دیپلمات دیگری نیز گفته است که روسیه در مخالفت با قطعنامه ۲۲۹۲ سازمان ملل، منزوی شده است.
آگهینمایندگان اتحادیه اروپا تلاش کردند تا روسیه را برای موافقت با ادامه طرح نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی قانع سازند.
نمایندگان اروپا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک نشست ویدیوکنفرانسی محرمانه در حالی با یکدیگر گفتگو کردند که ده روز پیش نیروی دریایی فرانسه یک نفتکش را در سواحل لیبی بازرسی کرد. در آن روز یک ناو نیروی دریایی فرانسه به نام ژان بارت، نفتکشی را که با پرچم غنا به سمت بندر شرقی طبرق نزدیک مرز لیبی با مصر در حرکت بود، متوقف نموده و از بارگیری فرآورده‌های نفتی پالایش شده در آن ممانعت کرد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
روسیه تنها عضو شورای امنیت است که نگران تمدید طرح نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی است و نشست نمایندگان این کشور با اتحادیه اروپا نیز به درخواست خود روسیه برگزار شد.
یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، به شبکه فرانس ۲۴ فرانسه گفت اتحادیه اروپا عملیات خود در چهارچوب طرح نظارتی سازمان ملل را که از اول آوریل آغاز کرده، شرح داده و بر پایبندی به مقررات تحریم تسلیحاتی و صادرات نفتی غیرقانونی لیبی، موضوع طرح سازمان ملل، تأکید کرده است.
دیپلمات دیگری نیز گفته است که روسیه در مخالفت با قطعنامه ۲۲۹۲ سازمان ملل، منزوی شده است. این قطعنامه که نظارت بر تحریم لیبی در آب‌های بین‌المللی را مجاز می‌داند تا تاریخ ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) معتبر است و قرار است اعضای شورای امنیت یک روز پیش از انقضای این قطعنامه برای تمدید آن رأی‌گیری کنند.
اتحادیه اروپا سوای قطعنامه شورای امنیت، عملیاتی را به نام «ایرینی» برای نظارت بر تحریم‌های لیبی آغاز کرده است. روسیه می‌گوید عملیات ایرینی باید با قطعنامه ۲۲۹۲ انطباق داشته باشد. روسیه که در میان دو دولت موازی لیبی از تشکیلات خلیفه حفتر در شرق حمایت می‌کند، همچنین تأکید کرده است که رویکرد ایرینی در برابر نیروهای هر یک از طرف‌های درگیر در لیبی باید «بی‌طرفانه» باشد و «تمام» آب‌های ساحلی لیبی را در بر بگیرد.
دولت مسکو که تا کنون از هر گونه همکاری در طرح نظارت بر تحریم لیبی پرهیز کرده، خود مظنون به تأمین سلاح برای جنگجویان جبهه خلیفه حفتر در نبرد لیبی است.
کریستف هویزگن، سفیر آلمان در سازمان ملل متحد که طرح تمدید قطعنامه نظارتی را پیشنهاد داده است، روز سه شنبه به اعضا شورای امنیت اطمینان داد که عملیات ایرینی با قطعنامه جاری «منطبق» است. او گفت: «ما در پی تجدید این طرح هستیم زیرا این عملیات نقش بسیار مهمی در توقف موج تسلیحات به سوی لیبی داشته است.»
نیکلا دوریوی‌یر، سفیر فرانسه در سازمان ملل نیز گفت که ایرینی در واقع دنباله عملیات دیگر اتحادیه اروپا یعنی «سوفیا» است. عملیات سوفیا طرحی است که اتحادیه اروپا با هدف نظارت دریایی برای کنترل و مهار مهاجرت غیرقانونی ایجاد کرده است.
کشتی‌های اروپایی از ابتدای ماه آوریل تا کنون در چهارچوب عملیات ایرینی حدود ۵۰ مورد بازرسی شناورهای مشکوک به نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را بدون ورود به عرشه انجام داده‌اند.
مورد نفتکش کنترل شده از سوی ناو فرانسوی که ظاهرا چند روز به طول انجامیده، در چهارچوب قطعنامه‌های ۲۱۴۶ و ۲۳۶۲ شورای امنیت درباره منع صادرات نفتی غیرقانونی از لیبی انجام شد. دیپلمات‌ها گفته‌اند که این بازرسی نفتی از اولویت‌های مقررات تحریم لیبی نبوده است. ارزش کالای موجود در این نفتکش که «جال لاکسمی» نام دارد، «میلیون‌ها دلار» برآورد شده است، پولی که ممکن است برای تأمین مالی گروه‌های درگیر در نبرد لیبی به کار رود.
فرانسه این بازرسی را در چهارچوب طرح اروپا انجام داده اما دیپلمات‌ها می‌گویند آمریکا و خود سازمان ملل نیز برای انجام این عملیات بازرسی به فرانسه فشار وارد کرده‌اند. دولت فرانسه اظهارنظر رسمی خاصی در مورد این بازرسی نداشته و تنها گفته که ناو نیروی دریایی این کشور با نفتکش جال لاکسمی «تعامل» داشته است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
در حال حاضر تنها شرکت ملی نفت لیبی که در طرابلس مستقر است مجاز به صادرات نفت است. با این حال، «خلیفه حفتر»، فرمانده شبه‌نظامیان موسوم به «ارتش ملی لیبی» که تحت حمایت امارات و مصر قرار دارند، اغلب میادین نفتی این کشور را در کنترل دارد.
لیبی پس از سقوط معمر قذافی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست فایز سراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیاست و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات، یونان و قبرس حمایت می‌شود.