اگرچه اولین واکنشها عمدتا در استقبال اصلاح طلبان از این پیشنهاد خلاصه شده بود اما به تدریج انتقادها آغاز و واکنشهای تند محافظهکاران نیز به آن اضافه شد.
چهار روز پس از برگزاری ویژه مراسم چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سخنرانی جنجال برانگیز حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور مبنی بر برگزاری همهپرسی برای بیرون رفت از بنبستها، واکنش چهرههای سیاسی مختلف به پیشنهاد همهپرسی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.
نگاهی به اخبار منتشر شده در خبرگزاریها و رسانههای اجتماعی نشان میدهد که اگرچه اولین واکنشها عمدتا در استقبال اصلاح طلبان از این پیشنهاد خلاصه شده بود اما به تدریج انتقادها آغاز و واکنشهای تند محافظهکاران نیز به آن اضافه شد.
سعید حجاریان، عضو دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و مشهور به تئوریسین جریان اصلاحات در یادداشتی که در وبسایت جماران منتشر شد، میگوید: «اگر مقصود ایشان اختلاف جناحها بر سر سیاستهاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل میکند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف میکند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: "حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است". لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی میآید؟»
او در ادامه میگوید: «لابد در ذهن آقای روحانی مسألهای بالاتر از اختلاف جناحها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است. واقعیت این است که ایشان بهعنوان حقوقدان میخواهند مسالهای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی –چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود- میآید.»
آقای حجاریان در پایان با تاکید بر این موضوع که «سوال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد» مینویسد: «معتقدم استفاده از حربۀ همهپرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردمسالاری دور خواهد کرد. رئیسجمهور ما فردی حقوقدان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزمهای لازمه را برای ایفای نقش خود بهعنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کردهاند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.»
بیشتر بخوانید: چرا حسن روحانی پیشنهاد برگزاری همهپرسی را مطرح کرد؟
احمد خاتمی، امام جمعه تهران نیز سخنان رئیس جمهوری ایران را «دشمن شادکن» توصیف و ابراز امیدواری کرد که آقای روحانی سخن خود را اصلاح کند. او با اشاره به اینکه همهپرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد، اعلام کرد: «بنده به شبکه دولتی ضد اسلامی که دلخوش به برخی اظهارنظرها شدهاند میگویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم نخواهند رسید. این جریان میخواهد سفره اسلام، ولایتفقیه را با رفراندوم جمع کند.»
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و از چهرههای اصولگرای رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد برگزاری همهپرسی را «دمیدن در آتش تفرقه» و طرح چنین موضوعی را نشانه بی تدبیری خواند.
حمیدرضا مقدم فر، مسئول فرهنگی و سیاسی سپاه پاسداران طرح همهپرسی از سوی رئیس جمهوری در مراسم ۲۲ بهمن را «خلاف وحدت» خواند.
بنا بر گزارش تسنیم، او گفت: «حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خودش نوعی رفراندوم است... مثل سخن گفتن از رفراندوم آنهم در حضور راهپیمایان میلیونی ۲۲ بهمن مَثَل آن فردی است که رفت جنگل و هنگام برگشت از او پرسیدند "جنگل چطور بود؟" گفت "والله ما رفتیم ولی آنقدر درخت آنجا بود که نتوانستیم جنگل را ببینیم"! این فرد نمیداند که جنگل همین مجموعهای از درختهاست که آنجا حضور داشته. حالا یک مسئولی در میانه رفراندوم مردم ایستاده و سخن از رفراندوم میکند، اینها چیزهای عجیبی است.»
او افزود: «سالیانه بهطور متوسط در کشور ما یک انتخابات برگزار میشود و هر انتخابات یک رفراندوم است. رفراندوم در زمانی برگزار میشود که مسئولان بهتردید میافتند که مشکلات مردم اقتصادی یا چیز دیگری است که در آن زمان میتوان افکارسنجی، نظرسنجی و یا اگر نشد رفراندوم برگزار کرد که اولویتها مشخص شود.»
**وحید خضاب در وبسایت رجانیوز وابسته به گروههای تندروی جامعه **با مروری بر تاریخ ایران پس از انقلاب و اشاره به سخنان افرادی همچون ابوالحسن بنی صدر که «در مقابل قانون اساسی قد علم کرده و در تریبونهای رسمی مواضع اپوزیسیونوار» میگرفتند، دعوت به «مراجعه به آرای عمومی» آن هم از سوی مقامات قانونی کشور و در پوشش اصول قانون اساسی را اساسا یک خواستۀ «فراقانونی» دانسته است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از اولین چهرههای محافظه کاری بود که به این سخنان واکنش نشان داد. او در صفحه تلگرام خود پیشنهاد برگزاری همهپرسی را «کارشناسی نشده» خواند و با اشاره به «ظرفیتهای متنوع» قانون اساسی ایران نوشت: «ما هم نگرانیم چرا این ظرفیتها به درستی به کار گرفته نمیشوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتگو با ایسنا برگزاری همهپرسی را بازگرداندن امید به جامعه مدنی توصیف کرده؛ با این وجود معتقد است که همانند موضوع برجام برگزاری همهپرسی نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است.
آقای ناصری می گوید: «برگزاری رفراندوم زمانی اتفاق می افتد که در تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن موضوع وجود داشته باشد درست مثل موضوع برجام. حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود، امیدواری اجتماعی قابل توجهی را ایجاد میکند. اصل ۵۹ قانون اساسی امید از دست رفته جامعه را میتواند بازگرداند.»
او میافزاید: «من به عنوان کنشگر سیاسی معتقد هستم که یکی از بحثهایی که برای جامعه مدنی بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر میکند، بحث برگزاری همهپرسی در مورد موضوع نظارت استصوابی است. با توجه به تفسیری که خود آقایان از این موضوع دارند، این پارادوکس ایجاد میشود که آیا شورای نگهبان که خودش یک طرف ماجرا است، همهپرسی در مورد این موضوع را اجرا میکند یا خیر.»
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از دیگر چهرههایی است که در این باره به اظهار نظر پرداخته است. خانم عبادی از مدافعان برگزاری همهپرسی در ایران با هدف برقراری یک حکومت سکولار دموکرات در این کشور است؛ اما معتقد است که برگزاری همه پرسی مد نظر حسن روحانی و در چهارچوب قانون اساسی کنونی این کشور، تنها راهی برای تحکیم وضعیت موجود در ایران است.
خانم عبادی به همراه ۱۴ تن دیگر از فعالان حقوق بشر ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن با انتشار بیانیهای و با تاکید بر «اصلاحناپذیری» حکومت ایران اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی و استفادۀ ابزاری از دین و با انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمتآمیزِ امور، مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران است. بر این اساس آنها خواستار برگزاری همه پرسی برای «تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده بودند.
آنها اعلام کرده بودند که پس از چهار دهه حکومت و با اصرار بر اسلامی شدن امور در این کشور، دیگر جایی برای جمهوریت باقی نمانده و «نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل زندگی مردم دستخوش بحرانها و رنجهای متعددی شده است.»
امضا کنندگان این بیانیه عبارت بودند از: نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعتمداری، حشمتالله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد.