دادگاه تجدیدنظر فدرال روز چهارشنبه به دولت ترامپ اجازه داد تا اجرای مقررات ارزیابی تمکن مالی متقاضیان را برای اعطای گرین کارت(اجازه اقامت دائم) و روادید(ویزا) مهاجرتی به جز در ایالت‌های نیویورک، ورمونت و کنتیکت انجام دهد.
آگهیدادگاه تجدیدنظر فدرال روز چهارشنبه به دولت ترامپ اجازه داد تا اجرای مقررات ارزیابی تمکن مالی متقاضیان را برای اعطای گرین کارت(اجازه اقامت دائم) و روادید(ویزا) مهاجرتی به جز در ایالت‌های نیویورک، ورمونت و کنتیکت انجام دهد.
حکم روز چهارشنبه دادگاه استیناف، یک پیروزی برای دولت ترامپ و مقررات جدید مهاجرتی این دولت برای بررسی «اتهامهای عمومی» متقاضیان مهاجرت به این کشور است. این مقررات که توسط وزارت امنیت داخلی آمریكا تدوین شده به افسران مهاجرت این اختیار را می‌دهد که درخواست گرین کارت افرادی را که پیشتر از تسهیلات دولتی مسکن و کوپن غذایی استفاده کرده‌اند، رد کنند.
این مقررات برای اجرا از اکتبر سال ۲۰۱۹ ابلاغ شده بود ولی صدور احکام قضات فدرال اجرای آن را تا فوریه گذشته به تاخیر انداخت، رخدادی که منجر به مداخله دیوان عالی آمریکا شد.
وکلای عمومی در آمریکا طی آوریل گذشته از دیوان عالی آمریکا خواستند تا در حکم صادره خود تجدیدنظر کند؛ چرا که به زعم آنها بررسی «اتهامهای عمومی» متقاضیان مهاجرت در شرایط شیوع شتابان ویروس کرونا می‌توانست جان آنها را به خطر بیندازد.
دیوان عالی آمریکا با وجود رد این درخواست، این امکان را در اختیار دادگاه‌های ایالتی قرار داد تا پیگیری لازم را در موارد خاص انجام دهند.
با استناد به ابراز نگرانی پزشکان و وکلا در مورد تبعات جبران ناپذیر انجام ارزیابی‌های مصوب در دوره شیوع ویروس کرونا، جورج دانیلز، قاضی آمریکایی، اواخر ژوئیه گذشته حکم به توقف اجرای مقررات جدید مهاجرتی داده بود.
اجرای مقررات تازه مهاجرتی آمریکا نیاز به همکاری تعداد قابل توجهی از افسران مهاجرت دارد تا تجزیه و تحلیل تصریح شده در قانون را در مورد تمکن مالی، سن، مهارت‌های آموزشی، سطح زبان انگلیسی، وضعیت سلامت جسمی انجام دهند. نتیجه این ارزیابی باید منجر به این نتیجه شود که فرد مورد بررسی در صورت مهاجرت موجب افزایش هزینه‌های عمومی و اصطلاحا سربار دولت نخواهد شد.
مطابق حکم تازه دادگاه تجدیدنظر فدرال، فعلا سه ایالت نیویورک، ورمونت و کنتیکت که پیشتر از دولت ترامپ به دلیل ابلاغ مقررات بررسی اتهامهای عمومی مهاجران شکایت کرده بودند از اجرای آن معاف هستند.