بحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، خیابان‌های مصر را تاریک می‌کند، زیرا دولت این کشور می‌خواهد با کاهش روشنایی معابر عمومی و صرفه‌جویی در انرژی به تقویت صادرات گاز به منظور افزایش ذخایر ارزی کمک کند.
آگهیبحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، خیابان‌های مصر را تاریک می‌کند، زیرا دولت این کشور می‌خواهد با کاهش روشنایی معابر عمومی و صرفه‌جویی در انرژی به تقویت صادرات گاز به منظور افزایش ذخایر ارزی کمک کند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین تأثیر فوری بر مصر، بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان داشت که برای واردات بیش از ۸۰ درصد مصرف خود به کشورهای شوروی سابق متکی است.
مصر که پس از شروع جنگ اوکراین برای دریافت وام به صندوق بین‌المللی پول متوسل شده است، گاز طبیعی بیشتری را به خارج از کشور پمپاژ می‌کند تا ذخایر ارزی خود را افزایش دهد.
دولت مصر همچنین در ماه اوت طرح منطقی‌سازی مصرف برق را در کشور اجرا کرد، طرحی که با وجود شواهد مصرف بی‌رویه برق در این کشور با انتقاد مواجه شد.
بخش حیاتی صنعت گردشگری مصر هم تحت تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین قرار گرفته به گونه‌ای که ورود گردشگران را به کشوری که هنوز با پیامدهای انقلاب ۲۰۱۱ و همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، کاهش داده است.
رشد اقتصادی مصر در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲-۲۰۲۱ از ۷.۷ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد کاهش یافت، اگرچه رشد سالانه ۶.۶ درصد بود.
مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر برای جبران این کاهش تصمیم به کاهش روشنایی معابر عمومی گرفت. او گفت که حتی میدان «تحریر» در قاهره نیز به زودی در تاریکی فرو خواهد رفت.
بنا به گزارش‌ها، سیاست پولی مصر از زمانی که روسیه به اوکراین حمله نظامی کرد با موانعی مواجه شده است.
تورم در ماه ژوئیه پس از کاهش ارزش پوند مصر به بالاترین میزان در سه سال اخیر یعنی ۱۴.۶ درصد رسید و قیمت واردات را بالا برد و ذخایر ارزی را با ۴۱ میلیارد دلار در فوریه به ۳۳.۱ میلیارد دلار در ژوئیه کاهش داد.
پرواز سرمایه
مصر در حال مذاکره برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کاهش پیامدهای منفی جنگ اوکراین بر این کشور است. این کشور ۳۰ درصد از جمعیت ۱۰۳ میلیونی‌اش در فقر زندگی می‌کنند.
برخی از تحلیگران اقتصادی با اشاره به طولانی شدن مذاکرات قاهره با صندوق بین‌المللی پول بر این نظر هستند که مقام‌های مصری تمایلی به پیگیری خواسته‌های این صندق ندارند و ترجیح می‌دهند که به حمایت اقتصادهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس تکیه کنند.
قاهره پیشتر در سال ۲۰۱۶ وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرده بود که لازم بود یارانه‌ها و ارزش پوند مصر را کاهش دهد.
مصر همچنین در سال ۲۰۲۰، دو وام دیگر از جمله ۵.۴ میلیارد دلار برای اصلاحات و ۲.۸ میلیارد دلار برای مقابله با کووید دریافت کرد.
به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، مصر برای احیای ذخایر ارزی خود به انجام اصلاحات «شدید» نیاز دارد.
هفته گذشته، در حالی که ارزش پوند مصر به کم‌ترین میزان خود یعنی ۱۹.۱ به ازای هر دلار رسید، طارق عامر، رئیس بانک مرکزی از سمت خود استعفا کرد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
جیمز سوانستون از مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» که در لندن مستقر است، گفت که ارزش پول ملی مصر باید تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۲۵ پوند مصر در ازای هر دلار کاهش یابد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی مصر، ۱۴.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ از کشور خارج شده است که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد جنگ اوکراین است.
آگهیدر هر حال مؤسسه «کاپیتال اکونومیکس» بر این نظر است که تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۲ میلیارد دلار از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس «تا حدودی» به کاهش نگرانی‌های تامین مالی خارجی کمک می‌کند.
راه نجات گاز
از جمله اقدام‌های مصر برای حفظ ذخایر ارزی، تصمیم به کاهش ۱۷ درصدی پوند مصر در برابر دلار در ماه مارس بود.
دولت مصر اعلام کرد که سهمیه‌بندی برق به منظور دستیابی به مازاد اضافی انجام و مازاد که بواسطه افت واحد پولی این کشور ارز قابل قبولی را به مصر وارد می کند، صادر خواهد شد. از جمله اقدام‌های دولت مصر برای صرفه‌جویی انرژی، کاهش روشنایی معابر عمومی و محورهای اصلی این کشور بود.
مصر که از سال ۲۰۱۸ ظرفیت گاز طبیعی خود را افزایش داده اکنون اروپای تشنه انرژی را هدف قرار داده است که برای کاهش اتکا به گاز روسیه تلاش می‌کند.
دولت مصر در ماه اوت «کمک استثنایی» به ۹ میلیون خانواده با هزینه ۳۱۲ میلیون دلار برای ۶ ماه را اعلام کرد، اما برای بسیاری، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در گذشته به اندازه کافی خسارت وارد کرده‌اند.
آگهی