کردهای عراق: حکم دادگاه عالی فدرال در مورد واگذاری صادرات نفت کردستان غیرقانونی است

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
اختلاف اقلیم کردستان عراق با دولت فدرال عراق بر سر فروش نفت
اختلاف اقلیم کردستان عراق با دولت فدرال عراق بر سر فروش نفت   -   کپی رایت  AP Photo   -  

دولت اقلیم کردستان عراق حکم دادگاه عالی فدرال این کشور مبنی بر ضرورت تحویل درآمدهای نفتی این منطقه خودمختار به بغداد را ناعادلانه و مغایر با قانون اساسی عراق دانست.

دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه ۱۵ فوریه با صدور حکمی به دولت اقلیم کردستان عراق دستور داد تا نفت تولید شده خود را در اختیار دولت فدرال قرار دهد.

از همین رو دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای با غیرقابل قبول دانستن حکم دادگاه عالی فدرال، اعلام کرد که این دادگاه باید تحقیقات گسترده‌تری انجام می‌داد و به خواسته‌های اقلیم هم توجه می‌کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دولت اقلیم کردستان از حقوق اقلیم کردستان که در قانون اساسی عراق تصریح شده است، چشم پوشی نخواهد کرد و در این مورد به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل بر اساس قانون اساسی عراق ادامه خواهد داد.»

حکم دادگاه عالی فدرال عراق در پی دو شکایت ارائه شده در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ میلادی صادر شده است.

دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه خود تصریح کرده است که حکم روز سه‌شنبه دادگاه عالی فدرال عراق با وجود درخواست دولت اقلیم کردستان برای به تعویق انداختن رسیدگی به این پرونده صادر شده است.

دولت فدرال عراق سال‌ها است که برای تحت کنترل درآوردن استخراج و فروش نفت و گاز کردستان عراق تلاش می‌کند. اما دولت اقلیم کردستان عراق بر این نظر است که بر اساس قانون اساسی عراق، عرصه نفت و گاز در انحصار دولت فدرال این کشور نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اقدام دولت اقلیم کردستان عراق در فروش نفت در بازارهای سیاه موجب خشم بغداد شده است.

همکاری‌های ترکیه و منطقه کردستان عراق برای پالایش نفت و عرضه به بازارهای بین‌المللی در سال‌های گذشته همچنین انتقاد بغداد از آنکارا را به همراه داشته است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

کردستان عراق بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند که از این میزان، ۲۵۰ هزار بشکه نفت را در اختیار دولت مرکزی عراق قرار می‌دهد. بغداد هم در ازای این اقدام دولت اقلیم کردستان عراق، تمام حقوق کارمندان این منطقه خودمختار، به ویژه نیروهای نظامی آن یعنی پیشمرگه‌ها را می‌پردازد.

در هر حال دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه خود به مشتریانش قول داده است که از تمام روش‌های قانونی، حقوقی و قضایی لازم برای حفظ قراردادهای منعقد شده با آن‌ها استفاده خواهد کرد.