سودان؛ این بار «کودتایی دموکراتیک» ؟
آگهیهومان دوراندیش
سقوط بالاترین مرجع قدرت سیاسی در سودان (عمر البشیر) به دست نظامیان، اگرچه رویدادی تکراری در تاریخ سیاسی این کشور به شمار میرود، ولی به طور کلی از حیث تأمل دربارۀ «نقش نظامیان در گذار به دموکراسی» و به طور خاص از حیث بررسی «نقش کودتا در گذار دموکراسی» رویدادی واجد اهمیت است.
در طول قرن بیستم، تحولات سیاسی در سودان و بسیاری از کشورهای دیگر، که فاقد یک نظام دموکراتیک تثبیت شده بودند، به کرّات با کودتا رقم خورده و پیش رفته است. شمار کودتاهای رخ داده در قرن بیستم به قدری بوده که احصاء آنها کار آسانی نیست. ولی علیرغم این فراوانی، کودتا در فرهنگ سیاسی اکثر کشورها، واژهای منفی و بدطنین است. با این حال به نظر میرسد واقعیت تحولات سیاسی، دال بر این نیست که کودتا همواره واقع های کاملاً ناسودمند در مسیر گذار به دموکراسی است.
کودتای دموکراتیک
حسین بشیریه به عنوان برجسته‌ترین استاد علوم سیاسی و تنها نظریه‌پرداز گذار به دموکراسی در ایران، در کتاب «گذار به دموکراسی» درباره نقش کودتاها در فرایند دموکراتیزاسیون مینویسد: «در دورانی که گذار به دموکراسی مهمترین دغدغه در سطح جهانی بوده است، انقلابها {و} کودتاها ... به عنوان ابزار و وسیلۀ دستیابی به هدفِ اصلی خصلتی دموکراتیک پیدا کردهاند. برعکس در دورانی که دغدغۀ اصلی نوعی عدالت‌طلبی رادیکال و یا مبارزه علیه امپریالیسم ... بود، انقلابها و کودتاها ... عمدتاً خصلتی متناسب با همان آرمانها پیدا میکردند.» بشیریه دموکراتیزاسیون را، از حیث منشأ گذار، گاه محصول «گذاراز بالا» و گاهی نیز محصول «گذار از پایین» میداند. گذار از بالا، توسط «نخبگان حاکم» رقم میخورد و دو حالت مسالمت‌آمیز (از طریق سازش و پیمان و توافق) و غیرمسالمت‌آمیز (از طریق کودتا) دارد. گذارهای از پایین نیز، که توسط تودهها رقم می‌خورند، گاه مسالمت‌آمیزند و از طریق جنبش‌های اجتماعی دموکراتیک رقم می‌خورند، گاه نیز غیرمسالمت‌آمیزند و از طریق انقلابها محقق میشوند. بر این اساس، برخلاف پندارهای کلاسیک فرهنگ سیاسی در اکثر نقاط جهان، بشیریه از مفاهیم «کودتای دموکراتیک» و «انقلاب دموکراتیک» استفاده می‌کند. وی مینویسد: «باید بر نقش کودتاهای نظامی در گذار به دموکراسی که اغلب از لحاظ نظری نادیده گرفته شده‌اند، به حکم تجربۀ تاریخی (مواردی مانند برزیل، اکوادور، پاراگوئه، ترکیه، السالوادور، گواتمالا و غیره) انگشت تاکید گذاشت.» اگرچه بشیریه می‌افزاید «گذار از بالا به شیوۀ کودتا اغلب به دموکراسی‌های ناپایدار و شکننده انجامیده است در حالی که گذار از بالا به شیوۀ مصالحه میان نخبگان حاکم نتیجۀ چشمگیری از لحاظ پایداری و استحکام داشته است»، با این حال این واقعیت هم نباید ناگفته بماند که كودتاهاي دموکراتیک (یا دموكراسي‌خواهانه) هر چند كه در تحكيم دموكراسي نقش چنداني ايفا نمي‌كنند، در تسريع گذار به دموكراسي كاملاً نقش دارند.
