نیروهای امنیتی فرانسه روز جمعه پس از اعلام توقیف دارایی‌‌های وزارت اطلاعات ایران، ساختمان یک مرکز فرهنگی را تخلیه کردند.
آگهیخبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گزارش کرد که براساس تحقیقات دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات ایران بدون شک پشت پرده طرح حمله به گردهم‌آیی سالانه مجاهدین خلق در حومه پاریس بوده است.
این منبع که نامش فاش نشده گفته است که وزارت اطلاعات فرمان این حمله ناتمام را صادر کرده است.
نیروهای امنیتی فرانسه روز جمعه پس از اعلام توقیف دارایی‌‌های وزارت اطلاعات ایران، ساختمان یک مرکز فرهنگی را تخلیه کردند.
این منبع در وزارت خارجه فرانسه سعید هاشمی مقدم را معاون وزارت اطلاعات و مدیر دستگاه اطلاعاتی ایران معرفی کرده و گفته است که این فرد دستور حمله به گردهم‌آیی سالانه مجاهدین خلق را صادر کرده بود.
بیشتر بخوانید:
صبح سه‌شنبه، سه وزارت خانه کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: «عملیات خنثی شده روز سی‌ام ژوئن در ویلپنت از اهمیتی قابل توجه برخوردار بوده و ما نمی‌توانیم طراحی این گونه حملات را در خاک خود بی پاسخ بگذاریم.»
در این بیانیه تاکید شده است: «جدا از اقدام جزائی صورت گرفته بر ضد طراحان، عاملان و همدستان این حمله برنامه ریزی شده، فرانسه در ابتکاری پیشگیرانه اقدام به توقیف دارایی های اسد الله اسدی و سعید هاشمی مقدم، دو تبعه ایرانی و نهاد امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران کرده است.»
در همین روز نیروهای پلیس فرانسه به یک مرکز فرهنگی مذهبی شیعیان یورش برده و پس از بازرسی محل، ۱۱ نفر را بازداشت کردند. سه نفر از این افراد دربازداشتگاه موقت پلیس نگاهداری می‌شوند و بقیه، آزاد شده‌اند.
در مقابل وزارت امور خارجه ایرن این اتهامات «واهی» خواند و آن را را رد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز سه‌شنبه به کسانی که «در صدد تخریب روابط دیرپای ایران وفرانسه و دیگر کشورهای موثر اروپایی هستند» هشدار داد.
آقای قاسمی با بیان این که مقامات فرانسوی باید «واقع بین باشند» خواستار آزادی «فوری» اتباع ایرانی شد.
وی طرح این اتهامات را «نمایش مضحک» خواند و گفت که بر اساس مدارک «نقش معاندان، بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده» در این «نمایش» روشن است.