یورونیوز در دهمین سالگرد آغاز انقلاب مردم مصر برای تحلیل بهتر این انقلاب و اتفاقات پس از آن تا امروز، با خبرنگار اهل قاهره ماجد المصری گفتگو کرد.
آگهی۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ آغاز انقلابی بود که کمتر از یک ماه بعد، به بار نشست و حکومت حسنی مبارک رهبر ۳۰ ساله مصر را سرنگون کرد. مصریها با الهام از بیداری جنبش مردمی در تونس که به سرنگونی بن علی انجامید، به خیابان آمدند. یورونیوز برای تحلیل زمانی تحولاتی که به سرنگونی حسنی مبارک و به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی انجامید با یک خبرنگار مشهور مصری گفتگو کرد. بدلیل خطراتی که این خبرنگار را تهدید می کند ناگزیر نام مستعاری با انتخاب او برایش برگزیدیم.
ماجد المصری، خبرنگاری است چهل ساله و اهل قاهره که لحظه به لحظه بهار عربی کشورش را زندگی کرد و پوشش داد. به گفته او «برای درک بهتر انقلاب مصر باید ابتدا ده سال پایانی حکومت حسنی مبارک را مرورکرد.»
حسنی مبارک بین ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱ رهبر مصر بود. هسته اولیه انقلاب سال ۲۰۱۱، اما در سال ۲۰۰۵ بوجود آمد. «زمانی که حسنی مبارک تصمیم گرفت برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم برگزارشود.»
تا پیش از این تاریخ، نمایندگان پارلمان، رییس جمهوری را انتخاب می کردند. حسنی مبارک، تحت فشار هم پیمانان غربی، کشورهای اروپایی و ایالات متحده، تصمیم گرفت انتخابات ریاست جمهوری با حضور چندین نامزد برگزارشود.
در این انتخابات که البته همچنان مخالفان آنرا «جعلی و غیررقابتی» می خواندند بار دیگر مبارک با کسب بیش از ۹۰ درصد آرا بر مسند قدرت تکیه می‌زند. در همان سال و تنها چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی مصر برگزارشد که آن انتخابات هم با پیروزی بالای ۷۵ درصدی حزب «ملی دموکراتیک» حسنی مبارک پایان یافت اما در اتفاقی کم سابقه نامزدهای اخوان المسلمین موفق شدند بین ۲۲ تا ۲۳ درصد از کرسی های پارلمان را از آن خودکنند. «برای اپوزیسیون پیروزی شاید نمادین اخوان المسلمین نشانه تغییراتی هرچند اندک از سوی حاکمیت بود.»
عقبگرد حکومت بسوی استبداد
از همین تاریخ می توان گفت که درمصر شاهد رونق گرفتن جنبش های مردمی هستیم. «شهروندان به دموکراسی امیدوار می شوند.»
اما با بالارفتن سن مبارک شایعاتی مبنی بر واگذاری حکومت به پسرش، جمال، جامعه را فرا می گیرد و از اواخر سال ۲۰۰۹ دوباره ورق برمی گردد. با آغاز سال ۲۰۱۰ مبارک تصمیم گرفت «اندک دموکراسی که به گروه های مخالف واگذارکرده بود را بازپس بگیرد و سرکوب ها شروع شد.»
سانسور، حبس مخالفان و تهدید رهبران جنبش های دموکراتیک و گروه اخوان المسلمین. «پس از ۴ سال آزادی نسبی، سرکوب های خشم عمومی را فراگیرکرد. اما خانواده مبارک بدون توجه به نشانه های سقوط، بار دیگر راه قدرت مطلقه را پیش گرفت.»
تهدید و سرکوب مخالفان باعث شد تا کمتر چهره ای از گروه های مخالف در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ شرکت کند و درست پس از این انتخابات بود که مصر کاملا در بحران فرو رفت.
