از زمان وقوع کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر به ظن ارتباط با عبدالله گولن و دست داشتن در طراحی و اجرای کودنا دستگیر شده و منتظر برپایی جلسات محاکمه خود هستند.
ترکیه حکم بازداشت ۱۴۹ نفر را به ظن ارتباط با شبکه تحت هدایت فتحالله گولن و دست داشتن در کوتای نافرجام سال ۲۰۱۶ این کشور صادر کرده است.
خبرگزاری آناتولی با اعلام این خبر تصریح کرده است که اغلب افرادی که حکم بازداشت برایشان صادر شده را اعضای نیروهای امنیتی تشکیل میدهند.
مقامات دولتی و نهادهای امنیتی در ترکیه پس از سرکوب تلاش مخالفان برای سرنگونی حکومت و ناکام ماندن کودتای ماه ژوئیه ۲۰۱۶ عملیات گستردهای را برای یافتن افراد مرتبط با فتحالله گولن، واعظ و روحانی مخالف آنکارا که وی را رهبر شبکه کودتاگر میدانند، آغاز کرده و تاکنون دهها هزار نفر را در این ارتباط دستگیر و بازداشت کردهاند.
عبدالله گولن، متحد سابق رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که ا ز سال ۱۹۹۹ در اقدامی خودخواسته به آمریکا کوچ کرده و در پنسیلوانیا زندگی در تبعید را میگذراند هرگونه ارتباط و دخالت در کودتای سال ۲۰۱۶ را رد کرده است.
عملیات سرکوب مخالفان و دستگیری مظنونان به ارتباط با عبدالله گولن اما پس از کودتای نافرجام ترکیه که دست کم ۲۵۰ کشته برجای گذشت همچنان ادامه دارد.
رسانههای داخلی در ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که دادستانی بالیکسیر، استانی واقع در غرب این کشور حکم بازداشت ۷۴ نفر را که گفته میشود از اعضای اخراج شده نیروهای امنیتی بودند، صادر کرده است.
به گزارش آناتولی و بر اساس اطلاعات برخی از منابع آگاه در ترکیه، شش نفر افراد یاد شده از فرماندهان سابق پلیس بودهاند.
از سوی دیگر حکم بازداشت ۳۳ نفر از جمله بیست و چهار تن از اعضای مشغول به خدمت نیروهای امنیتی نیز در همین ارتباط در استان غازیآنتپ صادر شده است.
بر اساس گزارشهای تکمیلی دادستانی استان بورسا نیز برای ۴۲ فرد مرتبط با شبکه گولن از جمله شش سرباز حکم بازداشت صادر کرده است.
رجب طیب اردوغان سالها است که اعضای این شبکه را به تلاش برای نفوذ در پلیس و نیروهای امنیتی، سیستم قضایی، ارتش و دیگر نهادهای دولتی با هدف تشکیل «دولتی موازی» متهم میکند.
از زمان وقوع کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر به ظن ارتباط با عبدالله گولن و دست داشتن در طراحی و اجرای کودنا دستگیر شده و منتظر برپایی جلسات محاکمه خود هستند.
آنکارا در همین ارتباط حدود ۱۵۰ هزار کارمند دولت، نظامی و مامور نیروهای امنیتی را اخراج و یا از شغلهایشان تعلیق کرده است.
متحدان غربی ترکیه همواره دولت این کشور را به نقض حقوق بشر و سرکوب منتقدان متهم میکنند؛ این در حالیست که آنکارا دستگیری و بازداشت مخالفان را اقدامی لازم و حیاتی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی توصیف میکند.