يكي از فوايد «كودتا به سود دموكراسي»، كاهش هزينه‌هايي است كه جامعۀ مدني بايد براي سرنگوني نظام سیاسی غير دموكراتيك بپردازد. در عموم موارد، هزينۀ درگيري نظاميان دموكراسي‌خواه با هيات حاكمۀ مخالف دموكراسي، به مراتب كمتر از هزينۀ انقلاب مردم عليه رژيم غيردموكراتيك حاکم است. همچنین باید افزود که اگرچه پارهای کودتاها عملاً به سود دموکراسی بودهاند، اما کمتر پیش میآید که نظامیان کشورهای گوناگون با «انگیزۀ گذار به دموکراسی» کودتا کنند. در مشهورترین مورد کودتا به سود دموکراسی، ۲۰۰ افسر پرتغالی در۱۹۷۴ رژیم سالازار را سرنگون کردند ولی اهداف اصلی آنها ممانعت از تداوم سلطۀ هزینه‌زای دولت پرتغال بر مستعمرات آفریقایی این کشور و تحقق نوسازی و توسعه در پرتغالی بود که حکومتش بر حفظ جامعۀ سنتی و روستایی اصرار داشت. با این حال، پس از سرنگونی رژیم سالازار و به میدان آمدن مردم به سود دموکراسی، افسران جوان پرتغالی در صدد بازتولید حکومت غیردموکراتیک در شکل و شمایلی تازه برنیامدند و به تحقق دموکراسی در پرتغال خوشامد گفتند.
کودتای غیردموکراتیک
كودتاي نظاميان عليه حكومت دموكراتيك مستقر در كره جنوبي در سال ۱۹۶۱ و نیز کودتاهای بوقوع پیوسته در حیات سیاسی سودان (از زمان استقلال سودان در ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۹)، نمونه‌هایی از کودتای غیردموکراتیک (یا کودتا با انگیزه‌هایی غیردموکراتیک) بوده است. پس از آغاز روند فروپاشي نظامهاي غير دموكراتيك در جهان در ۲۵ سال پاياني قرن بيستم، نظاميان در بسياري از كشورهاي دموكراتيك‌شده، تلاش كردند تا با كودتا دوران ديكتاتوري را تجديد كنند. اسپانيا، آرژانتين، يونان و فيليپين كشورهايي بودند كه دموكراسي نوپايشان با كودتاي ناكام نظاميان در معرض سقوط قرار گرفت. با اين حال از جمع بيش از سي كشوري كه در اواخر قرن بيستم دموكراسي را - در قالب انتخابات آزاد (انتخاب بالاترین مرجع قدرت با رای مردم) - تجربه كردند، تنها دو كشور نيجريه و سودان در اثر كودتا به دوران پيش از دموكراسي بازگشتند. ساموئل هانتينگتن در کتاب کلاسیک «موج سوم دموکراسی» با اشاره به اين نكته كه معمولاً نظاميانِ رژيمهاي نظامي و ديكتاتوري‌هاي فردي بيش از نظاميانِ حكومتهاي تك‌حزبي در برابر گذار به دموكراسي مقاومت مي‌كنند، علت اين امر را سياسي شدن نظاميان در اين دو گونۀ اخير از سه گونه نظام غير دموكراتيك مذكور ميداند. سیاسی شدن نظامیان به توسعۀ منافع آنها منجر میشود و یکی از نتایج دموکراتیزاسیون، عقب‌نشینی نظامیان به پادگانها و کوچک شدن دایرۀ منافع آنهاست. فقدان كودتا براي بازگرداندن رژيم غير دموكراتيك در كشورهاي اروپاي شرقي و فراواني كودتاهايي از اين دست در كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا را بر همين اساس ميتوان توضيح داد.
