احتمال تحریم‌های حقوق بشری اروپا علیه ایران؛ استانو به یورونیوز: فرآیند تصمیم گیری در حال انجام است

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
واکنش اتحادیه اروپا به جان باختن مهسا امینی و اعتراض ها در ایران
واکنش اتحادیه اروپا به جان باختن مهسا امینی و اعتراض ها در ایران   -   کپی رایت  CANVA PRO

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خبر از بررسی موضوع جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشت در ایران در جلسه آینده شورای روابط خارجی این اتحادیه داده است که زمزمه‌هایی را مبنی بر اعمال تحریم‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.

این نهاد تاکید کرده است که «اتحادیه اروپا به بررسی همه گزینه‌هایی که در اختیار دارد پیش از نشست بعدی شورای روابط خارجی برای رسیدگی به کشته شدن مهسا امینی و نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات بعدی ادامه خواهد داد.»

این بیانیه در حالی مطرح می‌شود که لورنس نورمن خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال در توییتی با آوردن متن بیانیه اتحادیه اروپا به نقل از دیپلمات‌هایی که نام آن‌ها را نیاورده است نوشت: «اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به دلیل سرکوب اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد کرد.»

پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته «گشت ارشاد»، فرماندهان پلیس امنیت اخلاقی و فرمانده نیروی زمینی ارتش را تحریم کرد.

پیتر استانو به یورونیوز: فرآیندهای آماده سازی تصمیم در حال انجام است

از سوی دیگر پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به یورونیوز فارسی درباره گزینه‌های احتمالی این اتحادیه در تحریم حقوق بشری ایران گفت: «ماهیت دیپلماسی محرمانه بودن آن است در حالی که فرآیندهای آماده سازی تصمیم در حال انجام است.»

وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد هر آنچه را که در این مرحله مهم می‌داند به‌طورعلنی اعلام کرد.

وی به جلسه مطبوعاتی جمعه پیش نیز اشاره کرد که طی آن به همین موضوع پرداخته شد. جلسه‌ای که استانو در آن به فهرست ۹۰ نفره اتحادیه اروپا در تحریم مقام‌های ایرانی اشاره کرده که پیش از این در لیست سیاه اروپا قرار گرفته‌ بودند.

آقای استانو به یورونیوز همچنین گفت: « اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد که اقدامات مشخصی را انجام دهد ما مطمئنا آن را اعلام خواهیم کرد.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که «طی هفته گذشته و به‌دنبال مرگ مهسا امینی در زمان بازداشت از سوی گشت ارشاد، زنان و مردان در سراسر ایران از حق اساسی خود برای تجمع و اعتراض استفاده کردند.»

وی تاکید کرد که «شمار زیادی از گزارش‌ها حاکی از آن است که علیرغم درخواست‌های مکرر برای خویشتن‌داری، واکنش نیروهای امنیتی و پلیس ایران به تظاهرات نامتناسب بوده و منجر به تلفات جانی و همچنین شمار زیادی مجروح شده است. »

وی به محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت: «تصمیم به محدود کردن دسترسی به اینترنت از سوی مقامات ایرانی و مسدود کردن پیام‌رسان‌ها دلیل دیگری برای این نگرانی است چرا که این اقدامات به طور آشکارا نقض آزادی بیان را نشان می‌دهد.»

برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان غیرقابل توجه و غیر قابل قبول است. مردم در ایران مانند هر جای دیگر حق اعتراض مسالمت آمیز دارند. این حق باید در هر شرایطی تضمین شود.
جوزپ بورل

آقای بورل اضافه کرد که «برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان غیرقابل توجه و غیر قابل قبول است. مردم در ایران مانند هر جای دیگر حق اعتراض مسالمت آمیز دارند. این حق باید در هر شرایطی تضمین شود.»

وی از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از مقامات ایرانی خواست تا اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که ایران یکی از کشورهای عضو آن است رعایت کند: « بنابراین ما از ایران انتظار داریم فورا سرکوب خشونت آمیز اعتراضات را متوقف کند و دسترسی به اینترنت و همچنین جریان آزاد اطلاعات را تضمین کند. علاوه بر این ما از ایران انتظار داریم که شمار قربانیان و دستگیر شدگان را مشخص کند. »

مسئول دستگاه دیپلماسی اروپا خواستار آزادی معترضان و روند مناسب دادرسی برای همه بازداشت شدگان شد و افزود: « علاوه بر این کشته شدن مهسا امینی باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد و هر کسی که در مرگ او دخیل است باید پاسخگو باشد. »

وی در نهایت گفت: «اتحادیه اروپا به بررسی همه گزینه‌هایی که در اختیار دارد پیش از نشست بعدی شورای روابط خارجی برای رسیدگی به کشته شدن مهسا امینی و نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات بعدی ادامه خواهد داد.»

نشست بعدی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا قرار است در تاریخ ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در لوکزامبورگ برگزار شود.

مهمترین تصمیم اروپا غیر از اعمال تحریم‌های حقوق بشری در مقابل ایران، به زمان دادگاه میکونوس برمی‌گردد که سفرای اروپایی در تصمیمی هماهنگ در فروردین سال ۱۳۷۶ اقدام به ترک ایران کردند. در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تهدیدهایی در این زمینه در ارتباط با «انکار هولوکاست» شنیده می‌شد اما هیچ گاه اجرایی نشد.