هادی عامری اعلام کرد که بنا به توصیه مرجعیت شیعه در عراق، برای نخست وزیری در این کشور تلاش نخواهد کرد.
هادی عامری، رئيس ائتلاف الفتح اعلام کرد که نامزد نخست وزیری عراق نخواهد شد.
آقای عامری که ریاست سپاه بدر عراق را بر عهده دارد در انتخابات پارلمانی این کشور موفق شد با ائتلاف خود (الفتح) بعد از سائرون، ائتلاف مقتدی صدر در جایگاه دوم قرار گیرد.
آقای عامری که بسیار هم به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است روز سهشنبه ۱۸ سپتامبر گفت: «امروز رسما در مقابل ملت پس از آنکه مرجعیت را از تصمیم خودم مطلع کردم، انصراف خود را از نامزدی نخستوزیری اعلام میکنم.»
بیشتر بخوانید:
این اظهارات آقای عامری بعد از رسانهای شدن نظرات آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق مطرح میشود که خواستار عدم نامزدی سیاستمدارانی شده بود که در گذشته قدرت را در دست داشتهاند.
آقای عامری همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «ما با هدف فراهم شدن فرصت و زمینه برای دیگران در چارچوب توصیههای مرجعیت دینی انصراف میدهیم. همانطور که در میادین جهاد حضور داشتیم، همچنان در میادین و صحنههای سازندگی و دفاع از حقوق ملت حضور خواهم داشت.»
دفتر این مرجع شیعیان عراق که جایگاه قابل توجهی در میان جامعه و همچنین نخبگان سیاسی این کشور دارد، ۲۰ شهریور در بیانیهای اعلام کرد که «آیتالله در تماسهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سیاستمداران عراق داشته است، از انتخاب نخستوزیر آینده از میان سیاستمدارانی که قبلا در قدرت بودند، حمایت نمیکند. زیرا اکثریت ملت دیگر به هیچکدام از اینها امیدی ندارد.»
حالا هادی عامری، بعد از حیدر عبادی دومین سیاستمداری است که بعد از اعلام آقای سیستانی از تلاش برای کسب جایگاه نخست وزیری دست کشیده است. هرچند از ابتدا هم اقبال چندانی روی نخست وزیری عامری وجود نداشت و نام او کمتر در میان ائتلافها به گوش میرسید.
با توجه به اخباری که در خصوص اجماع ائتلافهای مختلف پارلمان عراق روی عادل عبدالمهدی به گوش میرسد، احتمالا باید او را جانشین حیدر عبادی دانست.
آقای عبدالمهدی پیشتر وزیر نفت بوده است و تقریبا روابط خوبی با تمام گروههای سیاسی عراق دارد. او را شخصیتی تکنوکرات میدانند که هم به ایران نزدیک است و هم با آمریکا روابط خوبی دارد.
طبق قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رئيس پارلمان، ابتدا باید رئيس جمهوری تعیین شود و سپس پروسه معرفی نخست وزیری با بحثهای سیاسی میان گروههای مختلف حاضر در پارلمان پیش رود.