کودتا در سودان: عادت سیاسی؟
سرزمین سودان از ۱۸۲۱ تا ۱۸۸۵ تحت حاکمیت حکومت مصر بود. از ۱۸۹۹ انگلستان و مصر مشترکاً بر سودان حکومت میکردند تا اینکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان، انگلستان در ۱۹۵۶ استقلال سودان را به رسمیت شناخت. تجربۀ دموکراتیزاسیون در سودان را «تجربه‌ای مشقت‌آمیز» توصیف کردهاند چراکه چندپارگی قومی و زبانی در سودان، مانع روی کار آمدن حکومتهای دموکراتیک باثبات پس از برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد در دوره‌های گوناگون در این کشور شده است؛ دوره‌هایی که نهایتاً با مداخله و کودتای نظامیان علیه حکومتهای برآمده از رأی مردم، زودهنگام خاتمه یافتهاند. سودان پس از استقلال، در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۵ و ۱۹۶۸ و ۱۹۸۶ انتخابات نسبتا آزاد چندحزبی را تجربه کرد ولی هر بار به علت چندپارگی اجتماعی، هیچ حزبی نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. در نتیجه، انتخابات نسبتاً آزاد در سودان، همیشه به حکومتهای ائتلافی ضعیف منتهی شده است؛ حکومتهایی که عمیقاً درگیر رقابتهای درونحزبی و برون‌حزبی و به همین دلیل غرق در فساد بودهاند. در واقع مبانی وحدت ملی در سودان چنانکه باید موجود و مهیا نیست و به همین دلیل، دموکراسی نیمبند سودان همیشه به حکومتهای لرزان و فاسدی منتهی شده است که وجودشان به بی‌نظمی و اغتشاش سیاسی در جامعه دامن زده است. هم از این رو، نظامیان سودان هر چند وقت یکبار ضروری دیده‌اند که از در دخالت در سیاست درآیند و در نقش منجی، به فساد و ناکارآمدی حکومتهای برآمده از انتخابات نسبتاً آزاد در این کشور پایان دهند. ارتش سودان در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ برای پایان دادن به «دورۀ دموکراتیک آشفته» وارد عمل شد. در ۱۹۵۸ ژنرال ابراهیم عبود رهبریِ مداخلۀ ارتش در فرایند دموکراتیک سیاست در سودان را عهده‌دار بود. در ۱۹۶۹ افسران ارتش به رهبری سرهنگ جعفر محمدنومیری حکومت نیمه‌دموکراتیک ضعیف سودان را سرنگون کردند و در ۱۹۸۹ ژنرال عمر حسن احمدالبشیر دست به کودتا زد و «شورای فرماندهی انقلابی نجات ملی» را تشکیل داد. مفهوم «نجات ملی» به خوبی بیانگر انگیزۀ مداخلۀ نظامیان سودان در سیاست بود؛ نجاتی که با فرایندهای نسبتاً دموکراتیک در جامعۀ چندپارۀ سودان حاصل نشده بود؛ جامعهای که بر سر مبانی وحدت ملی به توافق نمیرسید و اختلافات اساسی‌اش، که محصول برخورداری از۶۰۰ گروه قومی و بیش از ۴۰۰ زبان و لهجه است، در ۱۹۱۱ به استقلال سودان جنوبی منجر شد.
برخلاف سه تجربۀ قبلی، نظامیان سودان در سال ۲۰۱۹ نه بر ضد حکومتی برآمده از صندوق رأی، بلکه علیه حکومتی برآمده از کودتا وارد عمل شدند و به دوران سی سالۀ حکومت عمرالبشیر پایان دادند. هرچند که مداخلات پیشین ارتش سودان در عرصۀ سیاست به زیان دموکراسی ضعیف سودان تمام شد ولی این بار به نظر میرسد کودتای ارتش ممکن است راهی به سوی تحقق فضای دموکراتیک در سپهر و ساختار سیاسی سودان باز کند. اگرچه نظامیان سودان در این موارد چهارگانه، عمدتاً با ادعای انگیزه‌های میهن‌دوستانه (و نه دموکراتیک) به کودتا مبادرت ورزیدند، ولی سرنگونی عمرالبشیر متفاوت از سرنگونی حکومتهای برآمده از رأی مردم در سه نوبت قبلی است. این بار ارتش حکومتی را سرنگون کرده که مبنای پیدایش آن، برخلاف حکومتهای مستقر در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۹و ۱۹۸۹، اساساً غیردموکراتیک بوده است.
در واقع سنت سیاسی در سودان مبتنی است بر دوقطبیِ انتخابات-کودتا. جامعۀ سودان از تجربۀ حکومت پارلمانی برخوردار است و این وضع را در برهه‌هایی از دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰و ۱۹۸۰تجربه کرده است. اما در عین حال فقدان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و ضعف مبانی وحدت و یکپارچگی ملی در سودان، همواره مانع تداوم تجارب سیاسی دموکراتیک مردم سودان بوده است.
