چهار نماینده حامی جنبش دموکراسیخواه در هنگ کنگ روز چهارشنبه پس از مجوزی که یکی از کمیتههای اصلی نهاد قانونگذار چین در اختیار دولت محلی در هنگ کنگ قرار داد از سمت خود عزل شدند.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از چین خواست تصمیمهای اتخاذ شده در خصوص رد صلاحیت و عزل چهار نماینده حامی جنبش دموکراسی خواه در پارلمان هنگکنگ را «فورا» لغو کند.
جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای به نمایندگی از ۲۷ کشور عضو ضمن طرح درخواست یاد شده، تصریح کرد: ما از مقامات پکن و دولت هنگگنگ میخواهیم هرگونه تصمیم در این خصوص را ملغی کنند؛ اتحادیه اروپا همچنین خواهان بازگرداندن فوری نمایندگانی است که از سمت خود عزل شدهاند.»
اتحادیه اروپا در حالی نسبت به تصمیم کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین و نیز دولت محلی هنگکنگ در باره ابطال اعتبارنامه چهار نماینده حامی جنبش دموکراسیخواه موضع گرفته که پیشتر نیز چین را به در پیش گرفتن اقداماتی تنبیهی به دلیل تصویب و اجرای قانون جدید امنیتی در این منطقه خودمختار تحت حاکمیت پکن تهدید کرده بود.
گفتنی است که چهار نماینده حامی جنبش دموکراسیخواه در هنگ کنگ روز چهارشنبه پس از مجوزی که یکی از کمیتههای اصلی نهاد قانونگذار چین در اختیار دولت محلی در هنگ کنگ قرار داد از سمت خود عزل شدند.
بر اساس این مجوز قانونی هر قانونگذار محلی که تهدیدی برای امنیت ملی چین قلمداد شود بدون آنکه رجوع به دادگاه و محکمهای نیاز باشد از سمت خود عزل خواهد شد.
د رهمین چارجوب و برای حمایت از نمایندگان عزل شده، پانزده نماینده دیگر حامی جنبش دموکراسیخواه در پارلمان هنگ کنگ بلافاصله اعلام کردند که از سمت خود استعفا میدهند؛ به نحوی که شورای قانونگذاری یا همان پارلمان محلی هنگکنگ روز پنجشنبه بدون حضور اعضای مستعفی تشکیل جلسه داد.
جوزپ بورل در بخش دیگری از بیانیه خود در محکومیت اخراج نمایندگان پارلمان محلی هنگکنگ آورده است: «تحولات اخیر ضربه سخت دیگری به کثرتگرایی سیاسی و آزادی عقاید در هنگگنگ محسوب میشود.»
رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد: «این تصمیم خودسرانه پکن به شکلی آشکار و قابل توجه استقلال هنگکنگ را که بر اصل "یک کشور، دو سیستم" پایه ریزی شده نقض میکند و برخلاف تعهدات بینالمللی چین ناقض حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی در هنگگنگ است.»
اعضای جنبش دموکراسیخواه در هنگکنگ با تشدید شدن اقدامات امنیتی همواره در تیررس سرکوب مقامات دولت محلی هستند که برای این راهبرد سیاستهایی همسو با دولت پکن در پیش گرفتهاند.
یکسال پس از تظاهرات تاریخی معترضان و دموکراسیخواهان در هنگکنگ که جرقههای نخست آن با اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم زده شد، به نظر میآید پکن اینک عزم خود را جزم کرده تا با اقتدار بیشتر این جزیره نیمه خودگردان را به صورت کامل تحت حاکمیت خود درآورد.