ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا خروج آنکارا از این پیمان را محکوم کرده‌اند.
آگهیترکیه در روز پنجشنبه یکم ژوئیه (۱۰ تیر) رسماً از کنوانسیون بینالمللی منع خشونت علیه زنان خارج شد.
رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه، پیشتر در ماه مارس تصمیم دولت خود برای خروج از این پیمان بینالمللی را اعلام کرده و انتقادهای زیادی را در درون کشور و نیز در نزد هم‌پیمانان غربی آنکارا برانگیخنه بود.
این کنوانسیون بینالمللی که «کنوانسیون استانبول» نیز نامیده می‌شود، در سال ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی شامل ترکیه و اتحادیه اروپا در استانبول تصویب شد. هدف از امضای این پیمان‌نامه جلوگیری از وقوع اشکال مختلف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
ترکیه که این پیمان‌نامه امضا کرده بود، اکنون از آن خارج شده است.
در حالی که هزاران نفر از طرفداران حقوق زنان تاکنون در اعتراض به این سیاست دولت ترکیه تظاهرات کرده و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شده‌اند، مقامات قضایی ترکیه نیز درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را رد کردند.
جانان گولو، رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه روز چهارشنبه گفت: «ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. ترکیه با این تصمیم در حال شلیک به پای خودش است.»
وی گفت که از ماه مارس، یعنی زمان اعلام تصمیم دولت به این سو، «زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که قربانی خشونت هستند، دیگر تمایلی به درخواست کمک ندارند چون می‌دانند که از این پس از حمایت اندکی برخوردار خواهند بود.» به گفته او، شیوع کرونا نیز باعث افزایش چشمگیر خشونت علیه این قشر از جامعه می‌شود.
بر پایه کنوانسیون استانبول، امضاکنندگان متعهد به جلوگیری از انواع خشونت خانگی، تقویت برابری جنسیتی و پیگرد قانونی عاملان خشونت خانگی هستند.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا خروج آنکارا از این پیمان را محکوم کرده‌اند.
ترکیه در حالی چنین تصمیمی گرفته که آمار خشونت علیه زنان در این کشور نسبت به اغلب کشورهای دیگر بیشتر است. اخیرا زن‌کُشی در ترکیه افزایش یافته و به طوری که نتیجه تحقیق یک گروه نظارتی نشان می‌دهد، در ۵ سال گذشته به طور میانگین تقریباً در هر روز قتل یک زن ثبت شده است.
طرفداران این تصمیم ترکیه که بسیاری از آنها را افراد سنتی و محافظه‌کار و احزاب و گروه‌های اسلامگرای نزدیک به اردوغان را تشکیل می‌دهند، می‌گویند این پیمان ساختارهای خانوادگی محافظت کننده از جامعه را تضعیف می‌کند.
برخی نیز با استناد به مفاد این کنوانسیون که از مبارزه با تبعیض به دلیل گرایش جنسی سخن می‌گوید، آن را تشویق‌کننده همجنس‌گرایی می‌دانند.
دفتر اردوغان روز سه‌‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در دفاع از تصمیم دولت گفت: «خروج كشور ما از كنوانسیون منجر به ایجاد نقص قانونی یا عملی در جلوگیری از خشونت علیه زنان نخواهد شد.»
در ماه جاری میلادی، دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با فرستادن نامه‌ای به وزیران کشور و دادگستری ترکیه در مورد افزایش گزارش‌های همجنسگراستیزی نزد برخی مقامات آنکارا ابراز نگرانی کرده بود.