اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) با صدور بیانیه‌ای گفت که دولت جدید تشکیل شده در افغانستان توسط طالبان فراگیر نبوده و نماینده همه گروه‌های مذهبی و قومی مختلف این کشور نیست.
آگهیاتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) با صدور بیانیه‌ای گفت که دولت جدید تشکیل شده در افغانستان توسط طالبان فراگیر نبوده و نماینده همه گروه‌های قومی و مذهبی مختلف این کشور نیست.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود آورده است: «با توجه به وعده‌های طالبان در هفته‌های گذشته امیدوار بودیم تنوع غنی قومی و مذهبی را در کابینه ببینیم اما با تجزیه و تحلیل اولیه از لیست اسامی اعلام‌شده به نظر نمی‌رسد ترکیب دولت فراگیر و نماینده همگان باشد.»
طالبان که پس از دو دهه در اواسط ماه اوت به قدرت بازگشته است روز سه‌شنبه ترکیب دولت جدید خود را اعلام کرد. تمامی اعضای این کابینه که توسط محمد حسن آخند یکی از افراد نزدیک به ملا عمر بنیانگذار طالبان و سرپرست رئیس‌الوزرا رهبری می‌شوند، عضو این گروه هستند و به قوم پشتون تعلق دارند.
تعدادی از وزرای جدید که برخی از آن‌ها در حکومت قبلی طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تاثیر‌گذار بوده‌اند در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند و چهار تن از آنان برای مدتی در زندان آمریکایی گوانتانامو محبوس بوده‌اند.
سراج‌الدین حقانی، پسر بنیانگذار شبکه حقانی، وزیر کشور دولت جدید طالبان سال‌هاست که تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، قرار دارد و پنج میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود جایزه تعیین شده است.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با ابراز نگرانی از ترکیب دولت جدید افغانستان گفت که دلیل چندانی برای خوش‌بینی نسبت به شرایط افغانستان نمی‌بیند. آقای ماس گفت: «اعلام دولت انتقالی بدون مشارکت گروه‌های دیگر و خشونت دیروز علیه تظاهرکنندگان و روزنامه‌نگاران در کابل نشانه‌هایی نیست که زمینه را برای خوش‌بینی ایجاد کند.»
علاوه بر آلمان، بریتانیا نیز اعلام کرده است که مایل بوده تیم رهبری «متنوعی» در افغانستان ببیند، اما این چیزی نیست که در دولت موقت طالبان مشاهده کرده است. سخنگوی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، با اعلام این مطلب گفت لندن همچنان طالبان را «بر اساس عملکردهایش قضاوت خواهد کرد».
فرانسه نیز گفته است عملکرد طالبان با حرف‌هایشان «همخوانی» ندارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت دولت جدید افغانستان که بدون زنان و با حضور چهره‌های قدیمی طالبان تشکیل شده، «توقعات جامعه بین‌الملل را برآورده نکرده است.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در هفته گذشته گفته بود این نهاد «خواهان تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در افغانستان» است.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه هفته گذشته طی نشستی در اسلوونی مجموعه‌ای از شرایط برای تعیین سطح تعامل اتحادیه با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان تعیین کرده بودند.
احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین شرایط مطرح از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای امکان برقراری روابط و تعامل با طالبان عنوان شده بود. همچنین تضمینی اساسی برای تبدیل نشدن افغانستان به پایگاهی برای صدور تروریسم به دیگر کشورها، پایبندی به استانداردهای حقوق بشری، تعهد به حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات از جمله شروط دیگر بوده است.
در همین حال پیتر استانو، سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی نوشت: «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره میزان تعهد طالبان به موازین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله آزادی‌های اساسی بدون تبعیض و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، از افغانستان به گوش می‌رسد.»
اتحادیه اروپا در پی تحولات اخیر در افغانستان کمک‌های اختصاص یافته در زمینه توسعه به دولت پیشین افغانستان را متوقف کرد با این حال گفته است که برای سه سال آینده حدود ۱ میلیارد و دویست میلیون یورو کمک مالی برای این کشور در نظر گرفته است.