حداقل حقوق ماهانه در آلمان برای کارگران تمام وقت در حال حاضر ۱۵۸۴ یورو است. با اجرایی شدن برنامه دولت ائتلافی به رهبری سوسیال دموکرات‌ها، این رقم به ۱۹۸۴ یورو افزایش می‌یابد.
آگهیدولت ائتلافی جدید آلمان که کار خود را کم‌تر از ۱۵ روز دیگر آغاز می‌کند، حداقل دستمزد را نزدیک به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد. به این ترتیب هر کارگر برای یک ساعت کار ۱۲ یورو حقوق خالص می‌گیرد. این رقم در حال حاضر ۹ یورو و۶۰ سنت است. به این ترتیب، دریافتی کارگران با پایین‌ترین حقوق، در صورت داشتن کار تمام وقت ۴۰۰ یورو در ماه افزایش می‌یابد.
این افزایش حقوق یکی از وعده‌های بزرگ سوسیال دموکرات‌ها، به رهبری اولاف شولتس در جریان کارزارهای انتخاباتی امسال بود.
محافظه‌کاران که در ۱۶ سال گذشته به رهبری آنگلا مرکل ریاست دولت‌های ائتلافی را در دست داشتند، سرانجام پس از سال‌ها مذاکره و چانه‌زنی با احزاب چپ و سندیکاهای کارگری در سال ۲۰۱۵ به تعیین حداقل حقوق رضایت داده بودند.
حداقل حقوق ماهانه در آلمان برای کارگران تمام وقت در حال حاضر ۱۵۸۴ یورو است. با اجرایی شدن برنامه دولت ائتلافی به رهبری سوسیال دموکرات‌ها، این رقم به ۱۹۸۴ یورو افزایش می‌یابد.
انتشار این خبر رشک رسانه‌های فرانسوی را برانگیخته است. شبکه تلویزیونی ال‌س‌ای، شامگاه پنجشنبه با بررسی این تصمیم دولت ائتلافی، آن را یک رویکرد «انقلابی» در افزایش قدرت خرید شهروندان آلمانی توصیف کرد.
بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، بازار کار پویاتر و چتر حمایتی کوچک‌تر برای قشر‌های آسیب‌پذیرتر
از سوی دیگر کارگران در آلمان، مالیات کمتری نسبت به مزدبگیران در فرانسه و ایتالیا می‌پردازند. همزمان و به‌دلیل اجرای سفت و سخت مقررات رقابتی، هزینه کالاهای مصرفی خورد و خوراک و پوشاک در آلمان، بسیار پایین‌تر از دیگر قدرت‌های اقتصادی حوزه یورو است.
در حالیکه راندمان کاری و میزان بالای تولید، دلایل عمده امکان جهش افزایش حداقل دستمزد در آلمان توصیف می‌شود، کارگران این کشور از نظر نظام تامین اجتماعی، بیمه همگانی و بازنشستگی، از چتر حمایتی کوچک‌تری نسبت به فرانسوی‌ها برخوردارند. بسیاری از حقوق‌بگیران آلمانی چه در دوره کار و چه در دوره بازنشستگی برای تامین هزینه‌های زندگی کارهای کوچک جانبی را در کنار شغل اصلی خود انجام می‌دهند؛ امری که برای مثال در فرانسه برای یک کارگر با کار ثابت دايمی «خیلی» معمول نیست.
همزمان، تجربه دشوار کارگران پاره وقت در دوران قرنطینه‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، کارکرد نظام تامین اجتماعی آلمان را با چون و چراهایی مواجه کرد.
آلمان همچنین پس از سوییس یکی از «آزادترین» نظام‌های بازنشستگی در اروپا را دارد. به این ترتیب که با توجه به کم بودن مبلغی که هرماه از حقوق کارگران به صندوق بازنشستگی می‌رود، هر مزدبگیری باید شخصا بخشی از حقوقش را در بانک‌ها و موسسات مالی برای دوران پس از کار، کنار بگذارد. این مبلغ در حساب‌های درازمدت و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، به‌عنوان پول تکمیلی، در دوره بازنشستگی به کارگر بر می‌گردد.
این در حالی است که آلمان، فرانسه و تا حدی سوییس، پیش از این و از قرن نوزدهم به بعد، معروف به کشورهای «مدل اقتصادی-اجتماعی حوزه رود راین»، به داشتن صندوق‌های متعدد تامین اجتماعی برای جلوگیری از افتادن کارگران به ورطه فقر، مشهور بودند.
رویه آزادسازی حقوق بازنشستگی در کشورهای اروپایی از دهه اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و در حال گسترش است. این روند همزمان با تلاش‌های دولت‌های اروپا برای کاهش بدهی و هزینه‌های عمومی تشدید می‌شود.
افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق در آلمان در حالی اجرایی می‌شود که اقتصاد این کشور در ماه‌های اخیر و زمانی که تصور می‌شد بحران کرونا پشت سر گذاشته شده است، تورمی ۶ درصدی را تجربه می‌کند. احتمال افزایش نرخ تورم، در پی افزایش حقوق وجود دارد. با این حال ممکن است موج جدید همه‌گیری کووید، این ماجرا را با چالش مواجه کند.