مخالفت اروپا به حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی شده در ایران کماکان ادامه دارد. امروز پنجشنبه ۲۸ مارس تصویر بزرگی از نسرین ستوده روی دیوار دفتر شورای ملی کانون وکلای فرانسه نصب شد.
آگهیتصویر بزرگی از نسرین ستوده روز پنجشنبه ۲۸ مارس بر دیوار ساختمان شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس نصب شد. دولت فرانسه، پارلمان و شواری اروپا در هفته‌های اخیر در پیام‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شده اند.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در ایران هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او به ۳۸ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. با این حال قاضی صادرکننده حکم می‌گوید تنها هفت سال از حکم زندان وی قابل اجرا است.
نسرین ستوده در سال‌های گذشته به دلیل پذیرش پرونده وکالت مخالفان و منتقدان حکومت ایران به ویژه دختران خیابان انقلاب که مخالف حجاب اجباری هستند، تحت فشار بوده است.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه با راه‌انداختن کمپینی حمایت خود را از خانم ستوده و مخالفتش را با حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای او اعلام کرده است. تاکنون ۲۰۰ هزار امضا در این کمپین ثبت شده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
«با جامعه‌ای در معرض خطر مواجهیم»
کریستین فرال-شول، رئیس شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه درباره این پرونده گفت: «حکم محکومیت این وکیل بسیار سنگین است. او به ۳۸ سال زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او به دلیل انجام وظایف شغلیش محکوم شده است.»
به گفته او «ما در شرایطی هستیم که وکیل، امکان انجام وظایف شغلی خود را ندارد. زمانی که در جامعه با خفه کردن صدای وکیل، امکان دفاع از یک فرد سلب می‌شود، با جامعه‌ای در معرض خطر مواجهیم.» این وکیل همچنین افزود: «ما وکلا باید امکان انجام آزادانه وظایف شغلی خود و بیان آزادنه حرف‌هایمان را داشته باشیم.»
جایزه ساخاروف برای نسرین ستوده
پارلمان اروپا سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف در تقدیر از فعالیت های حقوق بشر خانم ستوده جایزه ساخاروف را به او اهدا کرد.
در این ماه همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته بود که از شنیدن اخبار محکومیت خانم ستوده شوکه شده است.
دولت فرانسه نیز هفته گذشته تقاضای آزادی نسرین ستوده را مطرح کرد. وزیر امورخارجه این کشور نیز پیش از این گفته بود که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای زنده‌نگه داشتن برجام به این معنا نیست که تهران چک سفید امضا داشته و می‌تواند حقوق بشر و حقوق شهروندی را نقض کند.
بیشتر بخوانید: