ویروس کرونا به جز تلفات بی‌سابقه جانی، ضرر و زیان فراوانی به اقتصاد کشورهای جهان وارد کرده است. آلمان و فرانسه و ایالات متحده چه روش‌هایی برای کمک به اقتصاد بحران‌زدۀ خود در پیش گرفته‌اند؟
آگهییکی از بزرگترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در جهان بحران بی‌سابقه اقتصادی است. از آمریکا گرفته تا بریتانیا و فرانسه و آلمان، وزرای اقتصاد و دارایی نقش مهمی در هفته و ماههای آینده بازی خواهند کرد.
چالش اصلی این است که ویروس کرونا همچنان وجود دارد و راه حل مشخصی نیز برای مبارزه با آن یافت نشده است. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به بحران بهداشت عمومی پاسخ داد و همزمان با رکود شدید اقتصادی نیز مقابله کرد.
یکی از راه‌هایی که اغلب کشورهای صنعتی درگیر با شیوع کرونا در پیش گرفته‌اند «معافیت‌های مالیاتی» است.
در آمریکا و اقتصادهای مهم اروپایی از جمله فرانسه و آلمان دولت به برخی از صنایعی که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند وام‌های بلندمدت و کوتاه مدت می‌دهد.
آمریکا
در ایالات متحده وزیر خزانه داری، استیون منوچین هسته مرکزی مقابله با بحران را روی «امنیت اقتصادی» استوار کرده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، ایالات متحده برای جبران ضررهای ناشی از شیوع ویروس کرونا باید بیش از ۲.۳ تریلیون دلار هزینه کند.
دولت تاکنون نیمی از این بودجه را از صندوق خود برای کمک به صنعتگران خارج کرده و برای مشاغل کوچکتر وام‌های کوتاه مدت و حتی «قابل بخشش» درنظر گرفته است.
یک شبکه ایمنی مواد غذایی برای افراد آسیب پذیر با بودجه ۲۸ میلیارد دلاری هم سازماندهی شده است.
دولت همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام طرح‌های سلامت عمومی درنظر گرفته که یک چهارم آن در حال حاضر صرف تهیه و تولید واکسن می‌شود.
آلمان
قدرت بی‌بدیل اقتصاد اروپا هرچند کمتر از دیگر همسایه‌هایش چون ایتالیا و فرانسه درگیر شیوع ویروس کرونا شده، ولی این ویروس زیان‌های فراوانی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
به همین دلیل مقامات دولت آلمان تصمیم گرفته‌اند ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را به مبارزه با بحران‌های ناشی از شیوع کرونا اختصاص دهند. این بودجه بحران سلامت عمومی و تحقیقات مربوط به تولید واکسن را نیز پوشش خواهد داد.
همچنین از سوی دولت آلمان، کمک‌های مالی بدون بهره‌ای به صاحبان مشاغل کوچک و کسب و کارهای مستقل درنظر گرفته شده است. وزیر اقتصاد المان برنامه‌هایی نیز برای ترغیب شهروندان به مصرف بیشتر دارد تا رقابت بازار آزاد از حرکت نایستد.
فرانسه
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دولت امانوئل ماکرون هم، مانند دولت آنگلا مرکل ناگزیر است برای نجات اقتصاد دست‌کم ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را برای صنایع به خطر افتاده هزینه کند.
همچون اغلب کشورهای اروپایی دولت جدید فرانسه درصدد است مالیات مشاغل کوچک و مستقل را به عقب بیندازد. برونو لومر، وزیر اقتصاد پست خود را با وجود تغییر عمده کابینه امانوئل ماکرون حفظ کرد.
وام‌هایی با بهره بسیار پایین یا کمک‌های نقدی بدون بهره از سوی دولت به برخی از مشاغل و صنایع واگذار می‌شود.
البته تمام کمک‌هایی که در این کشور در مدتی بیش از ۳ ماه قرنطینه در اختیار رستوران‌داران و بازرگانان بخاطر تعطیلی فعالیتهایشان قرار گرفته، با بازگشایی‌های اخیر و رفع قرنطینه بطور کامل قطع شده‌اند.