اشاره به اسلام به عنوان «دشمن آزادی»، یادکردن از حجاب به عنوان «نماد زیر بار سلطه رفتن»، «ننگین و ناشایست» و «شوکه‌کننده و باورنکردی و خطرناک» دانستن پبام تبلیغی شورای اروپا بخشی از واکنش‌های گروهی از سیاستمداران فرانسوی به کارزار «آزادی در حجاب» بود.
آگهیواکنشها در فرانسه به کارزار شورای اروپا برای «آزادی در حجاب» باعث شد تا این سازمان ناظر بر رعایت حقوق بشر از پیام تبلیغی خود صرف نظر کند.
ویدئوی تبلیغی شورای اروپا که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد چهره چند زن جوان را کنار هم گذاشته بود. در تصاویر این کارزار نیمی از چهره زنان جوان بدون حجاب در کنار نیمی از چهره زنان جوان محجبه قرار گرفته بود. شعار این کارزار بود: «همانطور که زیبایی در تفاوت است آزادی نیز در حجاب است.»
این پیام تبلیغی در میان سیاستمداران فرانسه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. اریک زمور، نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با گرایش راست افراطی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسلام دشمن آزادی است، این کارزار هم دشمن حقیقت است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او همچنین کارزار شورای اروپا را «جهاد تبلیغاتی» خواند. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز این پیام تبلیغی را «ننگین و ناشایست» توصیف کرد. نیکولا دوپونتنیان، دیگر سیاستمدار فرانسوی با گرایش راست افراطی با کنایه گفت: «این کارزار اخوان المسلمین نیست بلکه متعلق به شورای اروپا است.»
واری پکرس، رئیس منطقه «ایل دو فرانس» که پاریس و حومه آن را شامل می‌شود درباره این کارزار گفت که «حجاب نماد آزادی نیست بلکه نماد زیر بار سلطه رفتن است.» والری پکرس یکی از نامزدهای رای‌گیری مقدماتی حزب راستگرای جمهوریخواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ است.
مانوئل والس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه هم کارزار شورای اروپا را «شوکه‌کننده و باورنکردی و خطرناک» دانست.
دولت فرانسه عقب‌نشینی شورای اروپا از پخش این پیام تبلیغی را نتیجه اعتراض‌های پاریس ارزیابی کرده است. شورای اروپا، مستقر در استراسبورگ در بیانیه خود درباره این کارزار آورده است: «این توئیت‌ها حذف شدند و ما به شکل بهتری از معرفی این طرح می‌اندیشیم.»
اشاره شورای اروپا به طرحی است که در چهارچوب برنامه «دربرگیری و مقابله با تبعیض» این نهاد تهیه شده است. این طرح بخشی از اقدام مشترک شورای اروپا و اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۱۹ برای «مبارزه با تبعیض» آغاز شد.
شورای اروپا تاکید کرده است که توئیت‌های منتشرشده بیانگر مواضع این نهاد یا دبیرکل آن نبود. سخنگوی کمیسیون اروپا نیز گفت که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا بخش‌های جنجالی کارزار شورای اروپا را تائید نکرده بود.
شورای اروپا که پس از جنگ جهانی دوم برای پاسداری از ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون در اروپا پایه‌گذاری شد با شورای اتحادیه اروپا متفاوت است. شورای اتحادیه اروپا به نهادی با حضور رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفته می‌شود. این در حالی است که شورای اروپا سازمانی مدافع حقوق بشر با عضویت ۴۷ کشور است.