نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، میگوید قانون اساسی ایران، ادیان و مذاهب رسمی را برشمرده است و مفهوم مخالف این امر این است که هر دینی جز این ادیان، دین غیررسمی است اما بین رسمی نبودن و جرم بودن تفاوت وجود دارد.
آگهیلیزا تبیانیان، شهروند بهایی که مردادماه گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی دادگاه انقلاب به تحمل هفت‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، هفته گذشته توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز از اتهام وارده تبرئه شد. این رای با استقبال فعالان کارزارهای حقوق بشر مواجه شد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران در مورد مبنای حقوقی صدور حکم تبرئه برای این شهروند بهایی میگوید قانون اساسی ایران، ادیان و مذاهب رسمی را برشمرده است و مفهوم مخالف این امر این است که هر دینی جز این ادیان، دین غیررسمی است اما بین رسمی نبودن و جرم بودن تفاوت وجود دارد.
این حکم ناشی از استقلال قاضی است
آقای احمدی درباره حکم صادر شده به سود لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن ایران، در شعبه ۱۲ محاکم تجدید نظر کرج به یورونیوز گفت: «در حکم قاضی دادگاه تجدید نظراین نکته اساسی هم وجود دارد که تبلیغ بهاییت تبلیغ علیه نظام نیست. اگر کسی دین خودش را تبلیغ کند، لزوماً علیه نظام تبلیغ نکرده است. این نکته ظریفی است و اگر بقیه قضات هم وسعت نظر داشتند، مشابه این حکم را صادر می‌کردند. در واقع تا پیش از این، تفسیر سایر قضات، تفسیری جرم‌انگارانه از قانون بود ولی این حکم بر مبنای یک تفسیر جرم‌انگارانه از قانون صادر نشده است. قانون، برابر اصول کلی، باید به نفع متهم تفسیر شود و قاضی دادگاه تجدید نظر هم نگاه جرم‌انگارانه به قانون ندارد. این حکم ناشی از استقلال قاضی است.»
خانم تبیانیان پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه حبس تعزیری متهم شده بود اما در دادگاه تجدید نظر استان البرز از این اتهام تبرئه شده است. در بخشی از حکم صادره توسط شعبه ۱۲دادگاه تجدید نظر استان البرز به ریاست قاضی علی بدری آمده است: «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبیلغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساساً در قانون داشتن آیین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود.» قاضی دادگاه تجدید نظر همچنین در حکم خودش قید کرده است که «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد» جرم محسوب نشده و جرم انگاشتن آن «مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است.»
بیشتر بخوانید:یازده سال زندان برای یکتا فهندژ سعدی؛ جرم بهاییان چیست؟
باور و تبلیغ یکی نیستند
نعمت احمدی با اشاره به تفکیک منطقی باوربه یک دین و تبلیغ آن دین میگوید: «برابر اصلا 73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و این اصل با صراحت میگوید این تفسیر مانع از تفاسیر دادرسان در مقام احقاق حق نمی‌شود. یعنی یک قاضی به تنهایی به اندازه 290 نماینده مجلس، اجازه تفسیر قوانین را دارد. نکته مهم در این پرونده این است که فردی را بدون اینکه عملی انجام داده باشد، به صرف اینکه بهایی بوده، به تبلیغ علیه نظام متهم کرده‌اند و به سراغ قسمت دوم، یعنی چیستی فعالیت تبلیغی، نرفته‌اند. فعالیت تبلیغی این نیست که فرد بهایی است. ما موکلان بسیاری داریم که مسلمان‌اند و یکی از اتهاماتی که آنها وارد میکنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام است. مبنای این اتهام را هم ذکر میکنند. مثلاً می‌گویند در فضای مجازی یا در این یا آن سخنرانی، علیه نظام تبلیغ کرده‌ای. یعنی فعالیت تبلیغی را در قالب یک فعل مستقل خارجی اعلان میکنند. حالا من این‌جا کاری به درست یا غلط بودن این ادعا ندارم. نکته‌ام این است که به فرد مسلمانی که متهم شده