در حالیکه آلمان روز پنجشنبه دومین رای خود را درباره یکی از ماموران دولت سوریه به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر می‌کند، دیوان عالی فرانسه حدود سه ماه پیش با صدور حکمی صلاحیت دادگاه‌های این کشور برای رسیدگی به این دست پرونده‌ها را از اساس رد کرد.
آگهیدر حالیکه آلمان روز پنجشنبه دومین رای خود را درباره یکی از ماموران دولت سوریه به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر می‌کند، دیوان عالی فرانسه حدود سه ماه پیش با صدور حکمی صلاحیت دادگاه‌های این کشور برای رسیدگی به این دست پرونده‌ها را از اساس رد کرد.
این تفاوت عمیق در رویه قضایی دو کشور اروپایی با نظام‌های حقوقی قدرتمند و تاثیرگذار واکنش بسیاری از روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. رای رد صلاحیت محاکم فرانسوی در حالی صادر شده است که دولت‌های فرانسه از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ همچون آلمان بر پیگرد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در سوریه از سوی همه طرف‌های درگیر در این مخاصمه مسلحانه، تاکید می‌کنند.
براساس رای بالاترین نهاد قضایی فرانسه که در پرونده شکایت علیه عبدالحمید (C)، سرباز پیشین سرویس امنیتی سوریه صادر شد، از آنجایی که سوریه اساسانامه رم را امضاء نکرده و به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی در نیامده و نیز به این دلیل که عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین جزایی سوریه پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌های فرانسه صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع این کشور را ندارند.
در حالیکه بسیاری از رسانه‌های فرانسوی در ماه نوامبر و بلافاصله پس از صدور حکم رد صلاحیت دادگاه‌های این کشور در خصوص رسیدگی به اتهام‌های عبدالحمید را علامتی قدرتمند برای در امان بودن متهمان ارتکاب بدترین جنایات علیه انسان‌ها در خاک فرانسه توصیف کردند، به نظر می‌رسد مقررات حقوقی به شدت سخت‌گیرانه قوانین جزایی این کشور عامل اصلی صدور چنین رایی بوده است؛ محدودیت‌هایی که در قوانین آلمان به هیچ وجه به چشم نمی‌خورد. شاید سابقه دادگاه نورنبرگ و تلاش آلمان برای زدودن آثار مسئولیت جنایات ارتکابی بی‌سابقه علیه بشریت در این کشور در جریان حکومت رایش سوم (۱۹۳۳-۱۹۴۵)، وضع محدودیت برای رسیدگی به جرایم بزرگ را منتفی کرده است.
در فرانسه، به جز یک مورد، هیچگاه به پرونده جنایات آلمان نازی در دوره اشغال این کشور رسیدگی نشده است.
محدودیت‌های قانونی دادگاه‌های فرانسه برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده طولانی ۶۸۹ با ۱۳ بند که بارها و بارها اصلاح شده است،صلاحیت محاکم این کشور برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از «قلمرو جمهوری» را به رسمیت شناخته و حدود آن را تعیین کرده است. براساس این ماده قانونی، دادگاه‌های فرانسه تنها در صورت امکان رسیدگی به جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکابی در خارج از مرزهای این کشور را دارند که یک سند بین‌المللی چنین جرایمی را تعریف کرده باشد.
به‌علاوه، محاکم تنها در صورتی می‌توانند به موارد اتهامی یک فرد در ارتکاب جرایم بزرگی نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی کنند که متهم به شکل مداوم و مستمر در فرانسه اقامت داشته باشد.
به این ترتیب مثلا در صورتی که حمید نوری، تبعه ایرانی که به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و قتل در سوئد در حال محاکمه است، اگر در فرانسه بازداشت می‌شد، به احتمال زیاد محاکمه نمی‌شد. به‌علاوه مقام‌های دولتی پیشین و کنونی که مظنون به ارتکاب جنایات مشابه هستند، در صورت بازداشت در فرانسه، احتمالا و با استناد به همین قانون، بدون پیگرد کیفری، مانند عبدالحمید (C) رها خواهند شد.
از سوی دیگر همین قانون، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را مقدم و ارجح بر صلاحیت دادگاه‌های فرانسه می‌شناسد. این مساله به نظر بسیاری از حقوقدانان و فعالان منتقد با اساسنامه رم، سند تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری در تعارض است؛ عالی‌ترین نهاد کیفری جهانی، صلاحیت خود را در درجه دوم قرار می‌دهد و دولت‌ها را به رسیدگی به موارد اتهامی بزرگ‌ترین جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت فرا می‌خواند.
مانع آخری که همین قانون برای رسیدگی دادگاه‌های فرانسه به جرایم مشابه ایجاد کرده، از این قرار است که متهم باید مرتکب خلافی شده باشد که هم براساس قوانین فرانسه و هم براساس قوانین کشور محل وقوع جرم، قابلیت پیگرد داشته باشد. به این ترتیب اگر شخصی به اتهام ارتکاب جرمی مانند نسل‌کشی در فرانسه بازداشت شود اما همین جنایت در کشور محل وقوع جرم به شمار نرود، امکان تعقیب و محاکمه در فرانسه را نخواهد داشت.
دادگاه‌های فرانسه پیش از این درباره متهمان ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان نسل‌کشی رواندا، حکم صادر کرده اند. این احتمال به‌شدت وجود دارد که قانونگذاران مجلس شورای ملی فرانسه، تحت تاثیر فضای جدید و رویه قضایی کشور همسایه، بار دیگر ماده ۶۸۹ قانون را به‌منظور میدان دادن به قضات این کشور، اصلاح کنند.