در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران امکان ارجاع پرونده سوال نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه را منتفی می داند، سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و نعمت احمدی، حقوقدان در این خصوص به پرسشهای یورونیوز پاسخ دادند.
آگهیگزارش از فرشته قاضی
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در واکنش به شائبه های مطرح شده در خصوص ارجاع سئوال از رییس جمهور به قوه قضائیه چنین احتمالی را رد کرد. آقای لاریجانی با استناد به اینکه موضوع هیچکدام از سئوال ها نقض قانون یا استنکاف نبوده، گفت پاسخ «روشن» است. پیش تر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود در آئینامه داخلی مجلس به صراحت ذکر نشده که مرجع تعریف و تعیین استنکاف از قانون درباره سوال از رئیس جمهور چه مرجعی است و لذا مجلس باید درباره سوال از رئیس جمهور تکلیف نهایی را مشخص کند.
این در حالیست که به گفته سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مجلس بررسی پاسخ های رئیس جمهور به سوالات نمایندگان از جهت انطباق با قانون یا استنکاف از قانون برعهده هیات رئیسه مجلس است که با تشکیل کمیته ای حقوقی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو فراکسیون رهراون ولایت در مصاحبه با یورونیوز گفت که هیات رئیسه مجلس درخصوص ارجاع پرونده سئوال نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه تصمیم گیری خواهد کرد.
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
نعمت احمدی، حقوقدان اما در مصاحبه با یورونیوز از «ابهامات قانونی» در این زمینه سخن گفت که مسئول تعیین مصداق نقض قانون یا استنکاف از قانون در این سوالات ۴ گانه مشخص نیست و تبصره ماده ۲۱۳ آئین نامه مجلس، تبصره ای «بسیار گنگ، نامفهوم، غیرحقوقی و ناکارآمد» است که امکان عملی و اجرا ندارد.
روز سه شنبه نمایندگان مجلس ایران از پاسخ های حسن روحانی، رئیس جمهور به چهار سوال درباره کنترل قاچاق، کاهش بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قانع نشدند.
عبدالرضا مصری، نماینده اصولگرای مجلس گفته است که «سوالات باید به قوه قضاییه ارجاع شود و تصمیم درباره سوال از رئیس‌جمهور بر عهده قاضی است. او از طرفین سئوال می کند و بر اساس آن قضاوت خواهد کرد.»
براساس تبصره ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.» مشخص نبودن سازوکار اجرایی این تبصره اما ابهامات بسیاری ایجاد کرده است.
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و یکی از نمایندگانی که نقشی اساسی در طراحی سوال از حسن روحانی، رئیس جمهور داشت، در مصاحبه با یورونیوز درباره این ابهامات و سرنوشت سوال از رئیس جمهور گفت: «وقتی نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نمی شوند سوالات آنها و پاسخ های رئیس جمهور به هیات رئیسه مجلس ارجاع می شود و هیات رئیسه، کمیته ای حقوقی برای بررسی و تطبیق مساله با قوانین تشکیل می دهد.»
به گفته این نماینده مجلس «نمایندگانی که اقناع نشده اند باید استدلال های حقوقی و قانونی خود را به هیات رئیسه ارائه دهند و در صورتی مساله به قوه قضائیه ارجاع داده می شود که در رفتار، تصمیمات و اقدامات دولت در خصوص این سوال ها، یک اقدام خلاف قانون یا استنکاف از قانون انجام شده و قابلیت بررسی در محکمه را داشته باشد.»
آقای نقوی حسینی با مثالی اینطور توضیح داد «مثلا بنده که سوالم این بود آقای رئیس جمهور شما برای اشتغال چکار کردید و چرا به وعده های تان در حوزه بیکاری عمل نکردید می توانم بگویم که دلیل عدم موفقیت شما این بوده که شما باید مثلا شورایعالی اشتغال را طبق قانون، ماهی یکبار تشکیل جلسه می دادید ولی تشکیل ندادید یعنی استنکاف از قانون کردید. در این صورت مساله قابلیت ارجاع به قوه قضائیه را دارد.»
«قانون مشخص نکرده که هیات رئیسه مجلس چنین اختیاری داشته باشد»
نعمت احمدی، حقوقدان اما در مصاحبه یورونیوز گفت که برخلاف سخنان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هیچ سازو کاری برای چگونگی اجرای تبصره ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی نشده و قانون مشخص نکرده که هیات رئیسه مجلس چنین اختیاری داشته باشد.
آقای احمدی به یورونیوز گفت: «ماده ۲۱۳ تا سال ۹۱ بدون تبصره بود، نماینده ها از رئیس جمهور سوال می کردند پاسخ می داد و تمام می شد. آخرین باری که مورد استفاده قرار گرفت در دوره آقای احمدی نژاد بود. بعد از آن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، یک تبصره به این ماده اضافه کردند که به خیال خودشان ابرو را درست کنند اما زدند چشم را کور کردند و یک تبصره بسیار گنگ، نامفهوم، غیرحقوقی و ناکارامد را که امکان عملی و اجرا ندارد اضافه کردند.»
