اختیار ۳۱ تُن طلای ونزوئلا با دولت مادوروست یا گوآیدو؟ دیوان عالی بریتانیا رای خود را صادر می‌کند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
نیکلاس مادرو (سمت راست)، خوان گوآیدو (سمت چپ)
نیکلاس مادرو (سمت راست)، خوان گوآیدو (سمت چپ)   -   کپی رایت  AP Photo

دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه ۲۰ دسامبر قرار است رای خود را در باره ۳۱ تن طلای ونزوئلا صادر و مشخص کند ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور باید در اختیار چه کسی باشد: نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا یا خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون که برخی کشورهای دنیا از جمله بریتانیا زمانی او را بعنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند.

مادورو در انتخابات «بحث برانگیز» ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی مجددا به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد در حالیکه خوان گوآیدو، رئیس وقت مجمع ملی و رقیب اصلی او در این انتخابات ادعای پیروزی داشت.

طبق بیانیه دیوان عالی بریتانیا هر دو جناح سیاسی در ونزوئلا کمیته مدیریت منابع و ذخایر بانک مرکزی خود را تشکیل داده‌اند و دستورالعمل های متفاوتی در مورد ذخایر بین المللی طلای این کشور داشته اند. بخشی از این ذخایر طلا به ارزش یک میلیارد دلار در «بانک آو انگلند» نگهداری می شود. خوان گوآیدو پیش تر خواهان این شده بود که طلاها در اختیار او قرار داده شود.

دادگاه عالی لندن به نفع خوان گوآیدو رای داد اما دولت نیکلاس مادورو با اعتراض به این رای، خواستار شکسته شدن آن در دادگاه تجدید نظر شد.

قضات عالیترین دادگاه بریتانیا باید تصمیم بگیرند که آیا اقدام دولت وقت بریتانیا در شناسایی خوان گوآیدو بعنوان رئیس دولت ونزوئلا، اقدام درستی بوده و اگر آری، آیا اعتبار انتصابات خوان گوآیدو در هیات مدیره بانک مرکزی ونزوئلا در یک محکمه بریتانیایی قابل توجیه بوده است یا خیر.

نیکلاس مادور که کشورش با بحران های اقتصادی عدیده ای روبروست درصدد بازپس گیری طلاهاست ولی تا به امروز بعلت اینکه لندن خوان گوآیدو را بعنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا شناسایی کرده بود، این امر ممکن نشده است.

وکلای نیکلاس مادور می گویند استدلال قبلی بانک بریتانیا در شناسایی خوان گوآیدو بعنوان ذینفع بر مبنای مناسبات صرفا دیپلماتیک بوده است و فاقد وجاهت قانونی است.

حدود ۵۰ کشور و در راس آنها ایالات متحده آمریکا در پی انتخابات ۲۰۱۸ ونزوئلا، ادعای پیروزی خوان گوآیدو را پذیرفته اند.

بانک مرکزی ونزوئلا به نمایندگی از دولت در سال ۲۰۲۰ این موضوع را به مراجع قضایی بریتانیا ارجاع داد. دیوان عالی بریتانیا در ماه ژوییه استدلال های طرفین را در جلسه ای سه روزه استماع کرد و انتظار می رود امروز رای نهایی خود را اعلام کند. بانک مرکزی ونزوئلا پیش تر پیشنهاد کرده بود این وجهه مستقیما به حساب برنامه عمران ملل متحد (UNDP) منتقل شود و با نظارت این نهاد سازمان مللی مصرف شود.

ونزوئلا با جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر با بحران اقتصادی عدیده ای روبروست که با شیوع پاندمی کرونا ابعاد بیشتری پیدا کرده است. انتظار می رود دست دولت، در صورت پیروزی نهایی در این پرونده، برای مهار تبعات اقتصادی کرونا تا حدودی باز شود. این در حالیست که خوان گوآیدو می گوید کاراکاس در صورت دریافت این پول از آن در راستای «سرکوب» بیشتر ملت استفاده خواهد کرد و منافع آن فقط نصیب «دولتی ها» و وفاداران مادرو می شود.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید