در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود.
آگهیشورای قانون اساسی فرانسه که بالاترین مرجع قضایی در این کشور است، بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را رد کرد.
بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس فرانسه به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند وگرنه تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.
ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری كودكان است كه می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند.
شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاهی است که مشخص می‌کند قوانین مصوبه مجلس با قانون اساسی این کشور منافات دارند یا نه. این مرجع قضایی درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»
شورای قانون اساسی فرانسه در بیانیه‌ای در همین زمینه که روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) منتشر شد، اعلام کرد: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دموکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» این دادگاه همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود.
این تصمیم قضایی از نظر سیاسی ضربه‌ای است به حزب متبوع امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری از جناح راست میانه که امیدوار بود این قانون الگویی برای مقابله با گفتمان نفرت باشد.
لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام خودش، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از اعلام تصمیم دادگاه گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».