حزب حاکم، « با کسب ۹۸ درصد آرا، تمام کرسی‌های مجلس را به دست آورد اما مشروعیت نظام به سختی آسیب دید.» گروه های مخالف پس از چهارسالی که مزه اصلاحات حکومتی را چشیده بوند ناگهان با «سد بزرگ یک حکومت کاملا مستبد مواجه شدند» و از آن زمان همه گروه های مخالف، هم نظرشدند که «ظرفیت حکومت حسنی مبارک برای پذیرش خواسته های دموکراتیک بسیار کمتر از انتظارات است.»
اما آنچه برای حسنی مبارک اهمیت داشت « فراهم کردن زمینه های جانشینی پسرش جمال برسرقدرت بود. او در سال ۲۰۱۰ به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد. چرا که می دانست خانواده اش با از دست دادن قدرت دچار مشکلات گسترده ای خواهدشد.» همزمان از یاد برده بود که به جز «مخالفان با این کار دشمنان جدیدی هم پیدا خواهدکرد. ژنرال های ارتش.»
نقشه جانشینی پسر، قمار خطرناک حسنی مبارک
از زمان به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، که خود یک افسر ارتش بود، مصر بیش از ۶ دهه، مستقیم ویا غیرمستقیم در دستان نظامیان اداره شد. حسنی مبارک هم دو دهه اول حکومت خود به این مساله واقف بود و تنها در سال های آخر این موضوع را از یاد برد. فراموشی که برای خانواده بسیار گران تمام شد. «ژنرال های ارتش با جانشینی اعضای خانواده مبارک پس از او مخالف بودند. همزمان «انقلاب یاسمن تونس» هم الهام بخش جنبش های مخالف در مصر شده بود. بن علی در چهردهم ژانویه سال ۲۰۱۱ قدرت در تونس را به مردم واگذار کرد.
نقش مهم توییتر و فیس بوک از ۱۴ تا ۲۵ ژانویه
درست پس از پیروزی انقلابیون در تونس و سقوط بن علی، حسنی مبارک با انتشار یک بیانیه ای گفت: «اتفاقات تونس هرگز در مصر تکرار نمی شوند.» ماجد المصری می گوید: «در آغاز با هرکدامیک ازمعترضان حکومت که گفتگو می کردیم هیچ حرف و یا خواستی از سقوط حکومت مطرح نمی شد و تنها حرف اصلاح بود. درست از فردای چهاردهم ژانویه، توییتر و فیس بوک برای اولین بار در مصر تبدیل به مهم ترین وسیله ارتباط و انتشار بیانیه مخالفان شدند.»
پانزدهم ژانویه بخشی از گروه های مستقل و مخالف مصری با انتشار یک فراخوان در فیس بوک می خواهند تا از روز ۲۵ ژانویه شهروندان در میدان تحریر قاهره گردهم بیایند. «باید یادآوری کرد که هیچ حزب و یا گروه مخالف مشهوری، از جمله اخوان المسلمین از فراخوان تظاهرات در میدان تحریر در روز اول حمایت نکرد.»
خواسته مخالفان: از اصلاح حکومت تا سرنگونی
در اولین ساعات ۲۵ ژانویه بین ۵۰ تا هفتاد هزار شهروند مصری در میدان تحریر گردهم می آیند. اولین خواسته های مخالفان تنها اصلاح ساختارهای حکومتی است. «در عین شگفتی برای اولین بار شاهد حضور هزاران جوان تحصیل کرده و دانشگاهی در میدان تحریر هستیم. اولین روز ماموران نظامی و امنیتی هم کاملا با مدارا برخورد می کنند. اما تصمیم بخشی از مخالفان بازی را عوض می کند. بین پانصد تا هزار نفر در گوشه ای بر یک خواسته جدید توافق می کنند. تا زمانی که حکومت با قول روشن و شفاف به مطالبات ما پاسخ ندهد در میدان می مانیم.»
