نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در مراکش حاکی است که حزب لیبرال نزدیک به پادشاه این کشور بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده و اسلامگرایان شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.
آگهینتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در مراکش حاکی است که حزب لیبرال نزدیک به پادشاه این کشور بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده و اسلامگرایان شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.
عبدالوافی لفتیت، وزیر کشور مراکش، در نشست خبری روز پنجشنبه گفت اسلامگرایان میانه‌روی حزب «عدالت و توسعه» که ۱۲۵ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند، در انتخابات جدید تنها موفق به کسب ۱۲ کرسی شده‌اند. پارلمان مراکش در مجموع از ۳۹۵ نفر نماینده تشکیل شده است.
دو حزب لیبرال اجتماع ملی مستقلان و حزب اصالت و مدرنیته با ۹۷ و ۸۲ کرسی پارلمان جایگاه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از آن‌ها حزب استقلال وابسته به راست میانه نیز با ۷۸ کرسی در رده بعدی قرار گرفته است.
حزب لیبرال اجتماع ملی مستقلان که برنده انتخابات شده است توسط یک تاجر ثروتمند به نام عزیز اخنوش، که نزدیک به دربار پادشاهی مراکش به حساب می‌آید، رهبری می‌شود و هم‌اکنون نیز جزئی از ائتلاف حاکم در مراکش محسوب است.
وزارت کشور مراکش نرخ شرکت در انتخابات را ۵۰.۳۵ درصد اعلام کرده که نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر طبق قانون اساسی مراکش محمد ششم، پادشاه این کشور، پس از انتخابات نخست‌وزیر جدید را برای یک دوره پنج‌ساله از حزب پیروز انتخاب می‌کند. با نتیجه فعلی انتخابات، نخست‌وزیر آینده جانشین سعدالدین العثمانی دبیرکل حزب عدالت و توسعه می‌شود.
در سال ۲۰۱۱ مراکش قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که اختیارات گسترده‌ای به پارلمان و دولت می‌داد، با این حال تصمیمات و جهت‌گیری‌های کلی در بخش‌های کلیدی حکومت همچنان در اختیار پادشاه محمد ششم است.
حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه از زمان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ قدرت را در مراکش در دست داشت و امیدوار بود با پیروزی در این انتخابات برای سومین دوره متوالی نخست‌وزیری را در اختیار بگیرد.
شکست این حزب از آن جهت ناظران را شگفت‌زده کرده است که نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات جایگاه آن را در رتبه‌های نخست پیش‌بینی کرده بودند.
مقامات حزب عدالت و توسعه پیشتر به «بی‌نظمی‌های جدی» در جریان رای‌گیری و «خرید رأی» در نزدیکی شعب انتخاباتی اعتراض کرده بودند. با این حال وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی خود اطمینان داد که رأی‌گیری روند معمول خود را طی کرده و به جز «چند مورد محدود» تخلفی انجام نشده است.