کمیسیون اروپا سه هفته به ایتالیا زمان داده است تا بودجه جدید این کشور با توحه به میزان واقعی بدهی ها را اعلام کند.
دولت ایتالیا سه هفته فرصت دارد تا به تصمیم کمیسیون اروپا درباره تنظیم بودجه تن دهد و یا اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهد شد.
تحریمهای ایتالیا دست کم دو سال طول خواهد کشید و از آوریل سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. برخی از مقامات اتحادیه اروپا می گویند کمیسیون اروپایی حق دارد تا تحریم ها را زودتر حتی در سال ۲۰۱۸ بکار بندد.
این برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که کمیسیون بودجه یک کشور را رد میکند. کمیسیون از ایتالیا خواسته است که بودجه سال آیندهاش را براساس رقم دقیق بدهی های خود تنظیم کند.
اتحادیه اروپا می گوید بودجه پیشنهادی ایتالیا واقعیات موجود نسبت به بدهی های این کشور را نادیده گرفته است و به این ترتیب در صورت تصویب آن توسط کمیسیون اروپا تبعیض زیادی بین این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه بوجود خواهد آمد.
دولت ایتالیا اعلام کرده است که بودجه پیشنهادی این کشور تنها برای پیشرفت به رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری تنظیم شده و به همین دلیل میزان واقعی بدهی های این کشور را درنظر نگرفته است.
حال با ضرب الاجل سه هفتهای اتحادیه اروپا به ایتالیا، بازارهای بورس در قاره سبز با شوک جدیدی مواجه شدهاند. چرا که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت کنونی ایتالیا حاضر نخواهد شد به خواسته اتحادیه اروپا تن دهد و این موضوع بازارهای بورس اروپایی را دچار بحران میکند.
اتحادیه اروپا می گوید ایتالیا در حالی خواستار چشم پوشی از بدهی هایش است که در اروپا در جایگاه دوم کشورهای با بدهی بالا قراردارد. یونانیها که در سالهای اخیر بارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند همچنان اولین کشور بدهکار اروپا و اتحادیه هستند. پرتغال سومین کشور این جدول است.
بحران بودجه ایتالیا بار دیگر انتقادات فراوانی را خصوصا از داخل ایتالیا متوجه اتحادیه اروپا کرده است. گروههای راستگرای افراطی که بخش مهمی از قدرت در ایتالیا را برعهده دارند به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. مهمترین پیامد تنشهای میان اتحادیه اروپا و ایتالیا قدرت گرفتن بیش از پیش گروههای راستگرای افراطی از جمله حزب لیگ شمال است.