رئیس‌جمهوری ترکیه، بامداد پنجشنبه با صدور حکمی نورالدین نباتی را به عنوان جایگزین لطفی الوان به سمت وزارت خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد.
آگهیرئیسجمهوری ترکیه، بامداد پنجشنبه با صدور حکمی نورالدین نباتی را به عنوان جایگزین لطفی الوان به سمت وزارت خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد.
آقای الوان در شرایطی روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد که نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر ترکیه در پایان معاملات روز سه‌شنبه بازار ارز به ۱۵.۳ رسیده و پایین‌ترین ارزش تاریخی لیر رقم خورده بود. این نرخ با آغاز مبادلات صبح چهارشنبه تا ثبت رکورد تازه ۱۵.۵۸ پیش رفت.
در پی انتشار خبر استعفای وزیر سابق خزانه‌داری و دارایی ترکیه، لیر تا پایان مبادلات روز چهارشنبه ۲.۳ درصد تقویت شد و نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر به ۱۵.۲۲ کاهش یافت. اما با صدور بیانیه رسمی دولت ترکیه مبنی بر پذیرش استعفای آقای لطفی از سوی رجب طیب اردوغان و انتصاب آقای نباتی به جای او، لیر ترکیه ابتدا ۱ درصد تقویت شد و نرخ برابری هر یورو در مقابل آن به ۱۵.۰۶ کاهش یافت ولی این نرخ تا ظهر پنجشنبه بار دیگر تا ۱۵.۱۹ افزایش یافت.
هر دلار آمریکا نیز ظهر پنجشنبه در برابر ۱۳.۴ لیر مبادله شد؛ نرخی که روز چهارشنبه تا سطح بی‌سابقه ۱۳.۷۲ بالا رفته بود.
نورالدین نباتی پیش از انتصاب به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی به عنوان معاون وزیر مشغول به کار بود. او ۵۷ سال دارد و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی است. آقای نباتی پس از صدور حکم انتصابش از سوی رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیامی توییتری از خداوند برای آسان‌سازی امور و حصول نتیجه مطلوب استمداد طلبید.
لطفی الوان، وزیر مستعفی، سال گذشته و در پی استعفای برات آلبایراک، داماد آقای اردوغان، جانشین او شده بود.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
رئیس جمهوری ترکیه از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه رئیس بانک مرکزی این کشور را به دلیل مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط صعود نرخ تورم برکنار کرده است.
آقای اردوغان بر خلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان بر این باور است که کاهش نرخ بهره همزمان با افزایش نرخ تورم تاثیری بر کاهش قدرت خرید عمومی و افت ارزش پول ملی ندارد؛ بر پایه همین رویکرد شهاب کاواجی اوغلو، رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه سیاست کاهش نرخ بهره تا سطح ۱۵ درصد را در پیش گرفته، در حالی که نرخ تورم ترکیه به آستانه ۲۰ درصد جهش کرده است.
مخالفان آقای اردوغان او را متهم می‌کنند که با وجود بحران بدهی‌های خارجی و افزایش کسری بودجه با هدف جلب رضایت حامیان خود از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت بانکی به افزایش تورم، سقوط لیر و کاهش سطح رفاه عمومی مردم دامن زده است.
در مقابل، آقای اردوغان کشور را درگیر «جنگ اقتصادی» دانسته که با کاهش نرخ برابر لیر از سوی دشمنان پیگیری می‌شود. او همواره به مردم وعده داده که شرایط فعلی اقتصاد ترکیه کوتاه مدت خواهد بود. چنان که آقای کاواجی اوغلو نیز روز پنجشنبه تاکید کرد که آثار سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۲ بروز می‌کند و نرخ تورم وارد فاز نزولی خواهد شد.