لایحه این قانون همزمان از سوی مخالفان چپ و راست دولت ماکرون مورد اعتراض قرار گرفته بود. چپ‌گرایان، این قانون را به نقض اصل لائیسته و راست‌گرایان، آن را به اهمال کاری در قبال اسلام‌گرایان متهم می‌کردند.
آگهیشورای قانون اساسی فرانسه، پس از بررسی شکایات احزاب چپ و راست مخالف امانوئل ماکرون، قانون جنجالی موسوم به «مبارزه علیه جدایی طلبی» را پس از ۷ ماه بحث و جدل در پارلمان فرانسه، تصویب کرد.
تنها دو بند از دو ماده این قانون درباره انحلال نهادهای مردمی و ابطال کارت اقامت شهروندان خارجی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه تصویب نشده است.
یک قانون بحث‌برانگیز
مجلس شورای ملی و مجلس سنای فرانسه لایحه تقدیمی وزارت کشور برای تشدید مبارزه با جریان‌های اسلام‌گرا را در ماه ژوئیه تصویب کرده بودند. اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان در اختیار حزب ماکرون محور «جمهوری به پیش» (جمهوری در حرکت) است اما جمهوریخواهان صاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان هستند.
ژرار درمنن، وزیر کشور فرانسه این لایحه را با عنوان رسمی «احترام به اصول جمهوری» در ماه اکتبر سال گذشته به پارلمان تحویل داده بود.
تنها سه روز پس از تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون ۶۰ نماینده چپ و به همین تعداد نماینده راست و همچنین دو سناتور جمهوریخواه، با شکایت به شورای قانون اساسی، خواستار ابطال شمار قابل توجهی از مواد این قانون به دلیل «آزادی‌ستیزی» آن شدند.
رابطه میان نهاد دولت و مذهب در فرانسه اساسا در سال ۱۹۰۵ و با تصویب قانون لائیسیته تعریف می‌شود. این قانون مطلق و جامع میان حکومت و نهاد مذهب (کلیسای کاتولیک در آن زمان) را تبیین کرده است.
با این حال در سال‌های بعد و با ورود گسترده دین اسلام به جامعه فرانسه و بروز چالش‌هایی نظیر حجاب، غذای مدارس، کفن و دفن و قبرستان مجزا، بسیاری معتقد بودند لاسیته آغاز قرن بیستم، باوجود آرای متعدد محاکم درباره ممنوعیت حجاب، آزادی خوراک و... پاسخگوی مشکلات جامعه فرانسه کنونی نیست. ورود «مذهبی» مساله یهودیان به فهرست چالش‌های پس از جنگ جهانی دوم و نهایتا پیدایش و عروج جریان‌های اسلام‌گرای افراطی، عزم طبقه حاکم فرانسه را دست‌کم در دو دهه گذشته برای تدوین قانونی جدید و جامع برای نظارت بر نهادهای مذهبی و به‌ویژه اسلام، مصمم کرد.
قانون مبارزه با جدایی‌طلبی، مواردی همچون بی‌طرفی خدمات دولتی، مبارزه علیه نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، حمایت از کارمندان و معلمان، بازتعریف حدود آموزش در خانواده (به جای فرستادن کودکان به مدرسه)، شفافیت عملکرد و منابع مادی نهادهای مذهبی، مبارزه با گواهی بکارت، چندزنی و ازدواج اجباری را پوشش می‌دهد.
«خطر تفسیر دلبخواهی از یک قانون سیال»
احزاب سوسیالیست، کمونیست و فرانسه تسلیم ناپذیر قانون مبارزه با جدایی‌طلبی را تلاشی ناموفق برای تدوین مقررات با اصول جمهوری توصیف می‌کنند. ژان لوک ملانشون، رهبر فرانسه تسلیم ناپذیر می‌گوید این قانون ماهیتی ضد اسلامی دارد و بنابراین ناقض اصول قانون اساسی و جمهوری است؛ حکومت فرانسه نباید نه موافق با هیچ دینی باشد و نه مخالف هیچ دینی.
از سوی دیگر، راست‌گرایان این قانون را «شل و ول» و بی‌خاصیت می‌دانند. حتی تلاش‌های سناتورهای اکثریت برای افزودن متمم‌هایی برای سفت و سخت‌تر کردن قانون هم نتوانست راست‌گرایان «میانه» و افراطی فرانسه را از شکایت به شورای قانون اساسی باز دارد.
با وجود دیدگاه‌های کاملا متضاد چپ و راست درباره این قانون، دو جریان سیاسی متنافر فرانسه در یک نقطه با یکدیگر اشتراک دارند: هر دو معتقدند که این قانون وسیع (گل و گشاد) امکان تفسیر بسیاری به مجریان قانون می‌دهد و خطر برداشت‌های فراقانونی و در نتیجه اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی‌های بنیادین بسیار زیاد است.
از سوی دیگر ماده ۶ این قانون که تمام نهادهای مدنی دریافت کننده کمک دولتی را موظف به امضای یک قرارداد «تعهد جمهوریخواهانه» می‌کند، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. حق به تجمع، سازماندهی و تشکیل گروه و نهاد غیردولتی، به موجب تفسیر شورای قانون اساسی یک اصل معادل قانون اساسی بوده و تعطیل بردار نیست.
نمایندگان چپ حدود و صغور این ماده را بسیار گسترده و تفسیربردار توصیف می‌کنند. لیگ حقوق بشر فرانسه می‌گوید همین حالا هم قوانین بسیاری حدود آزادی نهادهای مدنی فرانسه را مشخص کرده و نیازی به قانون جدید برای اعمال محدودیت‌های تازه نبود.
ماده قانونی «ساموئل پتی»
یکی دیگر از مواد به‌شدت بحث‌برانگیز این قانون، ماده معروف به ساموئل پتی، معلم قربانی فرانسوی است که پیش از به قتل رسیدن، هدف حملات نفرت‌پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی شده بود. براساس قانون جدید، فرد یا افرادی که با هدف به خطر انداختن جان یا مال کسی، اطلاعات زندگی شخصی وی را منتشر کنند، به ۳ سال زندان و پرداخت ۴۵هزار یورو محکوم می‌شوند.
احزاب چپ می‌گویند دولت با این ماده قانونی شکست خود در تصویب ممنوعیت انتشار تصاویر ماموران پلیس در قانون جامع امنیتی را بپوشاند. شورای قانون اساسی این ماده را در ماه مه امسال از قانون جامع امنیتی حذف کرده بود.