به اتهامات احمد ناصرالرئیسی که پرونده مفتوح جداگانه دیگری در مورد شکنجه‌گری و رفتار وحشیانه دارد در پی شکایت دو تبعه بریتانیا و به اتهام «همدستی در شکنجه» رسیدگی می‌شود.
آگهیدادگاه ضد تروریسم فرانسه به یکی از قضات این نهاد قضایی در پاریس ماموریت داده تا به شکایت‌های واصله علیه رئیس اینترپل رسیدگی کند. خبرگزاری فرانسه به‌نقل از منابع آگاه روز چهارشنبه ۱۱ ماه مه از آغاز رسیدگی به اتهامات احمد ناصر الرئیسی توسط این نهاد قضایی خبر داده است.
دادگاه ضد تروریسم می‌گوید اتهامات رئیس اینترپل عمدتا حول دو محور «شکنجه» و «بازداشت خودسرانه» قرار می‌گیرند و مربوط به فاصله زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ هستند.
پیش‌تر و در ماه مارس در پی شکایت دو تبعه بریتانیا علیه احمد ناصر الرئیسی و متهم کردن او به «همدستی در اعمال شکنجه»، پرونده‌ای علیه این ژنرال اماراتی باز شده بود.
این دو شاکی بریتانیایی با انتشار بیانیه‌ای از ارائه اسناد و شواهدی در روز چهارشنبه به دادگاه خبر دادند که مرتبط با دست داشتن رئیس اینترپل در شکنجه‌گری است. قاضی دایره مرکزی مبارزه با جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی دادستانی پاریس خواستار ارائه این شواهد شده است.
یکی از شاکیان ماتئو هج، دانشجوی دکترا در دانشگاه دورهام بریتانیا است. او در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در اکتبر ۲۰۲۱ در لیون ادعا کرده بود که در سفر دانشگاهی به امارات به اتهام جاسوسی بازداشت و در فاصله زمانی مه و نوامبر ۲۰۱۸ تحت شکنجه مجبور به «اعتراف دروغین» شده بوده است. او که بلافاصله بعد از اعتراف به حبس‌ابد محکوم شده بود یک هفته بعد و تحت فشارهای بین‌المللی مورد عفو قرار گرفت. علی عیسی احمد، دومین شاکی آقای الرئیسی که اکنون در مرکز انگلیس زندگی می‌کند نیز همان زمان گفته بود که چندین نوبت و از جمله زمانی‌که در یک مسابقه فوتبال با تی شرت تیم فوتبال قطر از این همسایه امارات طرفداری کرده بود، شکنجه شده است.
به آقای الرئیسی که در سال‌های نه‌چندان دور یکی از مسئولان ارشد پلیس امارات متحده عربی بوده اتهامات دیگری در مورد شکنجه وارد است که تحقیقات مقدماتی آن در جریان است.
در ماه نوامبر ۲۰۲۱ «مرکز حقوق بشر خلیج [فارس]» (GCHR) با وارد کردن اتهام «شکنجه» و «ارتکاب اعمال وحشیانه» شکایتی را از احمد ناصر الرئیسی به مقامات قضایی فرانسه تسلیم کرده بود. طبق این شکایت وی در زمان تصدی شغل بازرس کل وزارت کشور امارات عربی متحده مسئولیت شکنجه یکی از مخالفان سرشناس اماراتی به نام احمد منصور را بر عهده داشته است. اتهامی که در ژانویه سال ۲۰۲۰ از سوی وزارت خارجه امارات «بی‌اساس» و کذب توصیف شده بود.
همزمان با اعلام نامزدی این نظامی اماراتی برای این پست، انتقادات زیادی در فرانسه و در سطح اتحادیه اروپا مطرح شد. حتی برخی از اعضای پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اروپا این اقدام را در مسیر تخریب حسن‌شهرت اینترپل و تضعیف این سازمان ارزیابی کرده بودند.
کمیته اجرایی پلیس اینترپل که مرکز آن در لیون فرانسه است اواخر سال گذشته میلادی ژنرال الرئیسی را به جانشینی منگ هانگوی برگزید. رئیس سابق و چینی اینترپل سال ۲۰۱۸ پس از سفر به این کشور از سوی پلیس پکن دستگیر و به جرم دریافت رشوه به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم شد.