برخلاف تجربۀ نظامیان پرتغال در ۱۹۷۴، نظامیان سودان در یک ماه اخیر نشان داده‌اند که مایلند کودتا علیه عمرالبشیر را در خدمت بازتولید یک رژیم غیردموکراتیک قرار دهند؛ رژیمی که گلوگاه‌های قدرتش در اختیار خودشان باشد. آنها ابتدا وعده دادند که انتخابات آزاد را دو سال دیگر برگزار میکنند اما پس از مواجهه با مخالفت نیروهای اجتماعی و گروههای سیاسی سودان، اینک کوتاه آمده‌اند و در حال چانه‌زنی با معترضین دموکراسی‌خواه بر سر چند و چون دموکراتیزاسیون به سر میبرند. اگرچه سنت سیاسی دموکراتیک در سودان قوت و غنای چندانی ندارد، ولی تجربۀ انتخابات آزاد در تاریخ این کشور در کنار جوّ سیاسی غالب بر جهان کنونی، این انگاره را در ذهنیت مردم سودان نیز پدید آورده است که حکومت نظامیان «وضعیتی انحرافی» است و «کودتا» نباید نهایتاً به «حاکمیت سیاسی ارتش» منتهی شود. در واقع کودتا، حتی اگر به سود برپایی انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی باشد، نباید نظامیان را به بالاترین مرجع قدرت سیاسی در نظام سیاسی برآمده از کودتا بدل سازد.
دموکراسی بدون دموکراتها ممکن نیست
مشکلی که در سودان و اکثر کشورهای جهان اسلام وجود دارد، فقدان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در جامعه و به تبع آن فقدان شخصیت سیاسی دموکراتیک در بین نخبگان حاکم است. علاوه بر این، شریعت‌گرایی نیروهای سیاسی اسلامگرا نیزعاملی است که همواره این خطر بالقوه را در بر دارد که سازوکار دموکراتیک (انتخابات آزاد) ابزاری شود برای نقض ارزشهای دموکراتیک. در انتخابات آزاد پارلمان الجزایر در ۱۹۹۰، حزب اسلامی «جبهه نجات» پیروز میدان رقابت شد ولی چون اسلامگرایان الجزایر در صدد ایجاد یک جامعۀ اسلامی بر مبنای قوانین شریعت بودند، ارتش الجزایر با کودتایی آرام مانع به قدرت رسیدن «جبهه نجات» شد. آن کودتا به جنگ داخلی خونین و پرکشته‌ای منجر شد و نهایتاً در ۱۹۹۹ عبدالعزیر بوتفلیقه، در غیاب نیروهای سیاسی مخالف ارتش، به ریاست جمهوری الجزایر رسید. اکنون که بوتفلیقه پس از ۲۰ سال زمامداری سیاسی نه چندان سازگار با روشهای دموکراتیک، در اثر اعتراضات مردم الجزایر، از قدرت برکنار شده، الجزایر همچنان با خطر بالقوۀ قرار گرفتن بر سر دوراهی انتخاب بین نظامیان سکولارِ مخالف دموکراسی و اسلامگرایانِ غیر دموکرات قرار دارد؛ مشکلی که مصر هم پس از سرنگونی حسنی مبارک با آن مواجه بوده است.
ارتش مصر حکومت محمد مرسی را سرنگون کرد تا مبادا مرسی یک «نظام سیاسی اسلامی» را در مصر ایجاد کند. داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در اوایل دهۀ ۹۰ خورشیدی دربارۀ تقابل سکولارها و اسلامگرایان در کشورهای مسلمان در جریان بهار عربی گفت: «در اين كشورها {مصر و تونس}، برخلاف ترکیه، اسلامگراياني كه قدرت را در دست گرفته‌اند، بايد قانون اساسی اسلامی بنويسند. اين اسلامگرايان با معضلی مواجه اند كه اصطلاحا «تله قانون اساسی» ناميده میشود، يعنی اينكه انقلابيون مجبورند قانون اساسی جديدی داشته باشند كه در آن، مطابق انتظارات موجود، بايد به اسلام به عنوان يك اصل اشاره شود.
از سوی ديگر در اين كشورها، قبلاً قوانينی توسط سكولارها وضع شده است؛ مثل قوانين مربوط به نهاد خانواده يا قوانين مربوط به برابری مذهبی. يعنی جامعه از يكسو انتظار دارد كه اسلامگرايان قانون اساسی دارای بُعد مذهبی بنويسند و از سوی ديگر، جامعه در دورۀ طولانی حكومت سكولارها، رَويه‌هايی را تجربه كرده و اين رويه‌ها انتظاراتی را ايجاد كرده‌اند كه سمت و سوی ديگری دارند. رويه‌هايی مثل آزادی حجاب و برابری مسلمان و غيرمسلمان. اين وضع متناقض موجب تاخير در تدوين قانون اساسی جديد در مصر و تونس شده است، يعنی اسلامگرايان و حتی سكولارها، از يك سو می‌دانند كه بايد اسلام را در قانون اساسی جديد بپذيرند و از سوی ديگر، نگران حذف ميراث سكولارها در جزئيات قانون اساسی‌اند ... كسانی كه به خيابان ريختند و جانشان را برای سرنگونی دولت مبارك به خطر انداختند، به خودشان حق می‌دهند كه روی صندلی مجلس هم بنشينند.
