کاهش درآمدهای ارزی عراق و بحرین در پی سقوط بهای جهانی نفت، دولت این دو کشور را همزمان با مبارزه با شیوع ویروس کرونا با بحران مالی جدی مواجه کرد.
آگهیکاهش درآمدهای ارزی عراق و بحرین در پی سقوط بهای جهانی نفت، دولت این دو کشور را همزمان با مبارزه با شیوع ویروس کرونا با بحران مالی مواجه کرد.
مطابق گزارش وزارت نفت عراق، درآمد نفتی این کشور در ماه آوریل به یک ششم گذشته رسیده و با فروش نفت ۱۳.۸ دلاری تنها ۱.۴ میلیارد دلار عاید این کشور شده است. رخدادی که دولت را ناگزیر به یافتن راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های سالانه اداره این کشور کرده است.
در حال حاضر مجموع هزینه سالانه بخش عمومی و تامین مستمری بازنشستگان حدود ۴۵ میلیارد دلار است ولی دولت معتقد است با ادامه رکود در بازار جهانی نفت، این هزینه‌ها باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
این در حالی است که یکی از دلایل اصلی اعتراض‌های مردمی ماه‌های اخیر در این کشور، پایین بودن سطح خدمات عمومی دولت عنوان شده که در کنار فساد در ساخت سیاسی مانع از پایان خلاء دولت مقتدر در عراق شده است.
در چنین شرایطی، عراق موظف است بر پایه توافق اخیر تولیدکنندگان بزرگ نفت در ماه های مه و ژوئن ۲۳ درصد از تولید خود معادل روزانه ۱ میلیون بشکه بکاهد؛ امری که بر کسری بودجه دولت این کشور خواهد افزود.
همزمان بانک سرمایه‌گذاری گلدمن سَکس نیز پیش‌بینی کرد که با ادامه حفظ سطح پایین قیمت جهانی نفت، اقتصاد بحرین نیز دچار کسری مالی گسترده می‌شود. بر اساس این پیش‌بینی، کسری بودجه دولت بحرین از ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد.
بحرین در ماه مارس اعلام کرد که یک بسته محرک اقتصادی ۱۱ میلیارد دلاری شامل برنامه ۵۷۰ میلیون دلار برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی در دوره شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته است. اما با ادامه نزول قیمت جهانی نفت، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن سکس برآورد کرده که دولت بحرین به بیش از ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی خارجی برای خروج از بحران اقتصادی نیاز خواهد داشت.
بحرین پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۵ کشور نفتی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات و کویت ۱۰ میلیارد دلار وام گرفته بود ولی با سقوط درآمدهای نفتی این کشورها تامین مجدد این رقم دشوار به نظر می‌رسد.
قیمت جهانی نفت در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی و تحت تاثیر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس، صندوق بین المللی پول در گزارش آوریل خود برآورد کرد که اقتصادهای نفتی منطقه خاورمیانه سال سختی را سپری کنند و اکثر آنها با رشد منفی اقتصادی مواجه شوند.