جانسون: اگر قانون امنیت چین تصویب شد، ۳ میلیون هنگ‌ کنگی به بریتانیا بیایند

گذرنامه ملی ویژه بریتانیایی‌های خارج از کشور
گذرنامه ملی ویژه بریتانیایی‌های خارج از کشور Copyright AP Photo
نگارش از مسعود سالاری
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

قانون «امنیت ملی» چین که بر مبنای نظام «یک حکومت، دو دولت» برای هنگ کنگ تنظیم شده، بخشی از نظام اداری و قضایی هنگ کنگ را به پکن وابسته‌تر می‌سازد.

آگهی

اگر چین قانون موسوم به «امنیت ملی» در پیوند با هنگ کنگ را اجرایی کند، میلیون‌ها تن از شهروندان هنگ کنگی خواهند توانست برای کار و زندگی به بریتانیا مهاجرت کنند.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا با اعلام این مطلب تعهد كرده است که در صورت تصویب نهایی این قانون بحث‌برانگیز در چین، به حدود سه میلیون شهروند هنگ كنگ حق زندگی و كار در بریتانیا به طور نامحدود داده و مسیر اعطای شهروندی كامل به آنها را هموار خواهد ساخت.

به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید

نخست وزیر بریتانیا این اقدام بالقوه را «یکی از بزرگترین تغییرات تاریخی در قانون روادید» در کشورش توصیف کرد. پیش از این، دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود اما گفته بود که این برنامه تنها برای ۳۴۰ هزار نفر شهروند هنگ کنگی شامل دارندگان گذرنامه ملی ویژه بریتانیایی‌های خارج از کشور و بستگان آنها در نظر گرفته شده است.

اینک بوریس جانسون گفته است که حدود ۲ و نیم میلیون نفر دیگر در هنگ کنگ نیز که دارای این گذرنامه نیستند، واجد شرایط برای استفاده از این طرح خواهند بود.

رویکرد تهدیدآمیز لندن نشان نارضایتی از برنامه‌های جدید پکن برای هنگ کنگ است. دولت پکن این اظهارات را که به تنش میان دو کشور دامن زده، «مداخله» در امور چین و «نقض قوانین بین المللی» خوانده است. ماه گذشته چین اعلام کرد قصد دارد به طور مستقیم قانون جدید امنیت ملی را در هنگ کنگ وضع کند. این تصمیم قانونی در قالب لایحه در مجلس چین به تصویب رسید و در حال حاضر جزئیات آن در حال تدوین است.

قانون «امنیت ملی» چین که بر مبنای نظام «یک کشور، دو نظام» برای هنگ کنگ تنظیم شده، بخشی از نظام اداری و قضایی هنگ کنگ را به پکن وابسته‌تر می‌سازد، به طوری که دولت مرکزی چین به ویژه بتواند با دخالتی مستقیم‌تر مخالفان خود در این منطقه را خاموش کند.

جنبش دموکراسی‌خواه هنگ کنگ و بسیاری طرفداران آزادی و حقوق بشر بیم آن دارند که از این قانون برای كاهش آزادی‌های سنتی مطبوعات، آزادی بیان و انتقاد و اعتراض مردم در هنگ کنگ استفاده شود. از تابستان سال گذشته تا کنون معترضان دموکراسی‌خواه بارها برای راهپیمایی علیه سیاست‌های دولت مرکزی چین به خیابان آمده و در موارد بسیاری با پلیس درگیر شده‌اند.

هنگ کنگ مستعمره پیشین بریتانیاست که امروز منطقه‌ای نیمه خودمختار محسوب می‌شود و حدود ۷ میلیون نفر جمعیت دارد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

جنجال لایحه سرود ملی در مجلس هنگ کنگ؛ نمایندگان دموکراسی‌‌خواه اخراج شدند

اولین سفر پس از ۵ سال؛ وزیر خارجه بریتانیا در پکن از «حقوق بشر» سخن گفت

هنگ کنگ با تصویب قانون جدیدی قدرت دولت را برای سرکوب مخالفان بیشتر کرد