به تبلیغ علیه نظام، مثلاً می‌گویند شما رفته‌ای خاوران، و یا رفته‌ای جلوی مجلس، راجع به کوبانی اظهار نظر کرده‌ای، و یا جلوی دانشگاه تهران تجمع یا سخنرانی کرده‌ای. یعنی آن مرجعی که اشخاص را طرف اتهام قرار می‌دهد، اول یک فعل مستقل را ذکر می‌کند و این فعل به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام، در دستور کار قاضی واقع می‌شود. در مورد این پرونده، اعلان نکرده‌اند که این شهروند بهایی چه کار کرده است که عملش مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام قلمداد شده. صرفاً گفته‌اند چون بهایی است علیه نظام تبلیغ کرده. لذا چون صرف بهایی بودن فعالیت تبلیغی نیست، پس نمی‌توان کسی را به این دلیل به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. ممکن است آقایان بگویند ما دین این فرد را قبول نداریم، اما صرف این که او چنین دینی دارد به این معنا نیست که او مشغول فعالیت تبلیغی بوده. ظرافت این رای در این نکته بود. به دیگر بهاییانی که اخیراً بعد از ده سال آزاد شدند، مثل آقایان جمال‌الدین خانجانی و عفیف نعیمی، یک عنوان اتهامی مستقل از بهاییت داده بودند. مثلاً گفته بودند شما یک اجتماع تشکیل داده بودید و از این حرفها. اما نکته مستتر در حکم دادگاه این خانم در این است که اتهام مستقلی به او داده نشد. فقط گفتند چون شما بهایی هستی، پس فعالیت تبلیغی علیه نظام داشته‌ای. اما دادگاه تجدید نظر این رای را رد کرد و گفت در هیچ جای متن قانون نیامده است که صرف باور به بهاییت، فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود. ظرافت این رای در همین است.»
مقامات جمهوری اسلامی قبلاً گفته‌اند که در ایران هیچ کس به صرف بهایی بودن محکوم به حبس نمی‌شود و آن دسته از شهروندان بهایی که زندانی شده‌اند، جرائم امنیتی مرتکب شده بودند اما بهاییان ایران و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران چنین ادعایی را رد میکنند. آزار و اذیت بهاییان یکی از محورهای اصلی انتقادات گزارشگران سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین‌الملل از حکومت ایران بوده است.
بیشتر بخوانید:شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی بازداشت شده و تاثیری که بر ورزش زنان داشت
بعید است رئیس قوه قضاییه دستور به نقض این حکم بدهد
آقای احمدی درباره احتمال نقض این حکم بر اساس اختیارات رئیس قوه قضاییه گفت: «این حکم مرحله تجدید نظر است و آرای صادر شده در این مرحله قطعی‌اند. اما پس از این مرحله هم، کسی که از رای متضرر شده، از حق درخواست اعاده دادرسی برخوردار است. مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی نیز رئیس محترم قوه قضاییه، اگر حکمی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، می‌تواند دستور به اعاده دادرسی بدهد ولی من فکر نمی‌کنم رئیس قوه قضاییه چنین دستوری بدهد. همچنین مطابق این ماده، اگر دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور رای قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، می‌تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. اگر دادستان در این پرونده چنین درخواستی بکند، پرونده حسب دستور رئیس قوه قضاییه به شعب خاص مستقر در دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و این شعب رای قطعی قبلی را نقض کرده و پس از رسیدگی مجدد، رای مقتضی صادر میکنند.»
پیشتر نیز مواردی از صدور حکم به سود بهاییان در دادگاه‌های تجدید نظر ایران وجود داشته و احکام صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه ایران نقض نشده‌‌اند. پیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی هم در روزهای اخیر گفته است: «مواردی بوده که دادگاه‌های تجدید نظر به نفع بهاییان رای داده‌اند و قاضی انصاف را رعایت کرده، اما در اکثر موارد علیه بهاییان حکم صادر کرده‌اند.»
