به درخواست جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در سال های آینده خودروهای هوشمند در این کشور اجازه رانندگی به افراد مست را بصورت خودکار نخواهند داد. قانونی که همزمان با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و حامیان حقوق بشر در این کشور مواجه شده است.
آگهیبزودی در ایالات متحده، به لطف حسگرهایی که قادر به تشخیص الکل از طریق تنفسی یا از طریق پوست هستند، خودروهای هوشمند اجازه استارت زدن به راننده ها را نمی دهند. فناوری که همزمان ارزش های مورد نظر مدافعان حریم خصوصی و فعالان حقوق بشر را به چالش می کشد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این هفته قانونی را امضا کرد که خودروسازان را مجبور به استفاده از چنین ابزارهایی در سال های آینده می کند.
سالانه بیش از ۱۰ هزار آمریکایی بدلیل مصرف بیش از حد الکل درسوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند. آمار قربانیان سوانح رانندگی بدلیل مصرف الکل در این کشور از اغلب کشورهای غربی بیشتر است به همین دلیل امضای قانون جدید از سوی جو بایدن با حمایت های زیادی روبرو شده است.
الکس اوت، رئیس یک سازمان غیردولتی حامی قربانیان تصادف های رانندگی در آمریکا می گوید این قانون راهی برای نجات جان هزاران نفر است. او به خبرنگاران می گوید: «از خوشحالی اشک می‌ریزم. این آغازی برای پایان رانندگی در حالت مستی است.»
انجمن سازندگان خودرو برای ایمنی جاده در آمریکا، ACTS، می گوید تمام فناوریهای برای اجرایی شدن این قانون آماده هستند. رابرت استراسبورگر، رئیس این انجمن می گوید: « همه ما هنگام بازدم دی‌اکسید کربن منتشر می‌کنیم، و سیستم تشخیص می دهد که آیا نمونه از راننده آمده است و نه از فرد دیگر.»
البته قرار است حسگرهای جدید برای تشخیص مستی در صورت اراده مسافران فعال شود. آقای استراسبورگر توضیح می‌دهد: «اگر مسافر دکمه ای را که بین صندلی راننده و استارت وجود دارد را فشار دهد، مدار کار نمی‌کند و اندازه‌گیری انجام نمی شود».
برخی از کارشناسان موافق این فناوری‌ها هستند، اما برخی دیگر به خطرات و سوء استفاده‌های احتمالی اشاره می‌کنند.
لورا پروتا، رئیس انجمن کاربران بزرگراه آمریکا، معتقد است که این سنسورها تا زمانی که به درستی کار کنند، عالی هستند.
او می گوید: «تصور کنید که فردی مست با استفاده از دهانشویه حسگرها را با مشکل روبرو کنند و خودرو متوجه مستی او نشود. این یک مشکل اساسی است.»
طرحی که می تواند ناقض قانون اساسی آمریکا باشد
برای مدافعان آزادی های فردی و فعالان حقوق بشر، چالش اصلی نه فنی، بلکه قانونی است.
آلبرت فاکس کان، رییس یکی از سازمان های غیردولتی حقوق بشری می گوید: «این قانون کاملاً خلاف قانون اساسی است. به این ترتیب از این پس اتومبیل های ما از طرف دولت، ما را نظارت خواهند کرد.»
او می گوید: «این قانون همچون قانونی است که دولت اپراتورهای تلفن را مجبور به نصب میکروفن های مخفی در همه خانه ها کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس در آینده مرتکب جرم نمی شود.»