مطرح شدن بحث «گزینه ناتو» در پارلمان سوئد به این معنا نیست که این کشور هماکنون خواهان عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا است.
پارلمان سوئد پس از تغییر موضع حزب راست افراطیِ «دموکراتهای سوئد» در خصوص عضویت در پیمان نظامی غرب برای نخستین بار با حمایتی حداکثری خواهان پیوستن به ناتو به عنوان گزینه سیاست امنیتی این کشور شد.
این در حالی است که دولت به عنوان تصمیمگیرنده اصلی سیاست خارجی و امنیتی در سوئد همچنان با تصویب «گزینه ناتو» مخالف است.
مطرح شدن بحث «گزینه ناتو» در پارلمان سوئد به این معنا نیست که این کشور هماکنون خواهان عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا است، بلکه بیشتر به منزله در نظرگرفتن این گزینه و احیانا اعلام آمادگی سوئد است تا بعدها در صورت لزوم اگر این اقدام را برای امنیت خود ضروری قلمداد کرد راه قانونی آن هموار باشد.
حزب «دموکرات های سوئد» که بیشتر به داشتن مواضع ضد مهاجرتی مشهورند اعلام کردهاند که همچنان مخالف عضویت کشورشان در ناتو هستند اما با اندک تغییر دیدگاه از این پس با در نظرگرفتن چنین گزینهای جهت همسو شدن سیاستهای دفاعی سوئد با موضع مشابه «گزینه ناتو» که از سوی کشور همسایه، فنلاند اتخاذ شده موافقند.
جیمی آکسون، رهبر حزب «دموکراتهای سوئد» در تحلیلی که نشریه «آفتون بلادت» آنرا منتشر کرده یاد آور شده: «ما مدتهاست که انعقاد یک پیمان دفاعی با فنلاند را توصیه میکنیم و فکر میکنیم اکنون زمان مناسبی برای برداشت گامی تعیین در این جهت فرا رسیده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «در پی اعلام موافقت سوئد با آنچه به عنوان گزینه ناتو مطرح شده ما همانند فنلاند در راستای تقویت امنیت در منطقه قدم بر میداریم.»
گفتنی است که سایر کشورهای شمالی اروپا نظیر نروژ، دانمارک و ایسلند هم اکنون عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو هستند.
به گفته راجر رایختوف، یکی از نمایندگان حزب «دموکرات های سوئد»، کمیته دفاع و امور خارجه پارلمان این کشور روز چهارشنبه تصمیم گرفت که هفته آینده به صورت رسمی از دولت بخواهد تا «گزینه ناتو» را به سیاست امنیتی کشور اضافه کند.
چهار حزب در پارلمان به صراحت از پیوستن سوئد به ناتو حمایت می کنند، این در حالیست که ائتلاف حاکم اقلیت که از سوسیال دموکراتها و سبزها تشکیل شده با آن موافق نیستند.
ان لینده، وزیر امور خارجه سوئد که خود عضو حزب سوسیال دموکراتها است با رد این پیشنهاد گفت که دولت چنین برنامهای ندارد.
به اعتقاد وزیر خارجه سوئد این نوع تغییرات ناگهانی مبتنی بر دیدگاه اکثریت نسبتاً ضعیف، خوب نیست و اعتبار سیاست امنیتی سوئد را تضعیف می کند.