپ» بوده که از جمله شرکت های سازنده این سه زیر دریایی است.
در ماه مه گذشته٬ همسر نتانیاهو نیز مورد بازپرسی قرار گرفت هرچند هیچ گاه رسما تفهیم اتهام نشد. مقامات قضایی مظنون اند که سارا نتانیاهو از اموال دولتی برای بازسازی محل اقامت خانوادگی هزینه کرده است.
نتانیاهو نخستین نخست وزیر اسرائیل نیست که به ظن اتهامات مالی مورد بازجویی قرار می گیرد. ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل که به جرم فساد مالی و دریافت رشوه گناهکار شناخته شد هم اکنون دوران حبس ۱۸ ماهه خود را پشت سر می گذارد.
آریل شارون هم وقتی نخست وزیر بود به ظن رشوه خواری و فساد مالی خود و دو فرزندش مورد بازجویی قرار گرفته بود. تحقیقات به دلیل وضعیت سلامت شارون ادامه نیافت اما در نهایت در فوریه سال ۲۰۰۶ یکی از پسران وی به جرم تخلفات مالی حزب لیکود به ۹ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
در دهه های اخیر٬ علاوه بر نخست وزیرهای نامبرده٬ چند تن از مقامات عالی رتبه این کشور از جمله وزیر کشور کنونی به اتهامات مشابه گناهکار شناخته شده اند.
دستگاه قضایی اسرائیل نشان داده که تاکنون دست کم در مورد پرونده های فساد مالی چندان تحت تاثیر بازی قدرت نیست و مستقل رفتار می کند. ولی نزدیکان نتانیاهو بر این باورند که کارزار رسانه ای و اتهامات وارده به وی تنها جهت بی ثبات کردن دولت به راه افتاده است٬ چرا که بر اساس قوانین اسرائیل٬ متهم به فساد مالی باید از دولت استعفا دهد.