جرقه اشغال میدان تحریر در همان روز اول شکل می گیرد. خواسته ها کوتاه و مشخص هستند: «اصلاحات حکومتی، اصلاح قانون اساسی و از همه مهم تر لغو نتیجه انتخابات پارلمانی که با پیروزی ۹۸ درصدی مبارک به پایان رسید. این تصمیم مخالفان حاکمیت را آچمز و خشمگین می کند. حوالی ساعت ۲ صبح ۲۶ ژانویه نیروهای حکومتی به بخشی از معترضان حمله می کنند و سه نفر کشته و صدها تن زخمی می شوند. معترضان اطمینان پیدا می کنند که حکومت تغییرناپذیر است.»
جرقه تحریر مخالفان در شهرهای دیگر را روانه خیابان می کند
پس از وقایع ۲۵ ژانویه دیگر شهرهای بزرگ مصر از جمله، الکساندریه، سوئز و پورت سعید هم میزبان جنبش های مردمی می شوند. همزمان گروه های مستقل در میدان تحریر درخواست می کنند تا تظاهرات بزرگ دیگری در ۲۸ ژانویه، «جمعه خشم» برگزار شود.
از این تاریخ به بعد است که اندک اندک گروه های سابقه دار سیاسی مخالف دولت از جمله اخوان المسلمین از اعضای خود می خواهند به جنبش تحریر بپیوندند. « دولت مصر از اولین روزهای ژانویه دست به بازداشت برخی از چهره های اخوان می زند و این گروه سعی می کند در میدان تحریر کمپینی را برای آزادی اعضای زندانیش برگزارکند.» اخوان المسلمین با انتشار بیانیه ای از «همه مصر می خواهد تا بیدار شوند.» بدلیل محبوبیت این گروه در مصر، تمامی شهرها، کوچک و بزرگ میزبان تظاهرات بی سابقه با عنوان «جمعه خشم» می شود. میزان حضور مردم در خیابان ها در حدی است که پلیس و نیروهای امنیتی دیگر توان کنترل خشم و اعتراض را ندارند ودولت از ارتش می خواهد تا وارد میدان شود.
آگهیورود ارتش به میدان تحریر
پس از فروپاشی، دست کم نمادین نیروهای امنیتی و پلیس، ژنرال های ارتش در هفته دوم تصمیم می گیرند به مبارک فشار آورند که از قدرت بصورت مسالمت آمیز کناره گیری کند. «در آنزمان ارتش از محبوبیت ویژه ای در میان مردم برخوردار است. حسنی مبارک هم به شهروندان قول می دهد تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری اش، کمتر از دوماه، در قدرت بماند و پس از آن کناره گیری کند. اما شرط مهم رهبر مصر تخلیه میدان تحریر است. این بار اما مخالفان می دانند هر گونه عقب نشینی برای آنها گران تمام می شود. شرط پذیرفته نمی شود. همزمان فرماندهان ارتش از مخالفان حکومت حمایت می کنند. به این ترتیب از هجدهم فوریه دولت مبارک سقوط می کند.»
از اخوان المسلمین تا حکومت نظامیان
با سقوط مبارک، اخوان المسلمین به عنوان یکی از مردمی ترین گروه های مخالف در مصر قدرت تازه ای می گیرد. همزمان رهبران این گروه در مذاکره با ژنرال های ارتش به آنها «پشت پرده قول می دهند که خواسته هایشان را در صورت به قدرت رسیدن برآورده کنند.»
به این ترتیب محمد مرسی، یکی از رهبران اخوان المسلمین در ژوئن سال ۲۰۱۲ در انتخابات با اختلافی ناچیز و با حمایت ارتش رای می آورد و رئیس جمهور می شود. اما ریاست جمهوری او دوام کمی دارد چرا که اخوان المسلمین در توافق خود با ارتش خلف وعده می کند و همزمان به سرکوب دیگر احزاب و اعضای آنها می پردازد.
