فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه بیانیه ژنرال‌‌های بازنشسته ارتش این کشور های بازنشسته را که با حمایت مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فرانسه مواجه شده، به شدت محکوم کرد.
آگهیفلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه بیانیه ژنرال‌‌های بازنشسته ارتش این کشور های بازنشسته را که با حمایت مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فرانسه مواجه شده، به شدت محکوم کرد.
حدود بیست ژنرال بازنشسته ارتش فرانسه هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر لزوم تلاش برای دفاع از «ارزش‌های تمدن» فرانسه تاکید کردند و از خطر «تجزیه» و بروز «خطر جنگ داخلی» در این کشور ابراز نگرانی کردند. در حالی که نزدیک به ۹۸۰ فرد نظامی دیگر نیز به امضاکنندگان این بیانیه پیوسته‌اند ولی اکثر آنها شناخته شده نیستند و برخی نیز از جمله ژنرال پیکومال دارای گرایش راست افراطی هستند. آقای پیکومال به دلیل سازماندهی تظاهرات علیه مهاجرت در سال ۲۰۱۶ از مقام خود در ارتش برکنار شده بود.
مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه با استقبال از انتشار این بیانیه، خود را در مشاهدات نگران کننده ارتشی‌ها سهیم دانست و با دعوت تلویحی از آنها به کارزار انتخاباتی خود، وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دغدغه‌های مطرح شده توسط آنها را در چارچوب دموکراتیک حل و فصل کند.
با این حال، فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه خواستار تجدیدنظر خانم لوپن در دعوت از ارتش برای پیوستن به کارزار انتخاباتی خود شد و انتشار این بیانیه را «شوک‌آور» توصیف کرد.
خانم پارلی همچنین با انتشار رشته توئیتی تاکید کرد که بی‌طرفی و وفاداری دو اصل تغییر ناپذیر در تمامی فعالیت‌های ارتش است و سیاست‌زده کردن ارتشی‌ها توسط خانم لوپن، موجب تضعیف ارتش و فرانسه می‌شود. وزیر دفاع فرانسه همچنین افزود:«ارتشی‌ها ابزار کارزار‌های انتخاباتی نیستند بلکه وظیفه آنها دفاع از فرانسه و محافظت از این کشور است.»
او همچنین خانم لوپن را دارای سوء تفاهم جدی در مورد جایگاه ارتش دانست و این وضعیت را برای فردی که قصد دارد، فرمانده کل قوا شود، نگران کننده خواند.
وزیر دفاع فرانسه همچنین یاد آور شد که نگارندگان اصلی این بیانیه بازنشسته هستند و عضو فعال ارتش فرانسه محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس انتساب این بیانیه توسط خانم لوپن به نیروهای ارتش اقدامی غیرمسئولانه است. البته خانم پارلی تاکید کرد که تحقیقات در مورد وجود اعضای فعال ارتش در میان امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و در صورت تایید این امر، با متخلفان برخورد خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آوریل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.