با وجود انتشار آمار مثبت از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه نگران تاثیر منفی سیاستهای تجاری آمریکا بر آینده اقتصاد اروپا هستند.
با وجود انتشار آمار مثبت از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه نگران تاثیر منفی سیاستهای تجاری آمریکا بر آینده اروپا هستند.
مطابق تازهترین پیشبینی منتشر شده توسط پیر مسکوویسی، کمیسر اقتصادی کمیسیون اروپا، نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال میلادی ۲۰۱۸ میتواند در سطح قابل توجه سال گذشته باقی بماند اگر چه بروز تنش تجاری میان ایالات متحده آمریکا و اروپا میتواند یک ریسک منفی پیش روی اقتصاد این اتحادیه باشد.
بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بلوک ۲۸ عضوی اتحادیه در سال ۲۰۱۸ به ۲.۳ درصد خواهد رسید. این در حالی است که طی سال میلادی ۲۰۱۷ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به بالاترین سطح طی ۱۰ سال گذشته رسیده بود. نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این سال به ۲.۴ درصد بالغ شده بود.
بر پایه این پیشبینی که روز پنجشنبه منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی بریتانیا تحت تاثیر برکسیت در سال میلادی جاری به ۱.۵ درصد میرسد و پایینتر از نرخ رشد ۲.۳ درصدی اتحادیه باقی خواهد ماند.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه اول سال جاری میلادی کاهش یافته است، خبری که موجب افزایش نگرانیها نسبت به کاهش توان اقتصادی این منطقه شد.
برخی مقامات اتحادیه اروپا مدتهاست هشدار میدهند که پیشبینیهای موجود باید با لحاظ تاثیر افزایش احتمالی تعرفه واردات کالاهای اروپایی به آمریکا تعدیل شود، چرا که این اقدام میتواند موجب افت معنیدار رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شود.
در همین حال، کمیسر اقتصادی کمیسیون اروپا هشدار داد که بزرگترین خطر و تهدید برای چشمانداز روشن اقتصادی اعمال سیاستهای حمایتگرانه از سوی برخی کشورها و عادی جلوه دادن است.
بیشتر بخوانید:
- برکسیت و واکنش اروپا به جنگ تجاری؛ چشمانداز آینده اقتصاد اروپا چه خواهد بود؟
- آلمان، فرانسه، بریتانیا: اروپا برای مقابله با مجازاتهای تجاری آمریکا آماده باشد
آقای مسکوویسی همچنین اعلام کرد که سطح اشتغال در اتحادیه اروپا از زمان به جریان افتادن پول واحد (یورو) تاکنون به بالاترین سطح خود رسیده است.
همچنین تمام کشورهای عضو اتحادیه موفق شدهاند، کسری بودجه خود را پایینتر از سقف مجاز ۳ درصد تولیدناخالص داخلی حفظ کنند.
در همین حال این پیشبینی نشان میدهد که کسری بودجه فرانسه از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ تنزل خواهد کرد.
همچنین این پیشبینی حاکیست که بودجه عمومی آلمان، مازاد خیره کننده ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۸ شاهد خواهد بود.
نرخ تورم اتحادیه اروپا نیز از ۱.۳ درصد در ماه مارس به ۱.۲ درصد در ماه آوریل کاهش یافته است.
اتحادیه اروپا در حال مذاکره با واشنگتن است تا بتواند مجوز معافیت دائمی از تعرفه های بالاتر برای واردات فولاد و آلومینیوم را از این کشور اخذ کند اما فارغ از تاثیر مستقیم سیاستهای تجاری جدید ایالات متحده آمریکا، آغاز جنگ تجاری میان چین و آمریکا نیز میتواند به طور غیرمستقیم روند رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را تهدید کند.