در حالی هفتاد سال از عمر اعلامیه حقوق بشر می‌گذرد که هیچکدام از ما هیچ تضمینی برای حقوقمان به عنوان انسان نداریم.
آگهیعفو بین‌الملل روز چهارشنبه گزارش سالانۀ خود را دربارۀ وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد.
در آغاز این گزارش آمده است: «امسال اعلامیه حقوق بشر ۷۰ ساله می‌شود اما کاملا روشن است در حالی هفتاد سال از عمر این اعلامیه می‌گذرد که هیچکدام از ما هیچ تضمینی برای حقوقمان به عنوان انسان نداریم.»
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۷ میلادی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان قربانی خشونتهای متعددی از جمله به دلیل سیاستهای شیطانی، پاکسازی‌های قومی، بحران‌های گستردۀ مهاجرتی، بی‌عدالتی‌ها وعواقب تجارت گستردۀ اسلحه شده‌اند و شکست رهبران سیاسی جهان در یافتن راه حلی برای این بحران‌ها، هیچ دلیلی برای خوشبینی به آینده باقی نگذاشته است.
گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به پاکسازی قومی مردم روهینگیا توسط نظامیان میانمار که منجر به آوارگی ۶۵۵ هزار نفر شد و سریع‌ترین بحران رو به رشد در این سال محسوب می‌شد، همچنین اقداماتی که برخی از رهبران سیاسی جهان از جمله دونالد ترامپ برای نقض حقوق اولیه انسانها انجام دادند، سال ۲۰۱۷ میلادی را یکی از سالهایی توصیف کرد که نقض گستردۀ حقوق بشر را در تاریخ معاصر به خوبی نشان می‌دهد؛ سالی که در آن در سطح هشداردهنده‌ای، شعارهای نفرت انگیز به واقعیات نفرت انگیز تبدیل شده است.
در این گزارش نام ایالات متحده آمریکا و میانمار در میان کشورهایی دیده می‌شود که به نقض گستردۀ حقوق بشر متهم هستند.
همچنین به وضعیت حقوق بشر در فدراسیون روسیه و کشورهای متحد مسکو در آسیای میانه اشاره شده است؛ جایی که حقوق انسانها هم به دلیل قدرت حاکمان و دولتمردان و هم به دلیل تخریب سیستم دفاع از حقوق بشر در کل کشور، بطور گسترده پایمال می‌شود. در این رابطه به عنوان نمونه به موضوع همجنسگرایان در چچن و شکنجه و قتل آنها پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید: کاهش آزادیهای دموکراتیک در سال ۲۰۱۷ به «پایین‌ترین سطح» در یک دهۀ گذشته
گزارش عفو بین‌الملل دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران
عفو بین‌الملل در ۶ صفحه به شرح موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است؛ از جمله موارد زیر:
- سرکوب شدید آزادی‌ها
در این گزارش به سرکوبهای شدید در ایران و اعمال محدودیتهای گسترده برای آزادیهای بیان، مذهب و عقیده، ممانعت از تشکیل تجمعات صلح آمیز، زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی و برگزاری محاکماتی که بطور سیستماتیک و به بهانۀ به خطر انداختن امنیت ملی غیرعادلانه هستند، اشاره شده است.
در این کشور شلاق و شکنجه و دیگر مجازاتهای بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی بطور گسترده دیده می‌شود.
بسیاری از محکومان دادگاههای ایران خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیتها، فعالان محیط زیست و اتحادیه‌های کارگری، وکلا، فیلمسازان، موسیقی‌دانها و نویسندگان و همچنین مخالفان سیاسی هستند که بطور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده‌اند.
شکنجۀ معترضان و اعتراف گیری‌های اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: عفو بین الملل: در ایران سرکوب شدید آزادی بیان و شکنجه زندانیان ادامه دارد
در سال ۲۰۱۷ میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراضشان را به زندانی شدن ناعادلانۀ خود نشان دهند؛ از جمله بیش از دوازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندان‌ها نشان دهند.
در این کشور محدودیتهای شدیدی نیز در زمینه آزادیهای موسیقی وجود دارد. آوازخواندن زنان در مجامع عمومی همچنان ممنوع است و لغو کنسرتها همچنان ادامه دارد. در ماه اوت صدها هنرمند از حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور خواستند که به این محدودیتها پایان دهد.
روابط اجتماعی نیز بسیار محدود و سرکوب شده است. حمله به میهمانی‌های مختلط و دستگیری صدها جوان و محکوم کردن آنها به شلاق ادامه دارد.
انواع رسانه‌ها از تیغ سانسور در امان نیستند و مبارزه با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ادامه دارد. در این سال همچنین مقامات قضایی ایران از مسدود شدن دارایی اتباعی خبر دادند که پیش از این و یا در حال حاضر با سرویس خبری بی‌بی‌سی فارسی همکاری می‌کردند.
بیشتر بخوانید: عفو بین الملل: فشار بر فعالان زن در ایران بیشتر شده است
- نقض حقوق انتخاباتی، سرکوب اعتراضات مردمی
این گزارش به انتخاب دوبارۀ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری این کشور در ماه می سال گذشته میلادی اشاره دارد. این انتخابات در حالی برگزار شده است که صدها نامزد این مقام، بگونه‌ای تبعیض آمیز و به دلیل جنسیت یا اعتقادات مذهبی و سیاسی خود رد صلاحیت و از دور رقابتها حذف شده‌اند. پس از برگزاری این انتخابات نیز بار دیگر افرادی در وزارتخانه‌ها بر سر کار آمدند که در موضوع نقض حقوق بشر، کارنامه تاسف باری داشتند.
آگهیمهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران سیاسی معترض به نتایج انتخابات پیشین، از سال ۲۰۱۱ به اینسو همچنان در بازداشت خانگی هستند و بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان نیز به دلیل شرکت در اعتراضات انتخاباتی، همچنان از تحصیل در دانشگاههای محرومند.
در ماه دسامبر هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و فشارهای سیاسی به خیابانها آمدند. این اعتراضات بزرگترین موج اعتراضات در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینسو محسوب می‌شد. در پی این اعتراضات نیز صدها نفر دستگیر شدند و نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم اقدام به کشتن یا زخمی کردن معترضین غیرمسلح کردند.
با آغاز این اعتراضات دسترسی ایرانیان به شبکه‌های مجازی و پیام رسان همچون اینستاگرام و تلگرام نیز مسدود و موج تازه‌ای از دستگیری‌های خودسرانه و بازجویی‌ها آغاز شد.
- محاکمات ناعادلانه، زندان، قطع عضو و اعدام
زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی می‌شود و شلاق زدن آنها آنهم به دلیل انجام کارهایی که از نظر حقوق بین‌الملل جرم نیستند (مانند روابط خارج از ازدواج، حضور در میهمانی‌های مختلط، روزه خوری در ماه رمضان یا شرکت در اعتراضات) و یا قطع عضو به دلیل سرقت همچنان در ایران دیده می‌شود.
صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر قاچاق مواد مخدر، دادگاههای ایران به اتهام ارتکاب جرائمی مانند «توهین به پیامبر»، «دشمنی با خدا»، «مفسد فی الارض»، همجنسگرایی یا رهبری فرقه‌های مذهبی متهمان را به اعدام محکوم می‌کنند.
آگهیمحاکمات بطور سیستماتیک ناعادلانه هستند. هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضائیه وجود ندارد، بویژه در قبال افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند. به معیارهای قانونی تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله تضمین دسترسی به وکیل در زمان دستگیری و در جریان تحقیقات نیز احترامی گذاشته نمی‌شود.
اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیت نیز با بهانه‌هایی مانند «پروژه نفوذ» همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند.
عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود به همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا و همچنین همکاری ایران با کشورهایی مانند استرالیا، سوئد و سوئیس در سال ۲۰۱۷ میلادی برای احیای گفتگوهای دوجانبه در موضوع حقوق بشر اشاره دارد و هشدار می‌دهد که این همکاری‌ها در زمانی انجام می‌شود که بسیاری از مدافعان حقوق بشر در این کشور به دلیل ارتباط با اتحادیه اروپا و سازمان ملل در زندان هستند.
بیشتر بخوانید: