قرار است این داده‌ها از این به بعد در کارت‌های شهروندی لهستانی‌ها ثبت و ظاهر شود و هر نوع اطلاعات پزشکی از جمله دربارۀ وضعیت بارداری آنها را نیز شامل گردد.
آگهیلهستان در حال تدوین مقررات جدیدی است تا دولت بتواند به اطلاعاتی که پزشکان بطور معمولا از بیمارانشان به دست می‌آورند و ثبت می‌کنند، دسترسی یابد.
قرار است این داده‌ها از این به بعد در کارت‌های شهروندی لهستانی‌ها ثبت و ظاهر شود و هر نوع اطلاعات پزشکی از جمله دربارۀ وضعیت بارداری آنها را نیز شامل گردد.
وضع چنین مقرراتی انهم در کشوری که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای سقط جنین دارد، نگرانی‌ها دربارۀ آیندۀ حقوق زنان در این کشور را افزایش داده است.
آنتونینا لواندوفسکا، از بنیاد زنان و تنظیم خانواده می‌گوید: «ثبت اینگونه اطلاعات بویژه برای زنانی ترسناک است که ممکن است بخواهند خارج از سیستم سلامت این کشور به بارداری‌هایشان پایان دهند. زیرا حتی اگر برای چنین کاری مجازات نشوند نیز، این اطلاعات در کارت‌های شهروندی آنها همچنان پدیدار است و پزشکان می‌توانند آنها را در این موضوع زیر سوال ببرند. این موضوع با توجه به شرایط اجتماعی، حقوقی و سیاسی فعلی لهستان، استرس‌زا است.»
قانون لهستان به زنان اجازه می‌دهد تا در شرایطی استثنایی قبل از پایان هفته بیست و دوم بارداری خود به آن پایان دهند؛ اما همزمان کسانی را که به آنها در این راه کمک کنند از جمله شریک زندگی، فعالان حقوق زنان و حتی پزشکان براساس همین قانون مجازات می‌شوند.
به همین دلیل اگنیسکا کورچوک، متخصص زنان در لهستان می‌گوید که حرفه‌ای پرخطر دارد و به شدت با وضع مقررات جدید مخالف است.
او می‌گوید: «اگر زنی باردار پیش من بیاید، موظفم این اطلاعات را در سیستم ثبت کنم و یک ماه دیگر هنگامی که دوباره به اینجا آمد، از او بپرسم که آیا هنوز باردار است؟ ثبت این اطلاعات، ما را وادار می‌کند که زنان را درباره آنچه در دوران بارداری روی داده، بازخواست کنیم.»
هنوز روشن نیست که در صورت ثبت این داده‌های پزشکی محرمانه روی کارت‌های شهروندی، چه کسانی به آنها دسترسی خواهند داشت و این نگرانی وجود دارد که زنان از این مسیر، در معرض خطر جاسوسی، کنترل و احتمالاً مجازات برای پایان دادن به بارداری خود قرار بگیرند.
اگنیسکا کورچوک می‌گوید که با این کار، پزشکان بطور ناخواسته به جاسوس تبدیل می‌شوند آنهم در حالی که او قصد ندارد از بیمارانش جاسوسی کند؛ بنابراین هرگز چنین اطلاعاتی را گزارش نمی‌دهد.
دولت لهستان ادعا می‌کند که قوانین جدید، ایدۀ حزب محافظه‌کار حاکم نیست بلکه یکی از توصیه‌های اتحادیه اروپاست و نه تنها در این کشور بلکه در کل اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.
بر این اساس سخنگوی وزارت بهداشت لهستان اعلام کرد: «کمیسیون اروپا دربارۀ اطلاعاتی که باید در کارت بیمار درج شود، توصیه‌هایی کرده است و ما هم دربارۀ همان داده‌ها صحبت می‌کنیم. در زمان مداوای افراد و تجویز دارو، داشتن اطلاعاتی همچون گروه خونی یا آلرژی احتمالی به برخی داروها، بسیار مهم هستند. اطلاعات مربوط به بارداری نیز برای نجات زندگی بسیار مهم است زیرا یک بیمار باردار ممکن است در شرایطی باشد که در آن شرایط، بسیاری از داروها را نمی‌توان تجویز کرد.»
بحث حفاظت از داده‌های شخصی نیز از دیگر نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر است؛ آنها تاکید دارند که به اشتراک گذاری چنین داده‌هایی باید از سوی بیمار بصورت انتخابی و داوطلبانه انجام شود؛ نه با اجبار و دستور تحمیلی دولت.