هیأت وزیران ایران روز گذشته ۳ ژانویه (۱۳دی) لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود.
آگهیهیأت وزیران ایران روز گذشته ۳ ژانویه (۱۳دی) لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود.
خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.»
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در توییتی با استقبال از تصویب این لایحه نوشت: «حاصل تلاش ده‌هاحقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.»
وی این لایحه را شامل ۵۸ ماده و پنج فصل توصیف کرد.
نخستین زمزمه‌ها برای تدوین این لایحه به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد و این لایحه تاکنون بارها بین دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی و قوه‌قضائیه ایران رد و بدل شده است. نخستین لایحه در دولت محمود احمدی‌نژاد در ۹۲ ماده تنظیم شد اما به نتیجه نرسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضائیه معطل ماند. خانم مولاوردی دلیل مسکوت ماندن این لایحه را زیاد بودن مجازات حبس در آن ذکر اما از آن نیز دفاع کرده بود.
با این حال خانم مولاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده پس از تصویب این لایحه در توییتی نوشت: «به امید کاهش، کنترل و رفع خشونت از زندگی انسان‌ها و تحقق امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و خداقوت»
این لایحه که مخالفان جدی خود را داشت پس از قتل رومینا اشراقی دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش، بار دیگر مطرح شد و دولت قول داد تا آن را خارج از نوبت بررسی کند. با این حال این لایحه چند مرحله دیگر پیش روی دارد که یکی از آنها تصویب در مجلس فعلی ایران با اکثریتی تندرو و اصولگرا است.
در این لایحه پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند، داده شده است.
این لایحه تاکید دارد که «ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.»
در بخشی از لایحه آمده است که «زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌گردد.»
بر اساس این لایحه «هرگاه زوج علی‌رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود.»
خشونت‌های مجازی با جزای نقدی متفاوت
همچنین هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.
در بخشی از این لایحه همچنین آمده است: «هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود.»
طبق این لایحه «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.»
همچینین «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.»
مخالفان چه می‌گویند؟
این لایحه مخالفان خود را نیز داشت به طوریکه زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان سال ۱۳۹۶ در یادداشتی در روزنامه کیهان این لایحه را الگوبرداری از قوانین غربی توصیف کرده بود و خواستار واگذاری مسئولیت حمایت از زنان به پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت از زن را دارند شد.
وی در بخشی از یادداشت خود نوشته بود: «روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود.»
نتیجه یک تحقیق در ایران: ۸۷ درصد زنان از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند
با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که با جامعه آماری از زنان متاهل شهرستان قائم شهر انجام شده بود نوشت: «۸۷ درصد زنان ایرانی از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. همچنین ۸۰ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار می‌گیرند. ۲۶.۵ درصد از مردان بیش از حد بر سر زنان فریاد می‌زنند. از مصادیق این آزارها، نیش زبان، کنایه و آزارهای روحی است. آمارهای همسرآزاری در ایران متفاوت است، اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود با خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز با خشونت عاطفی مواجه شده‌اند. این بدان معنی است که زنان در جامعه ایرانی تنها در معرض خشونت روانی و حتی جنسی نیز قرار می‌گیرند.»
آگهییافتهها این تحقیق نشان می‌‌داد که «خشونت علیه زنان عواقب متعددی از جمله عواقب جسمی (قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز، آسیب‌پذیری به بیماری)، عواقب روانی (خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار خشونت بر کودکان)، تاثیر بر جامعه (هزینه‌های افزوده شده بر مراقبت بهداشتی که بر جامعه تحمیل می‌شود بسیار گزاف است)، تاثیر بر سودمندی و اشتغال (تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است موجب کاهش یا حذف توان کسب معاش و...شود) دارد.»