آیتالله صانعی از مراجع تقلید شیعه و منتقدان حکومت ایران در ۸۳ سالگی درگذشت.
آیتالله صانعی از مراجع تقلید شیعه و منتقدان حکومت ایران در ۸۳ سالگی درگذشت.
دفتر این مرجع تقلید شیعیان روز گذشته در اطلاعیهای ضمن اشاره به حادثه ای که به شکستگی در ناحیه دست و لگن وی منجر شده از بستری شدن آقای صانعی در بیمارستان نکوئی قم خبر داده بود.
دفتر آقای صانعی همچنین اعلام کرد که طبق وصیت ایشان، در ایام کرونا هیچگونه مراسمی برگزار نمی شود.
یوسف صانعی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ یکی از روحانیون نزدیک به روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و سمتهایی را در سالهای ابتدایی انقلاب بر عهده داشت، اما در دوران رهبری علی خامنهای به یکی از منتقدان حکومت تبدیل شد. آقای صانعی از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ دادستان کل کشور بود و پیش از آن نیز به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب شده بود.
وی همچنین یکی از حامیان جنش سبز پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ بود و پس از اینکه رهبران این جنبش اعتراضی حصر شدند بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
دفتر وی در قم در سال ۱۳۸۸ بارها مورد حمله تندروها قرار گرفت و در دی ماه ۱۳۸۸ نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای به امضای محمد یزدی اعلام کرد که یوسف صانعی فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعیت است. برخی از اعضای جامعه مدرسین نظرات فقهی آقای صانعی را بدعت توصیف کردهاند.
برخی از فتواهای مورد مناقشه آقای صانعی
از جمله فتواهای مورد مناقشه وی، بین تندروهای مذهبی تساوی دیه زن و مرد، منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متأهل که با همسرش زندگی می کند، محرم دانستن فرزندخواندگان به مرد و زنی که آنها را به فرزندی پذیرفتهاند، تردید در جاری شدن حکم ارتداد در مورد کسانی که آگاهانه و از روی تحقیق دین خود را عوض کرده اند، ارث بردن غیر مسلمان از مسلمان و مشروط دانستن ازدواج مجدد مرد مسلمان به رضایت همسر اول و .. عنوان میشود.
وی همچنین سن بلوغ دختران را ۱۳ سالگی عنوان کرده بود و درباره قضاوت زنان نیز معتقد بود که ذکوریت در قضاوت خصوصیت ندارد.
آقای صانعی چند روز پس از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی در بیانیهای نوشت: «جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هر گونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آن را دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرت های تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست؟»
با این وجود وی در سالهای اخیر کمتر سخنرانی و اظهار نظر سیاسی کرده بود.