حماس هشدار داد که هرگونه تغییر در جدول زمانی انتخابات سرزمین‌های فلسطینی، ضربه سختی به تلاش‌ها برای آشتی دولت های رقیب در غزه و کرانه باختری خواهد زد.
آگهیگروه حماس هشدار داد که هرگونه تغییر در جدول زمانی انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی، «ضربه سختی» به تلاش‌ها برای آشتی دولت‌های رقیب در غزه و کرانه باختری خواهد زد. این انتخابات، اولین انتخابات پس از ۱۵ سال در سرزمین‌های فلسطینی است.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیش از آنکه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روی کار آید و قول دهد که برای حل مناقشه خاورمیانه، وزن بیشتری به مذاکرات دهد، تاریخ انتخابات را ماه ژانویه تعیین کرده بود.
برخی ناظران سیاسی بر این نظر هستند که انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی، نخستین گام حیاتی برای ایجاد صدای متحد فلسطینیان در مذاکرات صلح با اسرائیل است.
آقای عباس برای ۲۲ مه فراخوان انتخابات پارلمانی در سراسر سرزمین‌های فلسطینی را اعلام کرد تا پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ ژوئیه برگزار شود. او گفت كه تعیین تاریخ انتخابات، نتیجه توافق با حماس در سپتامبر گذشته بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد که با وجود «چالش‌های موجود میان جناح های جدا شده از جنبش فتح که زمانی بر تشکیلات فلسطینی مسلط بود» و همچنین «چالش اسلام گرایان حاکم در غزه»، رئیس جمهور ۸۶ ساله بار دیگر انتخابات‌های دوگانه را باز هم به تعویق بیندازد. البته این انتخابات برای سال ۲۰۱۰ برنامه ریزی شده بود.
خلیل الحیا، سر لیست حماس در انتخابات ماه آینده گفت که به تعویق انداختن برگزاری انتخابات، هرچند برای مدتی کوتاه، تلاش‌ها برای بازگرداندن وحدت را تضعیف می‌کند.
آقای الحیا که دومین رهبر قدرتمند حماس در غزه بعد از یحیی سنوار، رییس دفتر سیاسی این تشکل است، تأکید کرد که تعویق انتخابات باعث «ناامیدی شدید مردم و جوانان خواهد شد که می‌تواند واکنش‌های جدی به دنبال داشته باشد.»
نظرسنجی‌ها پیروزی حماس بر فتح را بعید می‌دانند. حماس در آخرین انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ بر فتح پیروز شد و پس از این اتفاق بود که فلسطینی‌ها در آستانه جنگ داخلی قرار گرفتند.
انتظار می‌رود که حزب آقای عباس بیشترین تعداد از ۱۳۲ کرسی پارلمان را از آن خود کند، اگر چه تا کسب اکثریت فاصله دارد. بر اساس برخی نظرسنجی ها در هفته جاری، ۷۹ درصد رأی دهندگان گفته‌اند که این نمتخابات برایشان مهم است.
آقای الحیا گفت که حماس «به دنبال به دست گرفتن دولت بعدی فلسطین نیست» بلکه «به دنبال مشارکت در یک دولت وحدت است». او تأکید کرد که خواهان دولت «اجماع ملی» هستند.
آقای الحیا گفت: «اگر چنین دولتی برنامه سیاسی منطقی و قابل قبول داشته باشد، می‌تواند از یک سو فرصتی برای پایان بخشیدن به جدایی‌ها ایجاد کند و از سوی دیگر با متحد کردن نهادها، به محاصره و رنج فلسطینی ها پایان دهد.»
او گفت که اگرچه دوست دارد حماس ۴۰ درصد آرا را که در سال ۲۰۰۶ به دست آورد، همچنان حفظ کند، اما این روزها با توجه به ناامیدی موجود در نوار غزه، واقع بین است.
حال اگر آقای عباس بخواهد انتخابات در ماه ژوئیه را برای جلوگیری از شکست به تأخیر بیاندازد، باید از چند بهانه استفاده کند. در صدر این بهانه‌ها، مسأله حق رأی فلسطینی‌های ساکن در بیت المقدس شرقی است که توسط اسرائیل اشغال شده است.
پیش‌تر آقای عباس گفته بود که در صورت عدم رعایت حقوق آنها می‌تواند انتخابات را لغو یا به تأخیر بیندازد.
اسرائیل پس از تصرف بخش شرقی عربی و سایر مناطق کرانه باختری در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ اعلام کرد که این مناطق را بخشی جدا نشدنی از «پایتخت تقسیم ناپذیر ابدی» خود می‌داند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر راستگرا به شدت مخالف هرگونه رأی گیری در بیت المقدس شرقی است، زیرا به نظر او این اتفاق می‌تواند به پیشبرد ادعاهای فلسطینیان در این شهر کمک کند.
دولت نتانیاهو با دستگیری نامزهای فلسطینی و حمله به جلسات سیاسی در این شهر، فعالیت سیاسی فلسطینی ها را در آستانه رأی گیری به شدت محدود کرده است.
با این حال کمیسیون انتخابات روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر فلسطینی‌های ساکن در شرق بیت المقدس می‌توانند در حومه کرانه باختری رأی دهند.
آگهیاین کمیسیون همچنین اعلام کرد که همچنان منتظر است تا اسرائیل به درخواست مجوز ۶ هزار و ۳۰۰ فلسطینی برای رأی دادن در دفاتر پستی در شرق بیت المقدس پاسخ دهد. این نحوه رأی گیری بر اساس توافقنامه صلح اسلو در دهه ۱۹۹۰ است که در انتخابات گذشته نیز دنبال شد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
آقای الحیا با بیان اینکه حماس به شدت با اقدامات انجام شده توسط اسرائیل در شرق بیت المقدس مخالف است، خواستار حمایت آمریکا و اروپا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شد.
او همچنین گفت: «ما در مورد جلوگیری از انتخابات توسط نیروهای اشغالگر هشدار می دهیم.» از همین رو آقای الحیا گفت: «این اقدام می‌تواند برخی افراد را به سمت گزینه هایی مانند افراط گرایی، خشونت و تروریسم سوق دهد.»