شورای حاکم بانک مرکزی اروپا متشکل از ۲۵ عضو پس از افزایش بی سابقه نرخ بهره در ماه سپتامبر، برای دومین بار متوالی این نرخ را ۷۵ صدم درصد افزایش داد.
آگهیبانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر بار دیگر در اقدامی کم‌سابقه نرخ بهره را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داد تا از این راه بتواند دست به مهار تورم بزند.
این اقدام چرخشی دیگر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا است که به رغم خطر دامن زدن به رکود، از دید کارشناسان و مسئولان این نهاد اروپایی برای مهار تورم غیرقابل اجتناب تشخیص داده شده است.
شورای حاکم بانک مرکزی اروپا متشکل از ۲۵ عضو پس از افزایش بی سابقه نرخ بهره در ماه سپتامبر، برای دومین بار متوالی این نرخ را ۷۵ صدم واحد درصد افزایش داد.
این مؤسسه مالی مستقر در فرانکفورت همچنان به شدت تحت فشار است تا تورم بی سابقه‌ای را مهار کند که ناشی از افزایش شدید بهای انرژی، سوخت و مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین است.
افزایش ۷۵ صدم واحد درصدی نرخ بهره که پیش‌تر برای نخستین بار ماه سپتامبر به همین منظور از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شده بود اقدامی بی‌سابقه از زمان راه‌اندازی واحد پول یورو در بیش از دو دهه گذشته قلمداد شد.
نرخ تورم در منطقه یورو ماه سپتامبر گذشته به حدود ۱۰ درصد رسید که نسبت به هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ۵ برابر افزایش داشت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا مدام از تورم «بسیار زیاد» سخن می‌گوید و نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را یادآور می‌شود.
بانک مرکزی اروپا بدین ترتیب طی دو ماه گذشته نشان داده است که همانند سایر بانک‌های مرکزی با در پیش گرفتن تدابیری سخت‌گیرانه به شرایط سخت مالی متاثر از بالا رفتن بی سابقه نرخ تورم واکنش نشان می‌دهد.
بر پایه این تدابیرکه به اعتقاد برخی کارشناسان با خطر تشدید رکود همراه خواهد بود، بانک مرکزی اروپا تلاش کرده است تا از طریق گران‌تر کردن اعتبار برای خانوارها و مشاغل دست به محدود کردن تقاضا بزند.
در شرایط رکود اقتصادی این یک انتخاب دشوار به نظر می‌رسد؛ با این حال مجریان سیاست‌های پولی منطقه یورو معتقدند که افزایش قیمت‌ها حتی مضرتر از سخت‌تر کردن شرایط تامین مالی است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که با ادامه وضعیت موجود آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، احتمالا سال آینده شاهد کاهش ۴ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا با تصمیم روز پنجشنبه خود برای کاهش مزایای وام‌های اعطا شده به بانک‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشان داد که در مبارزه با تورم بیش از هر زمان دیگری مصمم هستند.
از سوی دیگر، در حالی که دولت‌های اروپایی در تدارک جمع‌آوری میلیاردها یورو برای حمایت از قدرت خرید و بالا بردن توان کسب و کار شهروندان خود هستند، سخت گیری‌های ضربتی در سیاست‌های پولی همیشه مورد استقبال قرار نمی گیرد.
جورجا ملونی، نخست وزیر راست‌گرا و جدید ایتالیا درابتدای آغاز به کار کابینه خود بر «ریسک بالای افزایش نرخ بهره به ویژه برای آندسته از کشورهای عضو که بدهی عمومی بالایی دارند» تاکید کرده است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار اجرای سیاستی در جهت عدم شکستن تقاضا برای مهار تورم شده است.
در مقابل، برلین اعتقاد دارد که بایست با حمایت بیش از حد قوی از تقاضا از تقابل «با اقدامات بانک های مرکزی» خودداری کرد.
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئیه گذشته به بیش از یک دهه نرخ بهره بسیار پایین برای حمایت از قیمت ها پایان داده بود.
با تصمیم روز پنجشنبه، نرخ سپرده های بانکی در بانک مرکزی اروپا که یک شاخص در شرایط نقدینگی فراوان تلقی می‌شود، به ۱.۵ درصد رسید.
آگهی