در انقلاب دموكراتيك مصر و تونس، سكولارها هم شريك مسلمانها بودند. به اين ترتيب، مسلمانها مجبورند سكولارها را نيز در قدرت سهيم كنند. اما رسيدن به مكانيزمی كه خواست دو طرف را محقق كند، امر دشواری است. مثلا در تونس، نخست‌وزير از حزب اسلامگرای النهضه است اما رئيس جمهور از حزب سكولار است. پشت سر هر دوی اينها، نيروهای اجتماعی حضور دارند. وقتی قانون به سمت مذهبی‌شدن بيش از حد میرود، نيروهای سكولار می‌توانند نيروهای اجتماعی را در اعتراض به اين وضع، به خيابانها بكشانند. پس از يك سال و اندی تونس هنوز نتوانسته قانون اساسی‌اش را بنويسد. انتظار میرود كه مصر هم نتواند به اين زودي‌ها به قانون اساسی جديد برسد.» (روزنامۀ اعتماد، ۹ دی ۱۳۹۱)
رشد دموکراسی‌خواهی در سراسر جهان البته جوامع اسلامی کنونی را هم کموبیش در بر گرفته است ولی از آنجایی که نیروهای سکولار در جوامع اسلامی احساس خطر میکنند که اسلامگرایانِ برآمده از انتخابات آزاد، ممکن است شریعت را مبنای قانون اساسی و قوانین موضوعه قرار دهند، همواره نوعی بدبینی به نتایج برآمده از «روشهای دموکراتیک» دارند. در واقع در جوامع اسلامی و عربی، «روش»ها و «ارزش»های دموکراتیک، در اثر فرهنگ مذهبی حاکم بر این جوامع، در تعارض اساسی بالقوهای به سر میبرند و ایجاد سازگاری بین آنها به معضلی اساسی بدل شده است. یعنی اسلامگرایان از پارهای روشهای دموکراتیک (مثل انتخابات آزاد) دفاع میکنند ولی مدافع تمام ارزشهای دموکراتیک نیستند و سکولارها نیز برای حفظ پارهای ارزشهای دموکراتیک (مثل آزادی پوشش و یا برابری حقوقی بین شهروندان)، پارهای از روشهای دموکراتیک را نقض میکنند یا به نتایج آن پایبند نمی‌مانند. کودتا علیه مرسی دقیقاً به همین دلیل روی داد.
با این حال باید افزود که نظامیان سکولار نه فقط در جوامعی مثل مصر و الجزایر بلکه در عموم جوامع اسلامی، غالباً وقتی که به قدرت می‌رسند به تحقق دموکراسی روی خوش نشان نمی‌دهند و ارزشهای سکولار-دموکراتیک را تا جایی که حاکمیت و تفوق سیاسی غیردموکراتیک آنها را از بین نبرد، می‌پذیرند (و این گرایش البته ذاتی نظامیگری در سراسر است و موارد استثنایی نقض آن در گوشه و کنار جهان، حرکتی خلاف طبع ارتش محسوب میشود). هم از این رو مطالبۀ دموکراسی در جهان اسلام، در غیاب بازیگران سیاسی دموکرات، تا کنون به جای درخوری نرسیده است. این مشکل زمانی حادتر به نظر میرسد که این واقعیت را نیز فراموش نکنیم که بسیاری از «نیروهای اجتماعی» جوامع اسلامی (مثل زنان و مردان، اتحادیههای کارگران و کارفرمایان، احزاب و گروههای خارج از ساختار قدرت سیاسی)، صرفاً دارای «پارهای مطالبات دموکراتیک» هستند و نظام ارزشی مقبول آنها از جهات گوناگونی غیردموکراتیک است. به عبارت دیگر، در بسیاری از جوامع اسلامی (بخصوص جوامعی که تجربۀ "حکومت اسلامی" را از سر نگذرانده‌اند)، علاوه بر نیروهای سیاسی (یا نظامی) مستقر در ساختار قدرت، نیروهای اجتماعی نیز از تحقق ارزشهای دموکراتیک در سراسر حوزه‌های زندگی استقبال نمی‌کنند. این وضع، کم وبیش، به مطالبۀ «دموکراسی در غیاب دموکراتها» منتهی شده و گذار به دموکراسی را در کشورهای اسلامی دشوار کرده است.