بمب ساعتی اتحادیه اروپا کدام کشور عضو است؟

 بمب ساعتی اتحادیه اروپا کدام کشور عضو است؟
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

در جامعه اسپانیا پنج بمب ساعتی آماده انفجار وجود دارد که اگر در مورد آنان چاره‌ای اندیشیده نشود می‌تواند این کشور و همچنین اتحادیه اروپا را با بحران روبرو کند.

آگهی

وینسنت ورنر یک اقتصاددان هلندی است که از ۱۷ سال پیش در اسپانیا زندگی می‌کند. وی با بررسی جامعه اسپانیا به این نتیجه رسیده است که پنج عامل مهم آن را به یک «بمب ساعتی آماده انفجار» در اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. او در کتاب خود تحت عنوان «It Is Not What It Is: The Real (s)Pain of Europe» به بررسی این پدیده پرداخته است.

از دید آقای ورنر در جامعه اسپانیا پنج بمب ساعتی بالقوه وجود دارد که اگر در مورد آنان چاره‌ای اندیشیده نشود می‌تواند این کشور و همچنین اتحادیه اروپا را با بحران روبرو کند. اسپانیا یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای اروپایی و یکی از قطب‌های اقتصادی اتحادیه اروپا است. عدم ثبات در این کشور می‌تواند منجر به تضعیف اروپا شود.

۱. جوانان غیرفعال

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD)، حدود ۲۶ درصد از جوانان این کشور تحصیل و کار نمی‌کنند. بسیاری از آنان مایلند بجای تحصیل و کار از مزایای خدمات بیکاری بهره‌مند شوند.

دلیل این عدم تمایل به تحصیل و کار را باید در جامعه جستجو کرد چرا که از یک سو جامعه به آنان نشان می‌دهد که کسب سواد و مهارت سبب پیشرفت افراد نمی‌شود و از سوی دیگر دستمزدهای پایین و شیوه‌های ناعادلانه کارفرمایان سبب می‌شود که جوانان بیشتری به دنبال ادامه تحصیل و کسب مهارت نروند. بسیاری از جوانان اسپانیایی تا سال‌ها و بعضا تا دهه چهارم زندگی خود با والدینشان زندگی می‌کنند.

نکته قابل تامل دیگر مهاجرت افراد متخصص و تحصیل‌کرده از اسپانیا به سایر کشورهاست و در صورت افزایش این روند جامعه اسپانیا به تدریج از افراد تحصیل‌کرده و ماهر تهی خواهد شد.

تجربیات تاریخی نشان داده است عدم حمایت یک کشور عضو اتحادیه اروپا از مردم خود می‌تواند به اقدامات سیاسی یا ایدئولوژیک خشونت آمیز منجر شود.

۲. بروکراسی (دیوان سالاری)

در سال ۱۹۷۸ یک طرح بزرگ به منظور تمرکززدایی در این کشور راه‌اندازی شد. به دنبال اجرای این طرح، سرزمین اسپانیا به ۱۷ ناحیه مستقل تقسیم شده است که بخش‌های خودمختار نامیده می‌شوند. بواسطه این تغییرات دولت اسپانیا دارای چهار سطح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی شد. این تغییرات بروکراسی را در این کشور به شدت افزایش داد و سبب پیدایش بسیاری از مشاغل غیر ضروری شد.

درست پیش از معرفی یورو، تعداد شرکت‌های دولتی در اسپانیا به سه برابر افزایش یافت. این سازمان‌های غیرتولیدی هزاران هزار نفر را به کار می‌گیرند، هزینه بسیار هنگفتی را مصرف کرده و مانع از شفاف‌سازی می‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها همچنین مسئول بخش بزرگی از بدهی‌هایی بودند که اسپانیا را فلج کرده است.

شرکت‌های اتحادیه اروپا مجبورند که با این جریان پیچیده در اسپانیا همسو شوند و این همسویی به کسب و کار آنان لطمه وارد خواهد کرد. از آنجایی که اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است، این امر بر عملکرد کلی اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید:

۳. خدمات پلیس

در اسپانیا بیش از ۱۵ نوع خدمات پلیس منطقه‌ای و ملی وجود دارد که در به اشتراک گذاری اطلاعات امنیتی و ارائه خدمات کارآمد نیستند. این بی‌کفایتی می‌تواند جامعه اسپانیا را با خطر روبرو ساخته و همینطور امنیت را در دیگر نقاط اروپا به مخاطره بیاندازد.

۴. مسائل قضایی

دولت اسپانیا و دستگاه قضایی این کشور در هم آمیخته‌اند. در نتیجه، احکام دادگاه‌ها می‌تواند توسط دیوان عالی نقض شده و یا حتی برعکس شود. این درهم تنیدگی دولت و دستگاه قضایی سبب شده تا سیاستمداران فاسد از چنگ قانون رهایی یابند و نمونه‌های این مساله را می‌توان به کرات در چند دهه اخیر در اسپانیا مشاهده کرد. این مساله نه تنها به شهروندان و ساکنان این کشور ضربه وارد می‌کند بلکه سبب نقض اعتبار اتحادیه اروپا در مقیاس جهانی می‌گردد.

۵. مسائل سیاسی

بحران استقلال‌طلبی کاتالونیا که از چند ماه پیش آغاز شد و هنوز به سرانجام نرسیده است به خوبی نشان می‌دهد که دولت کاتالان و دولت مرکزی قادر به گفتگو و دستیابی به راه‌حل نیستند. اشتباهات بزرگی که از سوی هر دو دولت صورت گرفت سبب بالا گرفتن تنش‌ها در این کشور شد. مساله کاتالونیا می‌تواند در سایر نقاط اروپا نیز تکرار شده و ثبات اتحادیه را به خطر بیاندازد.

بیشتر بخوانید:

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

روند نزولی نرخ بیکاری در اسپانیا ادامه دارد

قسمت اعظم هزینه های مربوط به نجات بانکهای اسپانیایی به حساب دولت بازنخواهد گشت

روبیالس در پرونده بوسه اجباری با خطر محکومیت به دو سال و نیم زندان روبرو است