وزارت دادگستری ایالات متحده روز سهشنبه ۱۳ ژوئیه (۲۳ تیر) با صدور کیفرخواستی ۴ تبعه ایرانی از جمله یک مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به تلاش برای ربودن مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال مدنی ایرانی در خاک آمریکا متهم کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده روز سهشنبه ۱۳ ژوئیه (۲۳ تیر) با صدور کیفرخواستی ۴ تبعه ایرانی از جمله یک مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به تلاش برای ربودن مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال مدنی ایرانی در خاک آمریکا متهم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، چهار مردی که نامشان در کیفرخواست آمده است یک مقام اطلاعاتی ایران و سه افسر امنیتی هستند که زیر نظر وی کار میکنند. به گفته مقامات هر چهار نفر این افراد در ایران زندگی میکنند.
در ادعانامه از علیرضا شاهواروقی فراهانی به عنوان مامور اصلی اطلاعاتی و محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری به عنوان افسران زیردست او نام برده شده است.
همدست پنجم که زنی به نام نیلوفر بهادریفر ساکن کالیفرنیا است متهم شده است که تامین مالی عملیات ربودن خانم علینژاد را بر عهده داشته است. وی در برابر اتهامات اعلام بیگناهی کرده و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود گفته است: «این افراد قصد داشتند یک شهروند آمریکایی ایرانیالاصل را که منتقد حکومت ایران بود بربایند و به زور به ایران ببرند.»
دو سال پیش در عملیاتی مشابه ماموران اطلاعاتی ایران روحالله زم، خبرنگار و فعال سیاسی مخالف ایرانی، را از فرانسه به عراق کشیدند و پس از بازداشت وی را به ایران برده و اعدام کردند.
مقامات قضایی آمریکا گفتهاند نیروهای امنیتی ایران برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ تلاش کرده بودند که از طریق بستگان خانم علینژاد وی را به کشوری ثالث کشانده و سپس در آنجا او را دستگیر و به ایران منتقل کنند. علی علینژاد، برادر مسیح علینژاد، سال گذشته با انتشار ویدئویی گفته بود ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وی و مادرش را ترغیب کردهاند که با مسیح علینژاد قرار ملاقاتی در ترکیه بگذارند و گفته بودند هزینه سفر را نیز تقبل خواهند کرد. او از خواهر خود خواسته بود ابدا به این سفر نیاید چرا که برای وی «دام» گذاشتهاند. آقای علینژاد به ۸ سال زندان محکوم شده است.
مسیح علینژاد آغازگر کارزاری به نام «آزادیهای یواشکی» است که زنان در ایران را به برداشتن حجاب اجباری ترغیب میکرد. در سالهای اخیر وی از فعالان سرشناس مخالف حکومت ایران برای لغو قانون حجاب اجباری محسوب شده و بیش از ۵ میلیون نفر صفحه اینستاگرام وی را دنبال میکنند.
بر اساس برگه کیفرخواست، ماموران امنیتی ایران کاراگاهانی خصوصی را برای «زیرنظرگیری، عکسبرداری و ضبط فیلم» از خانم علینژاد و خانواده او استخدام کرده بودند. مطابق اسناد، به کاراگاهان خصوصی گفته شده است که میخواهند از فردی که «در دوبی بدهی بالا آورده و اکنون متواری است» اطلاعات کسب کنند.
ماموران پلیس فدرال آمریکا با بررسی تاریخچه گوشیهای تلفن همراه متهمین دریافتهاند که این افراد از طریق اینترنت سرگرم تحقیق درباره چگونگی انتقال خانم علینژاد به ایران بودهاند. یکی از متهمان با بررسی مسیرهای مسافرتی، در حال رسیدن به این جواب بوده که آیا میتوانستهاند از قایقهای تندروی آژانسهای تفریحی منهتن نیویورک بتوانند برای انتقال قربانی استفاده کنند یا نه.
این افراد همچنین راههای رساندن خانم علینژاد از طریق دریا به ونزوئلا در همسایگی آمریکا را مورد بررسی قرار دادهاند. بنابر اسناد دادستانی، تاریخچه جستجوهای موبایل این افراد نشان میدهد عباراتی همچون «گره دریایی از نیویورک تا کاراکاس» و «با قایق از نیویورک تا کاراکاس» جستجو شدهاند.
ویلیام اف. سوئینی، رئیس دایره افبیآی در نیویورک، گفته است طرح ربودن یک شهروند آمریکایی در خاک این شور چیزی نیست که بتواند زیر نظر این سازمان اتفاق بیفتد.
مارک لسکو، دستیار سرپرست دادستان کل آمریکا، در بیانیه وزارت دادگستری با بیان اینکه آسیب رساندن به شهروند آمریکایی تحمل نمیشود گفت: «هر شخص در ایالات متحده باید از آزار و اذیت، تهدید و صدمات جسمی توسط قدرتهای خارجی در امان باشد.»
دادگاه فدرال آمریکا همچنین متهمان را به دلیل نقض تحریمها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی تحت تعقیب قرار داده است.