به این ترتیب در ژوئن سال ۲۰۱۳ گروه های مخالف دولت، از جمله حزب «دستور» محمد البرادعی با همکاری گسترده ژنرال های ارتش باعث سرنگونی دولت مرسی می شوند. کمتر از یکسال بعد یکی از همین ژنرال ها که رییس دستگاه اطلاعات ارتش هم بوده، نامزد و پیروز مطلق انتخابات ریاست جمهوری می شود. عبدالفتاح سیسی، در زمانی به قدرت می رسد که هرج و مرج کشور را فرا گرفته است. او پس از رسیدن به قدرت، برخلاف تمام وعده هایش ابتدا اعضای اخوان المسلمین را شدیدا سرکوب و در مدت کمتر از چند هفته رهبران آنها را به اعدام و حبس ابد محکوم می کند. همزمان بقیه گروه های مخالف که در سال های قبل همراه ارتش شده بودند سرکوب می شوند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
آگهیاز سال ۲۰۱۴ تا امروز، وعده هایی که عملی نمی شود
عبدالفتاح سیسی بیش از ۶ سال است که قدرت را بصورت کامل در مصر در کنترل خود دارد. «استبدادی که امروز در مصر حاکم است در هیچ دوره ای از سی سال حکومت حسنی مبارک وجود نداشته است.» به گفته خبرنگار مصری «ارتش از زمان به قدرت رسیدن آقای سیسی در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی و ورزشی و سیاسی خود را تحمیل کرده است. امروز حتی در دانشگاه های مصر هم شاهد حضور نیروهای نظامی هستیم. کار بجایی رسیده است که روسای دانشگاه ها هم با دخالت مستقیم نظامیان و شخص رئیس جمهوری انجام می گیرد.» سازمان های حقوق بشری مصری و بین المللی می گویند «در سال های اخیر دولت سیسی بیش از۶۰ هزار تن از انقلابیون سابق را به زندان انداحته است.»
ماجد المصری می گوید: « از روشنفکر و فعال سیاسی گرفته تا شهروندان عادی میزان سرکوب مخالفان و بحران اقتصادی طبقه محروم در حدی است که با وجود نفرت فراوان امید زیادی به فردای بهتر وجود ندارد. به عنوان مثال در زمان مبارک روزنامه نگاران تنها اجازه نداشتند تا به شخص رئیس جمهوری انتقاد کنند امروز اما انتقاد از کوچکترین عملکرد دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی، زندان و حبس برای نگارنده در بر خواهدداشت.»
به جز آزادی بیان و ابراز عقیده، کشور با بحران اقتصادی بی سابقه در سه سال اخیر مواجه است. یکی از دلایل اصلی آن « سرکوب و بیرون راندن بازرگانان و تجار مشهور کشور و جایگزین کردن آنها با فرماندهان ارتش است.» به گفته سازمان ملل در سال ۲۰۱۹، بیش از ۳۲ درصد مصریها زیر خط فقر زندگی می کنند. «حتی در آخرین سال های حکومت مبارک، با وجودتشدید اختلاف طبقاتی شاهد چنین میزانی از فقر در مصر نبودیم.»
عدم واکنش جامعه جهانی به وضعیت «فاجعه بار» حقوق بشر در مصر
به گفته ماجد المصری جامعه جهانی، خصوصا فرانسه به عنوان عضو مهم اتحادیه اروپا بدلیل مبارزه ارتش مصر با نیروهای اسلام گرای افراطی، رابطه موجه مصر با اسرائیل و همچنین حمایت دولت آقای سیسی از فرانسه در بحران لیبی در مقابل نقض مبانی حقوق بشری در مصر سکوت کرده است. همچنین «نباید از یاد برد که اروپا در سال های اخیر از تروریسم بیشترین ضربه را خورده است و حمایت از کشورهایی که در این راه به اتحادیه کمک می کنند اولویت اصلی ۲۷ کشور عضو است. از سوی دیگر مصر یکی از مهم ترین مشتری خرید تجهیزات تسلحیاتی از فرانسه و دیگر شرکای اروپایی این کشور است.»