این حقوقدان با اشاره به مفاد تبصره ماده ۲۱۳ گفت: «اشکال همین جا شروع می شود که با چه عنوانی بفرستند قوه قضائیه؟ بگویند نقض قانون شده یا استنکاف از قانون خب سوال این است که کدام قانون؟ یکسری قوانین موضوعه داریم یکسری قوانین بودجه سنواتی و یکسری هم قانون توسعه پنجم و ششم داریم. مهم تر اینکه نقض یا استنکاف از قانون را چه کسی تشخیص می دهد؟ تعیین مصداق نقض قانون یا استنکاف از قانون در این سوالات چهار گانه برعهده چه کسی یا چه کسانی است؟ می گویند هیات رئیسه؟ هیات رئیسه، کدام قانون چنین چیزی را تعیین کرده؟ بعد اصلا برود قوه قضائیه که داوری و بررسی کند. بعد چه اتفاقی می افتد؟ قانون ساکت است. بر می گردد مجلس؟ خب مجلس چه باید بکند؟ این مساله را چی تلقی کند؟ بایگانی کند؟ مسیری برای اعمال اصل ۸۹ یعنی استیضاح رئیس جمهور و طرح عدم کفایت ببیند که نمی تواند از نظرقانونی و مقوله جداگانه ای است. در کل قانون گنگ و مبهم است و آنچه هم که هست عملی نیست.»
نعمت احمدی به یورونیوز گفت: «مساله این است که در قوه قضائیه چگونه باید بررسی شود؟ چه کسی بررسی کند؟ این شکایت است؟ گزارش است؟ قاضی باید اظهارنظر کند؟ یک هیات یا کمیته ای باید بررسی کند؟ در دادگاه های عمومی یا در دیوان عالی کشور باید صورت بگیرد؟ همه اینها نامفهوم است و براساس قانون هم چنین چیزی امکان پذیر نیست.»
«تشکیل دادگاه خاص برای بررسی تخلفات دولت»
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اما نظر متفاوتی دارد. او به یورونیوز گفت: «بعد از ارجاع به قوه قضائیه، این قوه، یک دادگاه خاص تشکیل می دهد و تخلفات قانونی دولت را بررسی می کند. در نظام قضایی ما دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت وجود دارد که در این دادسرا، اقدامات خلاف قانون کل کسانی که در سلسله مراتب دولتی، مسولیت و مدیریت دارند و در مراکز اداری و سازمانی دارای رتبه و جایگاه هستند بررسی می شود. یعنی هرکسی شکایتی از آنها به خاطر رفتار و عملکرد سازمانی آنها داشته باشد به این دادسرا ارجاع می شود. بنابراین این نوع تخلفات دولت هم می تواند مشمول تخلف دولت و یا استنکاف از قانون باشد و در این دادسرا بررسی شود یا رئیس قوه قضائیه می تواند محکمه خاصی را در همین دادسرای رسیدگی به تخلفات دولت تعیین کند که به این مساله رسیدگی کند.»
آقای نقوی حسینی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان یکی از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور که از پاسخ های او قانع نشده اید اگر این مساله به قوه قضائیه ارجاع و به مجلس برگردانده شود چه می کنید و تکلیف سوال شما و عدم اقناع شما چه می شود، به یورونیوز گفت: «الان دیگر پرونده سوال از رئیس جمهور از حوزه نمایندگان عبور کرده و دیگر نمایندگان، ارتباطی با آن پرونده و طرح سوال ندارند. نمایندگان طراح سوال تا همین جا باید نقش شان را ایفا می کردند که کردند و اعلام کردند که قانع نشدیم. بقیه روند دیگر دست این نمایندگان نیست و نقش ما همین جا تمام شد.»
آگهیاو همچنین در پاسخ به این سوال که به عنوان نماینده ای که از پاسخ رئیس جمهور قانع نشده اید آیا معتقدید که او تخلف قانونی یا استنکاف از قانون کرده و باید به قوه قضائیه ارجاع شود اظهار داشت: «من از این بابت بررسی نکرده ام چون نیازمند تطبیق قوانین است و این کار معاونت قوانین مجلس و هیات رئیسه است و من بررسی نکرده ام.»
نقش و اختیارات دیوان عالی کشور
اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران اما به رهبر از طریق دیوان عالی کشور که بخشی از قوه قضائیه است امکان «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» را می دهد. نعمت احمدی اما به یورونیوز گفت: «آن شرایط دیگری دارد. در صورتی است که رئیس جمهور تخلفی بکند. در زمان شاه، نحوه رسیدگی به جرایم وزرا می رفت دیوان عالی کشور و رسیدگی می شد. بعد از انقلاب گفتند که به تخلفات رئیس جمهور هم دیوان عالی رسیدگی می کند. اما این زمانی است که رئیس جمهور، جرمی انجام داده و رسما متهم شده است. تخلف مالی یا پرونده کیفری و جنایی که در این صورت، دیوان عالی کشور رسیدگی می کند، مصونیت رئیس جمهور رفع می شود و رهبر هم حکم دیوان عالی کشور را تنفیذ می کند. اما آنچه که الان با آن روبرو هستیم گنگ است و خروجی ندارد که چه اتفاقی می افتد چون ابهام دارد.»
گزارش از فرشته قاضی