دو شرکت فناوری زوم و مایکروسافت روز سه‌شنبه ۱۸ تیر اعلام کردند در اعتراض به تصویب قانون جدید کنگره خلق چین درباره هنگ کنگ، اطلاعات کاربران هنگ کنگی را در اختیار دولت این کشور قرار نخواهند داد.
آگهیدو شرکت فناوری زوم و مایکروسافت روز سه‌شنبه ۸ ژوئیه (۱۸ تیر) اعلام کردند در اعتراض به تصویب قانون جدید کنگره خلق چین درباره هنگ‌کنگ، اطلاعات کاربران هنگ‌کنگی را در اختیار دولت این کشور قرار نخواهند داد.
شرکت مایکروسافت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در گذشته ما تعداد به نسبت کمی تقاضا برای دستیابی به اطلاعات کاربران از مقامات هنگ‌کنگ دریافت می‌کردیم، اما اکنون و تا زمانی که تحقیقاتمان کامل شود به این درخواست‌ها پاسخ نخواهیم داد.»
شرکت زوم نیز که در زمینه ارتباطات تصویری فعال است، اعلام کرد که در این زمینه از خط مشی دولت آمریکا پیروی می‌کند و در حمایت از آزادی بیان پاسخگویی به درخواست‌های دولت هنگ‌کنگ را متوقف کرده است.
پیش‌تر شرکت‌های گوگل، فیسبوک و توییتر دست به اقدام مشابهی زده بودند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی ویژه و در واکنش به لایحه امنیتی مصوب در کنگره ملی خلق چین روابط ویژه و امتیازهایی را که کشورش برای هنگ‌کنگ قائل بود، لغو کرد.
بر اساس این تصمیم کلیه توافقنامه‌های دوجانبه میان ایالات متحده و هنگ‌کنگ به حال تعلیق در می‌آید و معافیت‌های سیاسی اعطا شده از سوی واشنگتن به این منطقه نیمه خودگردان از میان برداشته می‌شود.
دونالد ترامپ گفته است که هنگ‌کنگ پس از تصویب قانون امنیت ملی در پکن دیگر جامعه‌ای آزاد و منطقه‌ای مستقل از دیگر بخش‌های قلمروی چین نخواهد بود.
این قانون دخالت نیروهای خارجی در هنگ کنگ را ممنوع اعلام می‌کند، به مأموران قضایی و پلیس چین اجازه می‌دهد در هنگ كنگ مستقر شوند و پكن را قادر می‌کند تا از هرگونه اقدامی مانند «جدایی‌طلبی» یا «سازماندهی فعالیت‌های تروریستی» كه «امنیت ملی را به خطر بیاندازد» پیشگیری کرده یا آن را متوقف سازد و عاملانش را به «مجازات» برساند.
مخالفان دولت محلی هنگ‌کنگ تصمیم چین را خلاف اصل «یک کشور، دو نظام» می‌دانند.
ناظران و کنشگران نیز بر این باورند که این قانون، آزادی بیان شهروندان هنگ‌کنگ و استقلال دستگاه قضایی آن را تهدید می‌کند.