قبلاً کمونیست بودن جرم بود اما الان بهایی بودن جرم نیست
نعمت احمدی درباره احتمال بهبود نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان پس از صدور این حکم به سود خانم لیزا تبیانیان، نظر قاطعی ارائه نکرد اما گفت: « اگر بهاییت در قانون جرم قلمداد شده بود، باید همه بهاییان ایران را، که من نمی‌دانم تعدادشان چقدر است، زندانی می‌کردند. پس اصل قضیه این نیست که صرف بهایی بودن جرم است؛ خصوصاً کسانی که از پدر و مادر بهایی به دنیا آمده باشند. من که پدر و مادرم مسلمان بوده‌اند، اگر تغییر دین بدهم، مرتد محسوب می‌شوم. اما کسی که پدر و مادرش بهایی است، یعنی والدینش دینی جز اسلام داشته‌اند. چنین فردی، ابتدا به ساکن مرتد قلمداد نمی‌شود. برخورد با بهاییان هم همیشه به بهانه یک فعالیت تبلیغی بوده است. رای این دادگاه چیز جدیدی نیست ولی تفسیر خوبی از قانون است. یعنی واقعیت قانون را درباره یک فرد بهایی پیاده کرده است. اگرچه بهاییان محدودیت تحصیلی و محدودیت‌های دیگری هم دارند، ولی نکته مهم است که افراد به صرف بهایی بودن بازداشت نمی‌شوند. اگر این طور بود، باید همه بهاییان بازداشت می‌شدند. از طرفی، برابر قانون، اصل بر قانونی بودن مجازات‌هاست. یعنی باید در قانون قید شده باشد که فلان کار جرم است. اگر در قانون از عنوان مجرمانه‌ای سخن به میان آمد و من آن کار را انجام دادم، عمل مجرمانه انجام داده‌ام. قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود. جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار عمل یا عدم عمل به آن را منع کرده است. در قوانین عادی و قانون اساسی ما بهایی بودن جرم انگاشته نشده است. در قانون اساسی ما ادیان و مذاهب رسمی را شمرده است. مفهوم مخالفش این است که هر دینی جز این ادیان، غیررسمی است. بین رسمی بودن و جرم بودن تفاوت است. قضات محترم شعبه ۱۲ تجدید نظر کرج هم با تکیه بر همین نکته چنین حکمی صادر کرده‌اند. در دوران رژیم پهلوی، در قانون آمده بود که داشتن مرام اشتراکی (کمونیسم) جرم بود ولی در قوانین پس از انقلاب، چنین چیزی نه راجع به کمونیست بودن و نه راجع به بهایی بودن قید نشده است. اگر در قوانین کشور درج شده بود که بهایی بودن جرم است، بازداشت بهاییان به صرف بهایی بودن، قانونی بود؛ فارغ از اینکه این قانون موجه است یا نه. اما وقتی در قانون نیامده است که بهایی بودن یا تبلیغ بهاییت جرم است، بازداشت بهاییان بابت بهایی بودن یا تبلیغ دینشان قانونی نیست.»
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ایران بیش از سیصد هزار بهایی زندگی میکنند. فعالیت جامعه بهاییان در ایران از سال ۱۳۶۲در پی دستور دادستان وقت کل ایران به طور رسمی ممنوع شده است.
بیشتر بخوانید:واکنش‌ها به بازداشت عضو شورای شهر شیراز برای حمایت از دو شهروند بهائی
حتی حقوقدانان شورای نگهبان هم با این حکم مخالفت نخواهند کرد
آقای احمدی احتمال مخالفت حقوقدانان جناح اصولگرایان با حکم صادر شده به سود خانم تبیانیان را رد کرد و گفت: «حتی اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم با این حکم مخالفت نمی‌کنند چون این رای در چارچوب قانون صادر شده و خلاف قانون نیست. آدم عاقل به چنین حکمی اعتراض نمی‌کند. مگر اینکه برادران خودجوش بخواهند به این حکم اعتراض کنند. اما اگر اعتراض به معنای فنی و حقوقی کلمه مد نظر باشد، اعتراض به این حکم، حق کسی است که طرف این حکم است. یعنی دادستان و مقامات قضایی نه افرادی عادی یا اعضای جامعه حقوقی کشور. ولی من فکر نمی‌کنم کسی در جامعه حقوقی کشور وجود داشته باشد که بتواند استدلالات این رای را رد کند؛ چراکه این رای با تکیه بر قوانین موجود صادر شده است.»